به گزارش ایسنا، نانسی پلوسی در اظهاراتی در مراسمی در سان فرانسیسکوی آمریکا که با موضوع قوانین تامین امنیت انتخابات برگزار شد با تغییر در شعار دونالد ترامپ و حامیانش مشهور به شعار "آمریکا را دوباره باعظمت کنیم" که روی کلاه‌های قرمز مورد استفاده آنها در تجمعاتشان نوشته شده تصریح کرد: موضوع این طرح پیشنهادی ترامپ شبیه به چیزی که روی کلاه های آنها نوشته شده، این است: "آمریکا را دوباره کشور سفیدپوستان کنیم".
به گزارش پایگاه هیل، پلوسی همچون دیگر منتقدان اضافه کردن پرسش درباره شهروندی به فرمهای سرشماری سال ۲۰۲۰، گفت که چنین کاری نهایتا نتیجه اش این خواهد بود که عمده اقلیتهای نژادی در سرشماری به حساب نیایند تا در نتیجه این اتفاق طرح‌های کلی برای قانونگذاری به نفع جمهوری‌خواهان ترسیم شوند.
پلوسی در ادامه تاکید کرد: آنها می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که صرفا بخشهایی از مردم در سرشماری به حساب بیایند. این واقعا مفتضحانه است. و این اصلا آن چیزی نیست که بنیانگذاران کشور ما در نظر داشتند. کاری که آنها می‌خواهند انجام دهند این است که زمینه‌ای برای انصراف بخشهایی از مردم از پاسخ دادن به فرمهای سرشماری را به وجود بیاورند.
چند روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت، در حال بررسی یک دستور اجرایی است تا از طریق آن تضمین کند پرسش درباره شهروندی در فرمهای سرشماری گنجانده شود. ماه گذشته میلادی دادگاه عالی آمریکا در حکمی جلوی این کاررا گرفته بود.
قضات دادگاه عالی آمریکا با پنج رای مثبت در برابر چهار رای منفی حکم کردند که استدلال دولت ترامپ در خصوص ضروری بودن گنجاندن پرسش درباره شهروندی در فرمهای سرشماری برای اجرای قانون فدرال حق رای با اسناد و مدارک ارائه شده تناسب ندارد. دادگاه عالی عنوان کرد که دولت ترامپ باید یک توجیه قانونی متفاوت برای اضافه کردن این پرسش ارائه دهد.
در ابتدا به نظر رسید که دولت ترامپ از پیگیری این طرح عقب‌نشینی کرده اما چند روز پیش وزارت دادگستری اعلام کرد، به مقامهای این وزارتخانه دستور داده شده راهی برای آن که دولت ترامپ پرسش درباره شهروندی را در فرمهای سرشماری بگنجاند بیابند.
دموکراتهای مجلس نمایندگان آمریکا نیز مشغول تحقیق درباره تلاشهای دولت ترامپ برای اضافه کردن پرسش درباره شهروندی به این فرمها هستند. کمیته اصلاح و نظارت مجلس نمایندگان آمریکا ماه گذشته میلادی در یک رای‌گیری ویلیام بار، دادستان کل و ویلبور راس، وزیر بازرگانی را متهم به اخلال در کار کنگره به دلیل عمل نکردن به احضاریه‌های کنگره در خصوص ارائه اسناد و مدارک مربوط به گنجاندن پرسش درباره شهروندی به فرمهای سرشماری کرد.
