روزنامه حمایت در یادداشتی به قلم حسام الدین برومند نوشت:
 
یکم- در فقه و حقوق اسلامی، مقوله" قضاوت "از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است چراکه رسالت بزرگی بر عهده دارد  و آن پاسداری از"عدالت" است. حتی بر اساس ظرایف  و دقایق فقهی از قضاوت ، به عنوان جوهره حکومت اسلامی یاد می‌شود. به عنوان نمونه در متون فقهی و روایی در بسیاری از موارد به جای "قضاوت" از واژه "حکومت" استفاده شده است که حکمت آن به نظر متخصصان این است که اساس و مبنای  حکومت، احقاق حق – قضاوت- می‌باشد. 

روز گذشته(5تیر98) نیز رهبر حکیم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس، مسئولان و جمعی از قضات و کارکنان قوه قضاییه، "عدالت" را محور اساسی دستگاه قضا خواندند. یعنی از یکسو؛ ماموریت مهم و اصلی دستگاه قضا، عدالت است و از سوی دیگر؛ اگر این عدالت محقق شود، احقاق حق هم صورت گرفته است. از همین روی؛ در تمام نظام هاي حقوقي ،تحقق "احقاق حق" نه تنها محكي براي محكمه و عدليه است، بلكه نقطه مطلوب و آرماني يك دادگستري استاندارد است كه در عین حال توانسته اعتماد عموم مردم را بيرون از دايره شعار و در میدان عمل جلب نمايد.

دوم- امسال هفته قوه قضاییه ،یک تفاوت اساسی نسبت به قبل داشت و آن روح تازه ای است که طی کمتر ازچهار ماه گذشته با قرارگرفتن آیت‌الله رییسی بر مسند عدلیه رقم خورده است و آن روح تازه، موج فراگیر تحول خواهی در امور قضاست. دیروز هم رهبرانقلاب در دیدارشان با مسئولین قوه قضاییه به این نکته اشاره کردند: "حالا هم دوره جدیدی شروع شده و این دوره جدید باید یک فضل و امتیاز و آورده‌ای علاوه بر آنچه گذشتگان انجام دادند به قوه قضاییه اهدا کند؛ این آورده، تحول در قوه قضاییه است."

گفتنی است؛ این روزها درباره تحول قضایی ، هم مقامات قضایی و هم کارشناسان و اصحاب رسانه نکات بسیاری را مطرح کرده اند و شاید اگر بخواهیم مجموع این نکات را جمع بندی نماییم؛ باید گفت که تقویت نقاط قوت و اصلاح اساسی نقاط ضعف، بهترین آدرس برای حرکت در مسیر تحول قضایی است. به عنوان نمونه، مبارزه با مفاسد اقتصادی از نقاط قوت بوده که در دوره جدید دستگاه قضایی این مبارزه تشدید شده و همچنان باید این رویه و شیوه را با قدرت بیشتر ادامه داد. همچنانکه افزایش ورودی پرونده ها و اطاله دادرسی در برخی پرونده‌ها، از چالش‌های بزرگ و یا نقاط ضعف بوده که باید کاملا مورد اصلاح قرار بگیرد.  

سوم-رسیدن به نقطه مطلوب تحول قضایی برای اجرای عدالت و احقاق حق، هرچند بیش از همه نیازمند روحیه جهادی در دستگاه قضاست ولی این بدان معنا نیست که دیگر دستگاه ها در این زمینه وظیفه ونقشی نداشته و یا تنها تماشگر باشند. واقعیت آن است که برای تحول قضایی باید سه کاربزرگ و ملی صورت بگیرد: 1- مهار و مدیریت ورودی پرونده های قضایی 2-بروز رسانی، پالایش و تنقیح قوانین 3- احیای فرهنگ حقوقی و قضایی 
این در حالی است که افزایش ورودی پرونده ها( سالی 6 میلیون که با رسیدگی در مراحل بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی به 17 میلیون هم رسیده) و همچنین تورم قوانین در کشور( 1980 عنوان مجرمانه از قوانین کشور استخراج شده) منشاء بیرون قوه ای دارد. ضمن آنکه در احیای فرهنگ حقوقی که مشمول آگاهی های حقوقی عموم افراد جامعه می شود ؛ دولت، نهادهای فرهنگی و     رسانه ها نقش غیرقابل انکاری دارند. 

چهارم- برخی و حتی جریانی در کشور عادت کرده اند که بدون اشاره به اینکه بسیاری از قصورها و تقصیرها و کوتاهی های دستگاه های اجرایی و نهادهای دیگر در قوه قضاییه سرریز می شود؛ تنها این ژست را به پیش بکشند که چرا دستگاه قضا برخورد نمی کند؟ این در شرایطی است که این ژست ها عمدتا برای فرار از پاسخگویی نسبت به سوء مدیریتهایی است که داشتند.

پنجم-و بالاخره باید گفت که در تمامی چهار دهه گذشته، دشمن در راهبرد کلان خود یکی از راه‌هایی که در جهت تضعیف ساختار نظام دنبال می‌کند، اعتبارزدایی از قوه قضاییه بوده است که براساس فضاسازی ها و پمپاژ سنگین شایعات و شبهات پیرامون دستگاه قضا، در دستور کار قرار داشته است. ضمن آنکه وظایف خطیر و حساس و بعضا منحصر بفرد قوه قضاییه در تامین امنیت و پیشگیری از جرایم، باعث شده تا دشمن همواره بر مواجهه با دستگاه قضا تمرکز داشته باشد. 

بنابراین در مسیر تحول قضایی باید همه مسایل ، چالش ها و ظرفیت ها را دید و همه دستگاه ها و جریان ها برای کمک به عدلیه به میدان بیایند؛ نه اینکه برخی آدرس انحرافی بدهند یا ساز ناامیدی و مخالفت کوک کنند و یا بجای نقد منصفانه و راهگشا، نق بزنند.