نامه «تولیدکنندگان» به رؤسای قوای قضائیه و مقننه : چرا امکان استفاده از نماینده حقوقی در دادگاهها وجود ندارد؟

گروه اقتصادی الف،   3980423119

 جمعی از تولیدکنندگان در اعتراض به منع استفاده از نماینده حقوقی در دادگاه‌ها، مطابق ماده 32 آیین دادرسی مدنی، از آیت‌الله رئیسی و دکتر لاریجانی خواستند تا اقدام به اصلاح این قانون کند.

نامه «تولیدکنندگان» به رؤسای قوای قضائیه و مقننه : چرا امکان استفاده از نماینده حقوقی در دادگاهها وجود ندارد؟

به گزارش الف بیش از 2 هزار تولیدکننده در نامه‌ای به رئیس مجلس و رئیس قوه‌قضائیه، بر لزوم استفاده بنگاه‌های اقتصادی از نماینده حقوقی در دادگاه‌ها تاکید و خلا آن را موجب تضعیف فضای کسب و کار خواندند.

این تولیدکنندگان با اشاره به اهمیت تولید در نگاه رهبر انقلاب و نام گذاری سال 98 به عنوان سال رونق تولید، انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی و وکالت را مانع کسب و کار دانستند. تولید کنندگان معتقدند، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی تا حدی زیاد است که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضایی با توجه به ریسک آن‌ها برای این بنگاه‌ها به صرفه نیست.

متن این نامه به شرح زیر است:

رؤسای محترم قوای مقننه و قضائیه

با سلام و احترام؛

چندین سال است که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) شعار سال را با تأکید بر تولید ملی و افزایش عملکرد اقتصادی کشور انتخاب می‌فرمایند که نشان از اهمیت ویژه ایشان به کارآفرینان داخلی و آینده‌ی اقتصادی کشور دارد.

کاهش هزینه‌های تولید و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور از مهم‌ترین الزامات تحقق رونق تولید محسوب می‌شود و نهادهای حاکمیتی نقشی مؤثر در این زمینه می‌توانند داشته باشند.

مطابق با شاخص تسهیل محیط کسب‌وکار بانک جهانی (doing business)، پنج مؤلفه محیط کسب‌وکار مربوط به‌نظام حقوقی و قضایی است که «اجرای قراردادها» یکی از مهم‌ترین آن‌ها تلقی می‌شود. مؤلفه «اجرای قراردادها» مربوط به هزینه، زمان و کیفیت رسیدگی به اختلافات تجاری و بازرگانی در دادگاه‌های یک کشور است. از موضوعاتی که در حال حاضر بابت کند شدن این روند شده است، قوانین قضایی حاکم بر آن است. ازجمله‌ی این موارد ماده 32 آیین دادرسی مدنی است.

متاسفانه مطابق با ماده 32 آیین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضایی در دادگاه‌ها منع شده‌اند و به‌نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضایی خود شده‌اند.

درصورتی‌که بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند برای امور قضایی خود نماینده حقوقی معرفی نمایند. در کشور ایران مطابق با آمار جهانی با توجه و به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی که مهم‌ترین تبعات آن افزایش هزینه‌ی استفاده از این دسته از خدمات است.

این مسئله باعث آن شده است که هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی نیز به‌شدت افزایش یابد به‌نحوی‌که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضایی با توجه به ریسک آن‌ها برای این دسته از بنگاه‌ها مقرون‌به‌صرفه نبوده که درنهایت موجب تضعیف فضای کسب‌وکار شود؛ بنابراین در یک اقدام اصلاحی می‌توان با اصلاح ماده 32 آیین دادرسی مدنی امکان معرفی نماینده حقوقی از طرف بنگاه‌های خصوصی به محاکم قضایی را ایجاد کرد که از این طریق هزینه‌های بنگاه‌داری این دسته از بنگاه‌های کشور به مقدار قابل‌توجهی کاهش یابد.

پیشاپیش از زحمات حضرت‌عالی نهایت تشکر را اعلام می‌دارد.