به گزارش الف یک زندانی امنیتی به نام علیرضا شیرمحمدعلی در تاریخ ۲۰ خرداد در زندان تهران بزرگ(فشافویه) با ضربات تیزی توسط دو زندانی دیگر که گفته میشد به تازگی به آن بند منتقل شده بودند مجروح و به قتل رسید.
با وقوع این قتل، پرسشها و ابهامات زیادی در رسانهها مطرح شد که عمده آنها حول محور تفکیک زندانیان امنیتی از زندانیان شرور و خطرناک بود: چرا در حالی که خود مسوولان قضایی نیز همواره بر وظیفه قانونی خود در این امر تاکید کرده اند یک زندانی امنیتی در کنار زندانیان خطرناک نگهداری میشد؟!
نخستین واکنش دستگاه قضایی به این ماجرا، اطلاعیه سازمان زندانها بود. سازمان زندانها با صدور اطلاعیهای بر تفکیک زندانیان تاکید کرد و مدعی شد در این مورد، زندانیان امنیتی در مکانی جدا از زندانیان خطرناک نگهداری میشوند و این قتل هم بهسبب یک اتفاق صورت پذیرفته است. سازمان زندانها در این اطلاعیه تلویحا خود را از قصور و تقصیر، مبرا کرد.
تجربیات گذشته، این تصور را در افکار عمومی ایجاد کرده بود که ماجرا در همینجا خاتمه مییابد، اما گفتوگوی تلویزیونی رئیس قوه قضائیه زنگ آغاز پیگیری را به صدا درآورد.
حجتالاسلام رئیسی در گفتوگوی تلویزیونی درباره این حادثه گفت: «درباره حادثه تلخ زندان فشافویه دو نکته اساسی وجود دارد. اول جنایتی که رخ داده و به سرعت کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد. هیئتی را هم به حضور خانواده مقتول فرستادم تا قول دهند که فورا به پرونده رسیدگی خواهد شد.مسئله مهمتر کوتاهی و غفلت احتمالی مأموران در زندان است که باید فورا رسیدگی شود. حتما مسئولی که کمکاری کرده است برکنار خواهد شد و به توبیخ اکتفا نمیکنیم.»
امروز با گذشت کمتر از یک ماه از حادثه رخ داده، در پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه خبر برکناری مدیرکل زندانهای استان تهران، رئیس زندان تهران بزرگ و رئیس اندرزگاه محل نگهداری مرحوم شیرمحمدعلی منتشر شد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه گفت: «بعد از حادثه زندان فشافویه دو اقدام به صورت همزان انجام شد که یک اقدام تعقیب پرونده قتل و یک اقدام هیئتهایی بود که رئیس قوه قضائیه در خصوص قصور یا تقصیرات احتمالی برخی ماموران و مسولان زندان بود. در بخش اول کیفرخواست صادر و به دادگاه رفت و در بخش دوم سه هیئت تشکیل شد که بررسیهای خود را انجام دادند و گزارش آن را به رئیس قوهقضائیه تقدیم کردند. با جمعبندی گزارش در بخش دوم تصمیم بر این گرفته شد با برخی پرسنل که قصورشان محرز بود برخورد شود و حسب مورد تحت تعقیب کیفری یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری قرار گیرد و برخی مدیران هم در این ارتباط جابجا شدند و نتیجه اینکه قوهقضائیه با تخلفات هیچ مماشاتی ندارد.»
برخورد قوه قضاییه با این موضوع واکنشی مثبت را در فضای مجازی در پی داشت. قاطعیت و رسیدگی سریع به تخلف رخ داده در اندرزگاه فشافویه و تاکید بر ادامه روند اصلاحات قضایی نکاتی است که مورد توجه فعالان فضای مجازی قرار گرفت.