پنجمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در دوره تحول، امروز و با حضور اصحاب رسانه در محل دادگستری کل استان تهران برگزار شد.
غلامحسین اسماعیلی در این نشست در پاسخ به خبرنگار الف در مورد اینکه چرا علیرغم تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تشهیر قاضی متخلف توسط قوه قضاییه نام و تصویر ۶۰ قاضی اعلام شده رسانهای نشد، پاسخ داد: در دوره جدید بر برخورد قاطع و سختگیرانه با مفاسد احتمالی مرتبط با حوزه قضا و عدالت چه از ناحیه قاضی باشد، چه کارمند، چه کارشناس، وکیل یا ضابط تأکید شده و این سیاست جدی دستگاه قضا و مطالبه مقام معظم رهبری است.
اسماعیلی تاکید کرد: سیاست اعلامی مقام معظم رهبری همواره نصب العین قوه قضاییه است، در یکی از جلسات گذشته هم اشاره کردیم که تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با برخی جرائم می گوید باید حکم صادر شود و بعد اطلاع رسانی شود. ما در دوره تحول اصرار داریم این قانون اجرا شود، حالا چه از خانواده ما باشد یا از خانواده شما؛ اگر این جرم به اثبات رسید برابر قانون اقدام خواهد شد.
اشاره سخنگوی قوه قضاییه به تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی است که بر اساس آن دستگاه قضایی اجازه اعلام نام مجرمین در رسانهها را پیش از صدور حکم قطعی ندارد و جرایم مالی را در بر می گیرد.
وی همچنین در توضیح تخلفات قضات یاد شده گفت : 60 پرونده یاد شده در سال ۹۸ تعیین تکلیف شد نه اینکه 60 قاضی متخلف در این مدت داشتیم. اینها پروندههایی بود که در اطاله دادرسی قرار گرفته بود و ما هم از درد این اطالهها می نالیم. بنابراین اینگونه نبود که بگوییم همه این پرونده ها مشتمل بر اعمال مجرمانه بود. ما بررسی صلاحیت قاضی را با اعمال مجرمانه یکی نمیدانیم.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: ما بسیاری از امور را نافی صلاحیت قاضی میدانیم، مثلا اگر خانم قاضی حجاب را رعایت نکرد، قانون آن را جرم شمرده و از نظر ما این قاضی سلب صلاحیت قضایی میشود. برخی از آنها هم بعد از سلب صلاحیت کارمند خودمان می شوند اما میگوییم صلاحیت قضاوت را ندارند.