فارس نوشت: احتمال کاهش فروش نفت در اثر تحریم های اقتصادی موجب شده است تا مراکز پژوهشی و مسئولین دولتی راهکارهایی را برای کاهش کسری بودجه مطرح کنند. طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، بعد از تلاش برای افزایش فروش نفت از روش های غیر متعارف، استفاده از موجودی صندوق توسعه ملی برای کسری بودجه مد نظر قرار گرفته است.

صندوق توسعه ملی در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه بر این اساس تشکیل شد که دولت بخشی از درآمد نفتی کشور را به این صندوق واریز کند و در مقابل با کاهش هزینه های خود و یافتن راه های درآمدی دیگر، سهم نفت در بودجه را کاهش دهد. صندوق توسعه ملی نیز وظیفه دارد این درآمدها را بابت تسهیلات برای توسعه فعالیت های اقتصادی با محوریت بخش خصوصی و متناسب با ظرفیت اقتصاد کشور مصرف کند. با توجه به معایب متعدد وابستگی به نفت همچون ناپایداری بودجه عمومی به دلیل تحریم پذیری نفت، نوسان سیاست های دولت به دلیل نوسان درآمدهای آن، تبدیل ارز نفتی به واردات به خصوص وارادات کالای مصرفی در نتیجه تضعیف قدرت رقابت داخلی، اقدام به کاهش سهم نفت از بودجه اهمیت بالایی دارد.

اظهار نظر رئیس بانک مرکزی نشان می دهد اولویت دولت برای جبران کسری بودجه در صورت کاهش فروش نفت، صندوق توسعه ملی است. این در حالی است که طبق قانون از منابع این صندوق نباید برای مصارف دولتی و عمومی استفاده شود. این اقدام نه تنها برنامه کاهش وابستگی به نفت را با مشکل مواجه می کند، بلکه بانک مرکزی را ناگزیر به خرید ارز صندوق و خلق ریال به ازای آن می کند که در نتیجه قدرت بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و آثار تورمی آن کاهش می یابد. دولت راه های دیگری دارد که باید قبل از صندوق توسعه ملی به آن ها مراجعه کند و این صندوق نباید به عنوان راهکار اولیه مطرح شود. نمونه ای از این راهکارها عبارت است از:

الف- جلوگیری از فرار مالیاتی برخی مشاغل: یکی از مهم ترین بخش هایی که در فرار مالیاتی ذکر می شود، مالیات مشاغل در اصناف مختلف است. به عنوان نمونه مالیات پزشکان براساس تخمین مرکز پژوهش های مجلس، 6700 میلیارد تومان است در حالی که در سال 96 این صنف تنها حدود 200 میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده است. با استقرار پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان زیرساخت لازم برای اخذ مالیات از این گروه برای تحقق عدالت مالیاتی و افزایش درآمدهای دولت فراهم می شود؛ هرچند اجرای آن تمرکز جدی دولت و رفع موانع همکاری دستگاه های مختلف دولتی را نیاز دارد. نمونه دیگر فرار مالیاتی، کارت های بازرگانی یک بار مصرف هستند که طبق نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس جمهور 15 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. اصلاح مقررات صدور کارت بازرگانی با محوریت ممنوعیت انتقال کارت بازرگانی و ضمانت نامه های حوزه تجارت می تواند کاهش قابل توجهی در فرار مالیاتی این حوزه رقم بزند.

ب- جلوگیری از قاچاق سوخت: طبق اعلام سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روزانه 11.5 میلیون لیتر سوخت در کشور قاچاق می‌شود. با یک محاسبه ساده، رقمی در حدود 2 میلیارد دلار در سال تخمین زده می شود. هر مقدار کاهش در قاچاق سوخت با استفاده از اعمال کارت سوخت یا سهمیه بندی بنزین می تواند درآمدزایی قابل توجهی برای دولت داشته باشد.

موارد فوق تنها نمونه هایی از راهکارهای کاهش کسری بودجه هستند که اجرای آن ها به دلیل شکل گیری منافع برخی افراد و گروه ها با مشکلاتی همراه است اما در صورت تمرکز دولت بر اجرای این راهکارها، تحقق آن ها امری ممکن خواهد بود. ضرورت دارد دولت به جای برداشت از صندوق توسعه ملی که دست اندازی به ذخایر درآمدی نسل فعلی و آتی و تنها سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدهای فعلی نحوه اداره اقتصاد است، سراغ اجرای سایر راهکارهای کاهش کسری بودجه برود.