مهر نوشت: در نشست خبری روز سه‌شنبه سخنگوی قوه قضائیه، از او درباره رأی دادگاه محمدرضا خاتمی سؤال شد که غلامحسین اسماعیلی پاسخ داد: «این پرونده با حضور متهم و وکلا در دادگاه رسیدگی شد و دادگاه رأی صادر کرده است ولی هنوز رأی به صورت تایپی ابلاغ نشده است و قطعی نیست به همین دلیل از بیان جزئیات معذورم».
در عین حال یافته‌ها حاکی است حکم دادگاه امروز ابلاغ شده و خاتمی در دادگاه بدوی به تحمل دو سال حبس تعزیری به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی محکوم شده است.
چرا محمدرضا خاتمی به دو سال حبس محکوم شد؟
١. محمدرضا خاتمی، پس از ۱۰ سال از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران، ادعای تقلب در این انتخابات را طرح کرد. بدیهی است طرح یک ادعا تا آنجا که به حق اشخاص اعم از شهروندان یا حاکمیت لطمه نزند و یا موجب تشویش اذهان عمومی و در نتیجه اختلال در امنیت روانی جامعه نشود، ضمانت اجرای حقوقی یا کیفری ندارد؛ اما هر ادعایی چنین نیست.
برخی ادعاها ممکن است حقی را تضییع و یا حیثیتی را مورد هتک قرار داده و یا آرامش و امنیت ذهنی جامعه و نظم عمومی حاکم بر آن را با تهدید مواجه کند. طرح چنین ادعاهایی نیاز به اثبات دارد و اگر مدعی نتواند از عهده اثبات آن در دادگاه بر آید، مجرم شناخته شده و باید مجازات قانونی را تحمل کند. در بخش نخست این یادداشت از دلایل کذب بودن ادعای محمدرضا خاتمی سخن می گوییم و در بخش دوم به تبیین چرایی وصف کیفری و صدور حکم مجازات ٢ سال حبس برای وی می پردازیم.
محمدرضا خاتمی به جای اثبات ادعای تقلب ۸ میلیونی که مورد ادعای او بود، با جستجوی اینترنتی و جمع و تفریق مغشوش آمار غیر رسمی و غیر قابل استناد، نهایتاً مدعی شد که سرنوشت ۸ میلیون تعرفه سفید و چاپ شده در انتخابات سال ٨٨ مبهم است، حال آنکه آنچه بر مبنای ادعای اولیه باید اثبات می شد، جا به جایی ۸ میلیون رأی به نفع یک نامزد خاص یا کسر آن از آرای نامزد دیگر بود، نه چاپ تعرفه اضافی! بگذریم که چاپ ٨ میلیون تعرفه اضافی هم به دلیل استناد متهم به آمارهای غیر قطعی و مقطعی از سوی برخی افراد و رسانه‌ها هرگز اثبات نشد.
غفلت یا تغافل؟
مرتکب نسبت به این موضوع ساده غفلت یا تغافل کرده بود که چاپ تعرفه بیشتر، نه تنها دلیل تقلب در انتخابات نیست، بلکه موضوعی مدیریتی، معمول و قانونی است که در هر انتخابات، متناسب با الگوی آمایش سرزمین و برای توزیع متوازن و کافی تعرفه‌ها در استان‌های سراسر کشور صورت می‌گیرد. به خصوص که میزان مشارکت شهروندان در مقیاس استانی، قابل برآورد دقیق نیست و لازم است تعرفه‌ها به میزانی چاپ شود که حق شرکت واجدین شرایط در انتخابات را ضایع نسازد.
از طرف دیگر، در دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری، به منظور صیانت از آراء، کلیه تعرفه ها، سریال و کد مخصوص استانی داشته و امکان جابجایی رای‌ها به این طریق منتفی گردیده بود.
محمدرضا خاتمی همچنین در نقل آمار مربوط به تعداد تعرفه‌های چاپ شده، متن مصاحبه‌های مسئولان وزارت کشور را ملاک قرار داده و برخی تفاوت های آماری را دلیل وقوع تقلب شمرده بود!
در حالی که بدیهی است آماری که در مراحل گوناگون چاپ تعرفه، اعلام شده بودند، با یکدیگر متفاوت باشد!
بازی متهم با آمار چاپ تعرفه
نکته مهمتر و اساسی تر آنکه فرض وقوع تقلب، اساساً به مرحله پس از چاپ تعرفه‌ها مربوط است، لذا بازی متهم با آمار چاپ تعرفه که به مرحله‌ای ماقبل رای دهی و اجرای انتخابات باز می‌گشت، با هیچ منطقی نمی توانست ادعای تقلب در انتخابات را اثبات کند؛ به خصوص که حداقلی از منطق و آشنایی با فرایند انتخابات اقتضا داشت که برای اثبات تقلب، جعل آرا، مورد ادعا، قرار می‌گرفت، نه چاپ تعرفه، زیرا چاپ تعرفه سفید، کد دار و دارای شماره سریال به هر تعداد که صورت گرفته بود، نمی‌توانست وقوع جعل اعم از مادی و معنوی را نتیجه دهد.
در این بین، کار عجیب تر متهم، استناد به آمارهای نقل شده از مجریان استانی و ستادی انتخابات بود که اولاً به دلیل تدریجی بودن چاپ تعرفه‌ها و ثانیاً به علت گستره استانی توزیع آن‌ها تاب مخالفت با گزارش رسمی و سراسری شورای نگهبان را نداشت. به خصوص که برخی از آمارهای مجریان درباره افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی چاپ تعرفه مربوط به مرحله پیش بینی و برآورد و حتی بخشی از آن راجع به روز برگزاری بود، حال آنکه آمار مزبور در گزارش رسمی شورای نگهبان، تجمیعی و نهایی بوده و همه داده‌های تدریجی و ناظر به مقاطع نیاز سنجی، پیش بینی، تخمین، برآورد، چاپ و توزیع تعرفه را دربرمی گرفت.
این همه در حالی مطرح شده بود که متهم خود سال‌ها در نظام اداری و سیاسی کشور حضور داشته، در جریان جزئیات موارد فوق و تفاوت آمار رسمی و غیر رسمی قرار داشت. به همین دلیل عذر عدم اطلاع وی پذیرفته نبود و بر همین مبنا تمسک وی به آمارهای غیر رسمی و ناقص و نتیجه گیری ادعای تقلب از آن، نشان از سوءنیت مشارالیه در ارتکاب جرم، خدشه به صحت انتخابات سال ۸۸ و به دنبال آن از بین بردن اعتماد عمومی نسبت به نظام شناخته شد که محکومیت به «نشر اکاذیب» را در پی داشت.
٢. با توجه به آنچه در بخش نخست گفته شد، ادعای تقلب از سوی محمدرضا خاتمی، مصداق بیان مطلب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی یعنی همان جرمی است که قانونگذار در ماده ۶٩٨ قانون مجازات اسلامی، آن را «نشر اکاذیب» نامیده است و برای آن مجازاتی معادل حبس تا دو سال منظور داشته است. در فرایند رسیدگی به جرم نشر اکاذیب، مانند آنچه در دادگاه محمدرضا خاتمی گذشت، اثبات کذب بودن اظهارات متهم، حسب مورد به عهده شاکی یا مدعی العموم است. در این مورد نیز مانند برخی دیگر از پرونده های نشر اکاذیب، چون مرتکب در مقام دفاع نتوانست صحت اظهارات خود را ثابت کند، به مجازات قانونی محکومیت یافت.
