به گزارش الف، براساس اصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.
بنابراین گزارش، ۱۸۰ نماینده مجلس در اسفند ماه سال ۹۶ در راستای تحقق این اصل قانون اساسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را تهیه کردند و در دستور کار مجلس قرار گرفت، اما این طرح در حین بررسی، از دستور کار خارج شد تا اینکه در بهمن سال گذشته دوباره مطرح و در هفته گذشته بررسی آن در مجلس آغاز شد که پس از تصویب کلیات آن، ۱۰ ماده طرح مذکور به تصویب رسید و تنها بررسی دو ماده دیگر آن باقی مانده است.
در همین حین تعدادی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس در نامه‌ای به هیئت رئیسه خواستار مسکوت ماندن چهار ماهه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان شدند که این درخواست با ۹۱ رای موافق، ۸۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در مجلس مورد مخالفت قرار گرفت که این موضوع نشان می‌دهد برخی مخالف اجرایی شدن این بند قانون اساسی هستند.
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار الف، در مورد بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان در مجلس، گفت: تعدادی از نمایندگان خواستار مسکوت ماندن این طرح شدند و بنده هم به عنوان مخالف با مسکوت ماندن صحبت کردم که این درخواست برخی نمایندگان رای نیاورد.
وی افزود: بعد از تعطیلات دو هفته‌ای مجلس و در اولین جلسه، دو ماده باقی مانده این طرح در دستور کار قرار می‌گیرد و پیگیری می‌کنیم تا تبدیل به قانون و اجرایی شود.
نماینده مردم قم در مجلس در مورد مخالفت‌ها با این طرح عنوان کرد: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان مخالف‌هایی دارد که مشاهده کردیم که برخی نمایندگان درخواست مسکوت ماندن آن را ارائه کردند، هر چند رای نیاورد ولی حدود ۹۰ نماینده به آن رای دادند و این نشان از مخالفت‌ها دارد.