باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: رسیدگی به اموال مسئولان از جمله موضوعات جنجالی است که مدت‌هاست بحث آن در میان مردم و رسانه‌ها مطرح شده و با واکنش‌های مختلفی همراه بوده است.
پایه این قانون در حقیقت به اصل ۱۴۲ قانون اساسی باز می‌گردد که بر لزوم توجه و رسیدگی به اموال کارگزاران نظام تاکید می‌کند.
افزایش اعتماد مردم و مسئولان؛ ویژگی‌های بارز قانون رسیدگی به اموال مسئولان
اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی می‌گوید: دارایی رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوة قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
این اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی بر لزوم همبستگی هر چه بیشتر کارگزاران نظام با توده‌های مختلف جامعه تاکید می‌کند.
با روی کار آمدن ریاست جدید قوه قضاییه عزم راسخی برای اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی در کشور شکل گرفت؛ عزمی که امیدها را برای افزایش اعتماد مردم به مسئولان افزایش داد.
آیت الله ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در این زمینه می‌گوید: «در قانونی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نهایی شد، پیش‌بینی شده که همه مسئولان لیست اموال خود را در اختیار قوه قضائیه بگذارند و برای این کار نیز سامانه‌ای پیش‌بینی شده است. البته تدوین آئین‌نامه اجرایی قدری طولانی شد، زیرا همکاران قبلی معتقدند بودند ابهاماتی در قانون وجود دارد، اما وقتی به قوه قضائیه آمدم گفتم باید قانون اجرا بشود و لذا آیین‌نامه را تدوین، تصویب و ابلاغ کردیم»
البته اهتمام رئیس قوه قضاییه تنها در گفتار خلاصه نشد و او در همین راستا با قاطعیت اعلام کرد که قطعاً بنده اولین کسی خواهم بود که علاوه بر اعلام به رهبری، لیست اموال خود را به مردم هم اعلام می‌کنم تا در جریان باشند.
با رویه جدیدی که در اجرای این قانون در کشور صورت گرفت و رئیس دستگاه قضا نیز بر آن تاکید کرد، از این پس همه مسئولان نظام موظفند که اموال خود را اعلام کنند؛ قانونی که سالها پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده بود اما عزمی برای اجرایی شدن آن وجود نداشت.
از جمله ویژگی‌های اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی و اعلام لیست اموال مسئولین، ایجاد شفافیت در کشور است که موجب خواهد شد تا پاکدستی یا عدم پاکدستی برخی مسئولان مشخص و شفاف سازیِ ایجاد شده در این موضوع منجر به افزایش اعتماد عمومی در جامعه شود.
اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه می‌گوید: «قانون رسیدگی به اموال مسئولان طیف گسترده‌ای از مقامات در قوای سه گانه و نهاد‌های تحت پوشش مقام معظم رهبری، شورا‌های اسلامی و شهرداریها و یک وسعت کاملاً گسترده‌ای را شامل شده است.»
این قانون به زعم همه مسئولان از افتخارات نظام ماست که به عنوان یک میثاق ملی و قانونی برتر در بین قوانین کشور‌های مختلف مطرح شده است.
قانونی که اجرای آن موجب افزایش اعتماد مردم به کارگزاران و خدمتگزاران جامعه خواهد شد تا بدانند اگر کسی به مقام و منصبی می‌رسد سیستم و نهاد‌های نظارتی ، اموال و دارایی‌های او در آغاز دوره مسئولیت و پایان دوره مسئولیت را بررسی و بر آنها نظارت خواهند کرد.
به نظر می‌رسد دستگاه قضایی ساز و کاری مناسب را در جهت اجرای قانون اعلام لیست اموال مسئولین در نظر گرفته است. در ساز و کار اجرای قانون اعلام لیست اموال مسئولین پیش بینی شده است که از ناحیه رئیس قوه قضائیه هیأتی مرکب از قضات عالیرتبه کشور انتخاب شوند و این هیأت اموال و دارایی‌ها را هم در ابتدای مسئولیت و هم در انتهای مسئولیت بررسی کند تا افزایش غیرمتعارفی نداشته باشد.
