گزارش الف از آسیب‌های اعتبار قانونی معاملات غیررسمی چگونه با اسناد غیررسمی از پرداخت بدهی به بانک فرار کنیم؟!

سجاد طاهری، گروه اجتماعی الف،   3980423044 ۱۱ نظر، ۰ در صف انتشار و ۳ تکراری یا غیرقابل انتشار

فرد (الف) ملک خود را به‌واسطه‌ی یک معامله‌ی غیررسمی به (ب) می‌فروشد و بعدازآن سند رسمی خود را در رهن بانک می‌گذارد، از طرفی به دلیل غیر شفاف بودن معاملات غیررسمی، بدون اطلاع بانک و حاکمیت، ملکی را که در اختیار بانک بوده را به شخصی دیگر واگذار می‌کند. بانک نیز تنها اطلاعاتی را می‌تواند از نهادها‌ی مختلف استعلام کند که سامانه‌های خاص به ثبت رسیده باشد.

چگونه با اسناد غیررسمی از پرداخت بدهی به بانک فرار کنیم؟!

به گزارش الف  از مسائلی که کشور  سال هاست با آن درگیر بوده، معوقات بانکی است. متاسفانه افرادی با دانستن راه‌های فرار از پرداخت بدهی‌های خود، سودهای بسیار زیاد به جیب می‌زنند که یکی از این راه‌ها استفاده از اسناد غیررسمی یا قولنامه است.

معوقات بانکی کمر برخی از بانک‌ها را شکسته است به طوری که مسئولین بانکی کشور بارها نسبت به این موضوع واکنش نشان داده‌اند و از مسئولین قضایی نسبت به بررسی این وضعیت و برخود با متخلفان درخواست همکاری داشته اند. محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران در دیداری که با ریاست جدید قوه‌قضاییه، آیت الله رئیسی داشت، معوقات بانکی را یکی از مهم ترین چالش های حال حاضر خواند و ابراز امیدواری کرد با کمک دستگاه قضایی، بدهکاران کلان، هر چه سریع تر دارایی مردم و بانک ها را که نزد آن‌ها حبس شده است، برگردانند.

شناسایی ریشه‌های فساد مهم‌تر از برخورد با مصادیق فساد

هر چند که وظیفه قوه قضاییه برخورد با مفسدین اقتصادی بوده و این امر نیز بازدارنده است اما مسئله اصلی حل مشکل معوقات بانکی است. به عبارتی دیگر هر عمل خلافی که در کشور شکل می‌گیرد، ریشه در مسائلی دارد که کلاهبرداران با استفاده از آن‌ها به مقاصد خود می‌رسند. در موضوع بررسی معوقات بانکی نیز باید در ابتدا ریشه این مسئله شناسایی شود و سپس با آسیب شناسی دقیق جلوی بروز چنین مشکلاتی را گرفت.

 کلاهبرداران برای اینکه بتوانند در عرض مدت کوتاهی به ثروت‌های بادآورده و میلیاردی برسند، باید راهی را در پیش گیرند که در گام اول رنگ بویی از کلاهبرداری نداشته باشد و در قدم دوم در محاکم نیز دارای اعتبار باشد تا زمانی که به مشکل برخوردند با استفاده از قانون و مشکلات قانونی، راه خود را قانونی نشان دهند. یکی از شیوه‌های رایج کلاهبرداری و فرار از پرداخت بدهی‌های بانکی، استفاده از معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای است. این سبک از کلاهبرداری به جهت سهولت، اعتبار قانونی معاملات غیررسمی و همچنین قابلیت استناد در دادگاه‌ها ابزار مورد علاقه کلاه برداران محسوب می‌شود.

فرار از بدهی‌های بانکی به گونه‌ای رواج پیدا کرده که مطابق با مشاهدات میدانی در سال 96، سوء استفاده از باطل کردن ضمانت‌های بانکی با استفاده از معاملات غیررسمی در سال مذکور برای یک بانک خصوصی 30 درصد و برای بانک خصوصی دیگری 41 درصد است.

