فرشید سیم‌بر، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه در صادرات ریالی، تجار افغانی و عراقی در ازای خرید کالا از ایران ریال پرداخت می‌کنند، گفت: به دلیل اینکه بازار افغانستان برای ایران بازاری ضعیف است و از طرف دیگر ایران در بازار عراق رقبایی مانند ترکیه، اردن، مصر و عربستان دارد، این شکل از صادرات کمک شایانی به اقتصاد ایران نمی‌کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به پیش‌بینی‌هایی در خصوص کمبود منابع ارزی در سال ۹۸ به دلیل کاهش فروش نفت و عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور گفت: در موقعیت کنونی، «منع ورود کالا‌های ایرانی» و «عدم رقابت‌پذیری در بازار‌های بین‌المللی»، شرایط را به لحاظ قیمت و کیفیت کالا سخت کرده است.
وی ادامه داد: در این شرایط، صادرکنندگان باید به پیمان سپاری ارزی متعهد باشند تا پس از صادرات، ارز صادراتی آن‌ها به نرخ مناسب‌تری از نرخ دولتی خریداری شود؛ دولت نیز تضمین کند که در یک فاصله زمانی تعیین شده ارز را با نرخ مناسب‌تری به صادرکننده باز می‌گرداند.
دولت و بانک‌مرکزی نظارت خود بر قیمت کالا‌ها را بیشتر کنند/لزوم سرمایه‌گذاری در فرآورده‌های نفتی
سیم‌بر با اشاره به لزوم تشدید نظارت دولت بر فرآیند تولید و عرضه کالا‌ها در سطح بازار‌های بین‌المللی گفت: این نظارت موجب می‌شود صادرکنندگان متخلف، موفق به صادرات کالای خود نشوند.
این کارشناس اقتصادی در پایان با بیان اینکه راه‌حل مفیدی برای بازگشت ارز صادراتی در کوتاه مدت نمی‌توان ارائه داد، اظهار کرد: باید در حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی شامل لاستیک، پلاستیک، مواد دارویی و نفت تصفیه شده سرمایه‌گذاری‌های جدی انجام شود که در صورت وضع تحریم‌ها، بتوان از صادرات این فرآورده‌ها نهایت استفاده را برد.
در اردیبهشت سال گذشته بازگشت ارز حاصل از صادرات به ۲ کشور عراق و افغانستان منتفی شد؛ اما پنج ماه بعد یعنی در مهر پارسال به علت مخالفت رئیس کل بانک‌مرکزی با صادرات ریالی این معافیت برداشته شد و صادرکنندگان ریالی نیز ملزم به تعهد ارزی شدند.
به دنبال این موضوع، صادرکنندگان به عراق و افغانستان به دلیل اینکه بخشی از صادرات به این ۲ کشور به صورت ریالی است و عملا دلاری در این میان مبادله نمی‌شود، از تصمیم دولت در این زمینه ابراز نارضایتی کرده و اعلام کردند که برای این ۲ کشور تعهد ارزی امکان پذیر نیست.
در همین جهت همتی، با بیان اینکه صادرات ریالی مصداق خروج سرمایه از کشور است، صادرکنندگان را تهدید به برخورد قضایی کرد. اما نکته جالب در این میان آن است که علی‌رغم مخالفت دولت و بانک‌مرکزی با این شکل از صادرات، کماکان فشار‌هایی از طرف برخی شرکت‌های خصولتی و بخش خصوصی وجود دارد تا این شکل از صادرات مجدد احیا شود.