آیا ممکن است افرادی از اجرای قانون اعلام لیست اموال سرپیچی کنند؟
سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا ممکن است افرادی از اجرای این قانون سرپیچی کنند و لیست اموال خود را اعلام نکنند؟ اگر قوه قضائیه با چنین موضوعی برخورد کرد چگونه فرد متخلف را مجازات می‌کند؟
دستگاه قضا در این زمینه تدبیری اندیشیده که اگر این افراد صورت اموال و دارایی خود را اعلام نکنند یا بخشی از آن را کتمان کنند یا تخلف دیگری انجام دهند، از حقوق اجتماعی محروم و مشمول مجازات درجه ۶ شوند.
علاوه بر این ضمانت نامه، ضمانت اجرا‌های دیگری هم برای همه مقامات پیش بینی شده که اولاً در شروع انتصاب یا بدو شرکت در انتخابات، باید تعهدنامه‌ای را به مراجع ذیربط بدهند که در صورت اشتغال در این سِمت یا رأی آوردن از ناحیه مردم به عنوان نماینده مجلس یا شورای شهر، متعهد شوند که اموال و داراییشان را اعلام کنند و اگر این تعهد داده نشود نباید فرد به این سِمت نصب شود لذا در واقع شرایط انتصاب در خیلی از سمت‌ها یا شرکت در انتخابات، این تعهد است.
مزایای اجرای قانون لیست اموال از سوی دستگاه قضا
برخی از کارشناسان معتقدند که قانون اعلام لیست اموال از سوی قوه قضائیه باید با دقت بالایی اجرا شود تا در جلوگیری از فساد موثر باشد و کارکرد خود را نشان دهد.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره قانون اعلام اموال مسئولین به قوه قضائیه که به خوداظهاری آنان منوط شده است، می‌گوید: می‌توان قانون قوی‌تر و محکم‌تری از قانون فعلی تدوین و برای محاسبه دارایی‌های مسئولان نوشت. مجلس شورای اسلامی فرصت دارد تا در این قانون بازنگری و بعضی ضعف‌های آن را برطرف کند.
به نظر می‌رسد قانونی که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرده، اگر در کشور قاطعانه عملیاتی شود، علاوه بر شفاف سازی موجب احیای یک اصل مهم قانون اساسی خواهد شد.
پیشگیری از فساد؛ دستاورد اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان
لطف‌الله فروزنده، یکی از چهره‌های سیاسی، با اشاره به اهتمام دستگاه قضا برای اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولین تاکید کرد که این قانون فضایی را فراهم می‌کند که سلامت مسئولین مشخص شود و در صورت رفتار غیر معقولی، با شخص برخورد خواهد شد.
فروزنده در ادامه به دستاوردهای اجرایی شدن قانون رسیدگی به اموال مسئولین پرداخت و خاطرنشان کرد: این قانون صیانت جایگاه مسئولان، ایجاد حالت نظارت و پیشگیری از فساد و اعتماد بیشتر مردم را ایجاد می‌کند.
در مجموع می‌توان دریافت که اجرای قانون اعلام لیست اموال مسئولین از سوی قوه قضائیه موجب افزایش اعتماد به کارگزاران نظام و ملت، پیشگیری از مفاسد اقتصادی تاثیرگذار و همچنین احیا و عملیاتی شدن قانون اساسی کشورمان خواهد بود.
در حقیقت اجرای درست قانون اموال موجب می‌شود تا افرادی که به فکر تخلف هستند، نگران آینده قانون گریزی‌هایشان باشند و این قانون نوید رنسانسی در اجرای قانون توسط دستگاه قضا را می‌دهد که رضایت قاطبه مردم و مسئولین پاکدست را به همراه دارد.
اگر این قانون در قالب‌های بوروکراسی دچار اختلال و رکود نشود باید امید داشت که علاوه بر حل مشکل فساد، مشکل تبعیض طبقاتی نیز آهسته آهسته حل شود.
