به باور تمامی کارشناسان و اقتصاد دانان کشور، بزرگترین و اصلی ترین مشکل اقتصادی کشور طی60 سال گذشته، پدیده اقتصاد دولتی بوده است. این عارضه در میان کشور های در حال توسعه که وابسته به درآمد های نفتی هستند، بوجود می‌آید و تلاش های 40 سال گذشته در ایران نیز نتوانست به این غول بزرگ غلبه کند و اقتصاد کشور را از اختاپوس پهن پیکر اقتصاد دولتی رهایی بخشد.
یکی از موقعیت های قابل توجیه برای دولت ها که به بهانه آن میتوانند اقتصاد را دولتی کنند، در زمان تحریم های خارجی است. تحریم ها و تنگنا های ارزی، موقعیت مناسبی برای مدیران دولتی است که مجداً عنان کار را در دست گیرند و با توجیه هایی از قبیل: تامین ذخایر استراتژیک ـ عدم اعتماد به بخش خصوصی برای تامین کالا ـ و بالاخره کنترل دقیق توزیع، آب رفته را به جوی بازگردانند و سیر تا پیاز واردات و توزیع را در دست گیرند.
نگاهی مختصر به آمار واردات کشور ـ بالاخص در زمینه کالای اساسی ـ در هفت ماه گذشته، موید این نکته است که سهم واردات بخش دولتی در مقایسه با مدت مشابه ساله قبل، چند صد درصد رشد داشته است که صدالبته این رشد شدید سهم بخش دولتی در سایه استفاده از امکانات وسیع دولتی از قبیل تخصص ارز و نوع ارز و امکانات بندری و غیره بوده است که تبعیض شدیدی نیز برای بخش خصوصی به همراه داشته است.
تردیدی نیست که در زمان تنگناهای اقتصادی ، نظارت و کنترل نهاد های دولتی باید افزایش یابد ولی بخش دولتی همواره تمایل دارد که نظارت و کنترل را تبدیل به «ورود مستقیم» به عرصه اقتصاد نماید و نکته مهمتر این که بعد از رفع تنگنا ها و تحریم ها، بازگشت به وضعیت سابق بسیار مشکل خواهد بود و بخش دولتی به سادگی حاضر به واگذاری امور نخواهد بود.