اسناد غیررسمی چیست؟

با این توضیحات ابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که اسناد غیررسمی چیست و چگونه سبب بروز مشکل در کشور شده‌اند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که هر سندی که خارج از دید حاکمیت منعقد شود، اسناد غیررسمی می‌گویند. از طرف دیگر هرچند حاکمیت از وجود آن‌ها بی اطلاع بوده اما به آن‌ها اعتبار داده و از اسناد غیررسمی حمایت می‌کند. نتیجه معتبر دانستن این اسناد در دادگاه‌ها مردم را مجاب می‌کند که هر سندی که بین خود و در هر مکانی را منعقد کنند، معتبر شناخته و آن را ملاک مالکیت خود قراردهند.

یکی از روش‌های پرداخت وام در بانک‌ها استفاده از اسناد رسمی و تایید شده حاکمیت بوده و بانک‌ها اسناد رسمی ملکی را به عنوان مطمئین ترین وثایق خود برای اعطای تهسیلات بانکی در نظر می‌گیرند. این در شرایطیاست که اسناد رسمی به موجب قوانین موجود در کشور به راحتی با اسناد دستنویس و یا غیررسمی باطل کرد. شیوه کار کلاهبرداران به این صورت است که فرد (الف) ملک خود را به‌واسطه‌ی یک معامله‌ی غیررسمی به (ب) می‌فروشد و بعدازآن سند رسمی خود را در رهن بانک می‌گذارد، از طرفی به دلیل غیر شفاف بودن معاملات غیررسمی، بدون اطلاع بانک و حاکمیت، ملکی را که در اختیار بانک بوده را به شخصی دیگر واگذار می‌کند. این نکته را نیز باید توجه داشت که بانک تنها اطلاعاتی را می‌تواند از نهادها‌ی مختلف استعلام کند که سامانه‌های خاص به ثبت رسیده باشد. از این رو به دلیل به ثبت نرسیدن معاملات غیررسمی، امکان رصد آن‌ها نیز از بین رفته و کلاهبرداران به راحتی می‌توانند به ثروت برسند.


رحیم پیلوار عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران می‌گوید :« طبق قانون وقتی که ملکی در رهن بانک قرار می‏گیرد آن شخص راهن یا مالک زمین از هر گونه عملی که منافی حقوق مرتهن باشد ممنوع است. در این زمینه قانون مدنی هم رای وحدت رویه‌‏ای را در سال1376 به این امر تصریح کردند اما سوء استفاده‏ای که بعضا صورت می‏‌گیرد این است که یکسری افراد با تنظیم مبایعه‌‏نامه‌‏ای مقدم بر تاریخ رهن یا فروش ملک پیش از رهن با سند غیررسمی که بانک هم از آن مطلع نیست، بانک را دور می زنند».


این استاد دانشگاه در ادامه بیان می‌کند :« بانک هنگامی که فرد بدهی خودش را پرداخت می‏‌کند و قصد دارد که از طریق فروش مال مرهونه به حق خودش برسد ناگهان مواجه با اعتراض اشخاص ثالث یا ادعای بطلان رهن به علت در تعارض قرارگرفتن با بیع مقدم مواجه می‏شود که متاسفانه امری بسیار شایع برای کسانی است که قصد نپرداختن بدهی اشان را به بانک‏ها دارند».

