فرمان نخست وزیر عراق برای تعطیلی پایگاهها و دفاتر مستقل نیروهای حشد شعبی و ادقام این نیروها در ارتش، با توجه به موقعیت استراتژیک حشد شعبی در سطح عراق و همچنین منطقه غرب آسیا، بازتاب گستردهای در رسانههای داخلی و خارجی داشته است.
اگرچه پیش از این نیز حیدر العبادی، نخست وزیر سابق عراق، تصمیم مشابهی را درباره حشد شعبی اتخاذ کرده و حتی بر همین اساس، فالح الفیاض را از ریاست سازمان حشد برکنار کرده بود، اما تفاوتی بنیادی و چشمگیر میان این دو تصمیم وجود دارد که تا حد زیادی از چشم رسانهها دور مانده است؛ دستکم رسانههایی که مایلند واقعیت را بدون عبور از فیلترهای سیاسی و حزبی در اختیار مخاطب خود قرار دهند.
تصمیم روز دوشنبه عادل عبدالمهدی، در حقیقت بخشی از سلسله تحولاتی است که میتوان آن را «فرآیند بازسازی ساختار نظامی-امنیتی عراقِ بعد از داعش» نامگذاری کرد؛ فرآیندی که با حمایت بخش عمدهای از جریانهای قدرت در عراق به حرکت خود ادامه میدهد و برآمده از ارادهای فرا حزبی-طائفی است.
بهترین نشانه برای وجود این اراده، انتخاب وزرای کشور و دفاع کابینه جدید عراق، بعد از نزدیک به یک سال تنش میان ائتلافهای سیاسی این کشور است. جامعه عراق اکنون از مرحله نبرد با تروریسم که تمام ظرفیتهای این کشور درگیر آن شده بود عبور کرده و نیازمند بازسازی در تمامی حوزههاست.
نمود این نیاز را در انتخابات اخیر عراق به وضوح میتوان مشاهده کرد؛ از شعارهای اقتصادی احزاب و ائتلافها گرفته تا مطالبات مردم، آراء آنها و البته در نهایت، انتخاب نخست وزیری تکنوکرات با پیشینه اقتصادی که وظیفهاش عبور عراق از بحران و ایجاد حداقلی از ثبات اقتصادی و اجتماعی برای مردم این کشور است.
در چنین شرایطی و با گذشت یک سال از سقوط خلافت مورد ادعای داعش (به عنوان نیرویی صاحب سرزمین)، وجود گروههای متعدد نظامی تحت عناوین و اسامی مختلف در شهرهای عراق که با توجه به وجود دفاتر و پایگاههای خود به فعالیتها و کنشگریهای مختلفی میپردازند توجیهی ندارد؛ به عبارت دیگر، اصولا طرح مسئله فوق به این شکل که «آیا نیروهای حشد شعبی باید به شکل کنونی باقی بمانند یا تغییر کنند» غلط است، چرا که تقریبا تمام جریانات سیاسی عراق بر عدم امکان استمرار وضعیت فعلی متفقند، همانگونه که بر عبور از تمامی ابعاد و شرایط باقی مانده از عصر نبرد با داعش در عراق اتفاق نظر دارند.
مسئله اصلی اما این است که «چگونه میتوان چنین نیروی استراتژیکی که نقش مهمی برای امنیت عراق و همچنین در بعد کلان تر، محور مقاومت در سطح غرب آسیا دارد را حفظ و مدیریت کرد؟» آن هم در وضعیتی که آمریکا و متحدان عرب آن در خلیج فارس بیش از هر زمان دیگری، موقعیت نیروهای مقاومت در عراق را تحت فشار رسانهای قرار دادهاند.
از این منظر شاید بتوان تفاوت میان تصمیم سیاسی حیدر العبادی و تصمیم ملی عادل عبدالمهدی را بهتر درک کرد؛ همانگونه که تصمیم عبادی با مخالفت شدید جامعه عراق روبرو شده و هیچگاه اجرایی نشد در حالی که بعید به نظر میرسد تصمیم عبدالمهدی دچار سرنوشت مشابهی شود!
بر این اساس میتوان پیش بینی کرد دولت عراق با پیشتیبانی تمام جریانهای قدرت در این کشور به دنبال ایجاد اتاق عملیات یگانهای برای تمامی نیروهای مسلح عراق است؛ یک شورای فرماندهی مشترک که در حقیقت، تکهای دیگر از پازل «بازسازی ساختار نظامی-امنیتی عراق بعد از داعش» خواهد بود.
عراق جدید برای تامین امنیت و مقابله با چالشهای نظامی احتمالی، طبیعتا به ساختار جدیدی در قوای نظامی-امنیتی و هماهنگی میان آنها نیازمند است؛ ساختاری که از دوران مبارزه با داعش به کلی متفاوت خواهد بود چرا که باید با چالشهای متفاوتی مقابله کند، از مبارزه با قاچاق گرفته تا سازمانهای تروریستی زیر زمینی.
به این ترتیب فرمان نخست وزیر عراق و تغییرات سازمانی که به دنبال آن به وقوع میپیوندد شکلی بوده و تاثیری بر ماهیت نیروهای حشد شعبی نخواهد گذاشت؛ نیروهایی که شکلگیری آنها در شرایط حساس سال 2014 نقطهای ماندگار در تاریخ مناسبات میان اسلام و سیاست به شمار میرود. حشد شعبی نه یک سازمان متکی به منابع و ساختار دولتی، بلکه نیرویی برآمده از مناسبات اجتماعی عراق و حوزه تمدنی تشیع است که اکنون به نیرویی موثر و بازیگری غیر قابل انکار در سطح عراق و غرب آسیا تبدیل شده است و اساسا امکان نابودی آن وجود ندارد.
بر این اساس میتوان گفت ادغام حشد شعبی در ارتش، به معنای شکلگیری شبکهای هویتی-نظامی در داخل نهاد ارتش این کشور خواهد بود. از سوی دیگر، این تصمیم، حشد شعبی را از تشدید حملات رسانهای و حتی سیاسی آمریکا و متحدانش مصون کرده و مشروعیتی مضاعف به آن میبخشد.
ما درآستانه وقوع تحولی مهم در عراق هستیم و این در حالی است که یک چشم مقاومت بر عراق و یک چشم دیگرش بر سوریه است؛ جایی که امکان تکرار این تجربه (در صوت موفقیت) وجود دارد.