 پاکباز وکیل پایه یک دادگستری نیز معتقد است  :« یکی دیگر از آسیب­های مهمی که این معاملات دارد این است که مردم به راحتی می‌­توانند اسناد رهنی بانک­ها را ابطال کنند. به این صورت که من به عنوان مالک می‌­خواهم وام میلیاردی از بانک بگیرم. این ملک را با برادرم یا همسرم قولنامه می­‌کنم، بعد از یکی دو ماه همان ملک را به بانک معرفی و تقاضای وام می‌­کنم. بانک از ثبت استعلام می­‌گیرد و می بیند ملک به نام من است و روی آن معامله‌­ای صورت نگرفته است. پس سند رهنی با من منعقد می­کند یعنی در ازای مثلا ۱۰ میلیارد تومان وام، ملک را به رهن خود در می­‌آورد. بعد از مدتی که اقساط پرداخت نشد، شخصی که ملک از طریق قولنامه به او رسیده و حتی ممکن است پولی هم ردوبدل شده باشد تا صوری بودن این کار آشکار نشود، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و ابطال سند رهنی را علیه بانک و علیه مالک تقدیم دادگاه می‌­کند. براساس ماده 62 این فرد به راحتی می‌­تواند ملک را از رهن بانک خارج کند فقط کافی است ثابت کند معامله او، مقدم بر معامله سند رسمی رهنی بوده، به صورت صحیح هم انجام شده و هم پول در آن رد و بدل شده است. پس چون شرایط ماده 190 وجود دارد، اعتبار شرعی هم دارد. بنابراین طبق ماده 62 قانون احکام دائمی توسعه کشور، آن سند رهنی محکوم به بطلان است».

راه حل چیست؟

چگونه می‌توان از این مشکل رهایی پیدا کرد و راه کلاهبرداران را مسدود کرد. پاکباز کارشناس مسائل حقوقی معتقد است  « تا زمانی که تفاوتی بین سند غیررسمی و رسمی قائل نباشیم و ملاک را در این بدانیم که کدام سند زودتر منعقد شده است؛ ما هیچ وقت نمی­‌توانیم قانون پیشرفته ای تصویب کنیم».

بنابراین باید گفت تازمانی که معاملات غیررسمی در کشور دارای اعتبار هستند، شاهد این نوع کلاهبرداری‌ها خواهیم بود. از موارد دیگری که باید به آن اشاره کرد اصلاح قانون قدیمی ثبت مصوب 1310 با محوریت بی‌اعتباری معاملات غیررسمی بوده که باعث کاهش این نوع کلاهبرداری‌ها و پیشگیری از وقوع جرم می‌شود.

دیدگاه کاربران

ناشناس۱۰۰۳۵۱۶۰۷:۱۸:۵۷ ۱۳۹۸/۴/۲۵
ثروت معوقه داران بانکی با پول های در اختیار بواسطه گران شدن دلار و تورم چندیت برابر شده با قاطعیت باید معوقات کلان را از گردن کشان گرفت
ناشناس۱۰۰۳۶۹۴۰۹:۳۹:۴۵ ۱۳۹۸/۴/۲۵
باید تعداد زیادی مدیر بانکی که با تبانی با مفسدین باعث بوجود امدن این همه معوقات شده اند را گرفت و چوق در استین انها کرد و برای درس عبرت پیش روی مردم قرار داد
ناشناس۱۰۰۳۵۱۷۰۷:۲۰:۵۰ ۱۳۹۸/۴/۲۵
ریشه اصلی معوقات بانکی را در تبانی مدیران فاسد بانکی با مفسدین اقتصادی باید جستجو کرد
ناشناس۱۰۰۳۵۳۰۰۷:۳۷:۱۴ ۱۳۹۸/۴/۲۵
دلیل رشد فزاینده تمام تخلفات و انواع جرم در ایران، وجود دستگاه قضایی ناکارآمد است.
ناشناس۱۰۰۳۵۴۵۰۷:۵۳:۳۰ ۱۳۹۸/۴/۲۵
علت این همه کلاه برداری واختلاس که در کشور رایج شده است تغییر قوانین قدیم است .وراه را برای خلاف همراه کرده مانند مگر میشود با چند خط نوشته وشاهد. سند رسمی دولت را که در که از هفت خوان اداری گذشته است باطل کرد
علیرضا۱۰۰۳۵۷۴۰۸:۱۵:۳۸ ۱۳۹۸/۴/۲۵
اینکه اطلاع رسانی میکنین خوبه ولی فکر نمیکنین این راهکار دور زدن قانون رو به خیلیا که نمیدونستن یاد دادین و ممکنه سوء استفاده بشه.
علی۱۰۰۳۶۹۳۰۹:۳۸:۵۷ ۱۳۹۸/۴/۲۵
بانکها وقتی خلق پول میکنند و وقتی ملکی رو 10 برابر قیمت ارزش گذاری میکنند و وثیقه نا چیز میگیرند، بزارید دو تا کلاه هم اینجوری سر طرف بره. این بحث کارشناسی هست و یک طرفه نیست، بیخود میخواین بکشن سطح رسانه که فشار ایجاد بشه. خوب و بدشو کارشناس ها باید مشخص کنند. بلکه بستن راه دور زدن این نوع رهن ها. اون هم ممکن هست بدون خارج کردن اسناد غیر رسمی. الان این کشور با این زیر ساخت ها و میزان سواد حقوقی و دسترسی به وکیل و دادگاه، به نظر شما این نوع بی اعتبار کردن، کارو بهتر میکنه و یا بدتر؟ لابد وقتی فقط رسمی بشه، کلاه سر مردم میره و ادارات و بانکها کلاً برد برد میشن. وقتی قانونی بزارید مبنی بر اینکه اگر کسی برای کلاهبرداری و یا دور زدن طرف معامله چنین اقدامی کنه، نه تنها مورد معامله، بلکه کل دارایی فرد مصادره میشه، دیگه هرکسی راحت دنبال این راه حل نمیره.
ناشناس۱۰۰۳۷۴۶۱۰:۰۵:۲۹ ۱۳۹۸/۴/۲۵
اتفاقاً باید سوء استفاده زیاد بشه تا شایدمسیولین یک تکانی به خودشان بدهند به این امید که معاملات غیر رسمی به طور کامل (گذشته، حال و آینده) بی ارزش شوند.
ناشناس۱۰۰۳۵۸۹۰۸:۲۵:۵۴ ۱۳۹۸/۴/۲۵
این روش استفاده از اسناد غیر رسمی را دنبال کنید ببینید آیا بانکها برای افراد عادی هم چشم پوشی کرده اند؟ قطعا برای افرادی خاص و سفارش شده انجام شدنی است . یک وام ازدواج را که هزاران تاکید و تبصره دارد بانک با شرایطی بیسار سخت که وضع میکند سد راه می شود و آنوقت در مقابل اسناد ملکی بدون استعلام که هزینه اش را هم مشتری میدهد ساده بگذرد ؟ شما باور می کنید؟ مگر قانون حکم را به سند معتبر نمی دهد ؟ مشکل اینجاست که قانون و مصوبات هیئت دولت جهت دارند و برخی منافع افراد که وضع کننده هستند در آنها دیده میشوند و بعد از تخلف به همان مصوبات و قوانین شبهه ناک استناد میشود و تبرئه میشوند .
ناشناس۱۰۰۳۶۲۵۰۸:۵۵:۱۵ ۱۳۹۸/۴/۲۵
راه کلاهبردای به مردم یاد می دهید؟ بهتر نیست قبل از انتشار روش کلاهبرداری نقص قانونی آن گرفته شود
ناشناس۱۰۰۳۶۹۲۰۹:۳۸:۴۵ ۱۳۹۸/۴/۲۵
هیچی دیگه هر کسی متوجه این روش بشه دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه واقعا جای تاسفه

پربحث‌های هفته

  1. عملکرد مجلس دهم ؛ شما چه فکر می‌کنید؟

  2. اسباب تمسخر دینداری نشویم ...

  3. وقتی مردم مانند رییس مجلس دهم فکر نمی‌کنند...

  4. "دیپلماسی بنزین"، نمادی از بی اعتنایی به تهدیدات آمریکا

  5. آیا فلسطینی‌ها زمین‌هایشان را به یهودیان فروختند؟

  6. اردشیر زاهدی: همیشه به ایران افتخار می‌کنم/ نگذارید سلطه آمریکا و انگلیس برگردد/ حکومت پهلوی به مردم آزادی نمی‌داد‌

  7. پرونده مدیران سایپا ؛ محکومیت دو نماینده به حبس و اثبات دوباره یک ناکارآمدی

  8. با زوج خودرویی محکوم به اعدام بیشتر آشنا شوید

  9. چه زمانی سیلی بحران جمعیت را می خوریم؟!

  10. مجلس خدمت یا مجلس قدرت؟!

  11. جمعیت جوان، کرونا را شکست می‌دهد

  12. محکومیت «محمد عزیزی» و «فریدون احمدی» به حبس/ حکم اعدام برای دو متهم پرونده شرکت سایپا/ استعفای وکلای پرونده طبری/ خبر تازه از پرونده حادثه هواپیمای اوکراینی

  13. فطر و اعیاد مذهبی؛ آیا مسابقه شادمانی عمومی کافی است؟

  14. «دپوی ۳۰۰۰۰ خودرو» توسط خودروسازان «احتکار» نیست؟ + تصاویر

  15. چرا فرزندآوری کم شده/ آیا جامعه هم پیر می‌شود؟

  16. «عادی سازی» در شرایط کرونایی و سه شنبه‌های «جوج» در شمال !

  17. درد کهنه غیزانیه، «امنیتی» نیست

  18. روایت روح الامینی از فاصله معنادار بین رقبای ریاست مجلس/دفاع آقاتهرانی از صادق محصولی/واپسين ماموريت فراكسيون اميد/ ائتلاف لاریجانی با اصلاح طلبان در راه است؟

  19. مروری بر ازدواج‌های سیاسی؛ از احمدی‌نژاد تا روحانی + تصاویر

  20. تلفاتی سنگین‌تر از تلفات جنگ بر دوش ایالات متحده

  21. نامه توکلی به دادستان تهران درباره کشت و صنعت مغان: حمایت برای جلوگیری از چپاول حقوق ملت را انتظار می‌کشیم/ از انجام تشریفات جدید پیش از نتیجه اعلام جرم دیده‌بان در دادگاه خودداری کنید

  22. قیمت‌های جدید شورای رقابت برای خودروهای داخلی اعلام شد + جدول

  23. رهبر انقلاب: وضعیت رژیم صهیونیستی در آینده‌ سخت‌تر خواهد شد/ فلسطین قابل فراموش شدن نیست

  24. قیمت‌های شورای رقابت به خودروسازان ابلاغ شد/پراید ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان+جدول

  25. ادعای برایان هوک: ایران بین مذاکره با ترامپ یا فروپاشی اقتصادی یکی را انتخاب کند/ ایران را مهار کرده‌ایم

پربحث‌های هفته

  1. عملکرد مجلس دهم ؛ شما چه فکر می‌کنید؟

  2. چه زمانی سیلی بحران جمعیت را می خوریم؟!

  3. جمعیت جوان، کرونا را شکست می‌دهد

  4. محکومیت «محمد عزیزی» و «فریدون احمدی» به حبس/ حکم اعدام برای دو متهم پرونده شرکت سایپا/ استعفای وکلای پرونده طبری/ خبر تازه از پرونده حادثه هواپیمای اوکراینی

  5. فطر و اعیاد مذهبی؛ آیا مسابقه شادمانی عمومی کافی است؟

  6. چرا فرزندآوری کم شده/ آیا جامعه هم پیر می‌شود؟

  7. «عادی سازی» در شرایط کرونایی و سه شنبه‌های «جوج» در شمال !

  8. نامه توکلی به دادستان تهران درباره کشت و صنعت مغان: حمایت برای جلوگیری از چپاول حقوق ملت را انتظار می‌کشیم/ از انجام تشریفات جدید پیش از نتیجه اعلام جرم دیده‌بان در دادگاه خودداری کنید

  9. وامی‌ برای آشنا، آشنایی برای وام !

  10. تفاوت سنی در ازدواج آری یا خیر؟!

  11. ترافیک تصمیم‌گیری برای اجرای یک طرح !

  12. نماینده خوزستان در مجلس خبرگان: مشکل آب غیزانیه سابقه طولانی دارد/ بارها تذکر داده بودیم

  13. مخالفت وزارت بهداشت با اجرای مجدد طرح ترافیک

آخرین عناوین