حسین راغفر، كارشناس اقتصادی در مورد بودجه شركت‌های دولتی گفت‌وگویی با روزنامه شرق انجام داده است که در ادامه می‌خوانید:
در ارتباط با شفافیت دخل‌و‌خرج شركت‌های دولتی در لایحه بودجه سال جاری، مواردی پیش‌بینی شد؛ برای مثال بند ج تبصره ۲ تأکید می‌کند دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند؛ با توجه به اینكه چند ماه از زمان تصویب لایحه بودجه می‌گذرد، آیا موارد پیش‌بینی‌شده در قانون، اجرائی شده است و اثری از اجرای آنها مشاهده می‌شود؟
هیچ کاری در رابطه با این قانون نكرده‌اند و هیچ اقدامی برای شفاف‌سازی انجام نشده است. بودجه شركت‌های دولتی كه بخش درخور توجهی از بودجه عمومی كشور را تشكیل می‌دهد، همیشه با مشكل روبه‌رو بوده است. واقعیت این است كه نظارتی بیرونی بر بنگاه‌های دولتی وجود ندارد. آنها از مزایایی برخوردار هستند؛ اما به‌هیچ‌وجه پاسخ‌گویی و شفافیت ندارند. در خیلی از مواقع از منابع عمومی ارتزاق می‌كنند و خدمات عمومی مثل برق، آب و گاز به مردم ارائه می‌دهند و مرتب قیمت‌ها را حتی بدون اعلام قبلی افزایش می‌دهند؛ اما توضیح نمی‌دهند این درآمدها چگونه خرج و هزینه‌ها چگونه محاسبه می‌شود.
بر اساس اطلاعاتی كه ما داریم، در برخی موارد هزینه‌هایی كه اعلام می‌كنند، بسیار غیرواقعی است و این هزینه‌ها بیشتر از اعداد واقعی است تا توجیهی برای افزایش قیمت به وجود آورند. به تعبیر دیگر، بخشی از ناكارآمدی آنها به دلیل بسته‌بودن فعالیت‌هایشان و شفافیت‌نداشتن، مخفی می‌شود. رفتارهای آنها عملا بر پاسخ‌گونبودن در این رابطه استوار است.
به نظر می‌رسد ذات این رفتارها می‌تواند با ناكارآمدی‌های متعددی همراه باشد. بسیاری از مخارج غیرمتعارف و آنچه درباره حقوق‌های نامتعارف در این شركت‌ها می‌شنویم، ناشی از این است كه عملا هیچ نظارتی بر فعالیت آنها وجود ندارد. بعید می‌دانم در این آشفته‌بازاری كه امروز با آن روبه‌رو هستیم و بسیار بی‌سابقه است كه عمدتا كالاهای خود دولت و جاهای دولتی با افزایش‌های خیلی شدید قیمتی روبه‌رو هستند، كسی اصلا به عملكرد بخش اصلی بودجه عمومی كشور كه محدوده این بنگاه‌ها است، توجهی بكند.
در صحبت‌های خود اشاره كردید كه این شركت‌ها از یك‌سری مزایا بهره‌مند هستند؛ می‌توانید مثالی از این مزایا بیاورید؟
این شركت‌ها با قواعد بخش خصوصی رفتار می‌كنند؛ اما هیچ نوع شفافیتی در عملكرد آنها وجود ندارد. عملا هیچ نوع پاسخ‌گویی به مردم درباره اینكه هزینه‌های آنها چگونه است، وجود ندارد. كسی نمی‌داند نحوه قیمت‌گذاری خدمات و محصولات چگونه است و با چه ضابطه‌ای صورت می‌گیرد. این شركت‌ها از مزایای بزرگ بخش عمومی و همین‌طور قواعد رفتار بخش خصوصی بهره‌مند هستند؛ اما نه پاسخ‌گو هستند و نه فعالیت‌های آنها شفاف است؛ چون مقیاس خدمات آنها بسیار وسیع است.
این شركت‌ها با اندكی تغییر در قیمت‌ها می‌توانند حجم بزرگی از منابع را عملا از جیب مردم خالی كنند و به نظر می‌رسد متأسفانه هیچ سيستم پاسخ‌گویی هم در كشور دراین‌باره وجود ندارد. معلوم نیست مردم به كجا می‌توانند از این رفتارهای بخش عمومی-خصوصی شكایت كنند و چه كسی پاسخ‌گو است. هیچ‌یك از این مسائل روشن نیست.
به نظر شما در مزایده‌ها و مناقصه‌های واگذاری پروژه‌ها، برای شركت‌های دولتی مزیت‌های خاصی قائل می‌شوند و مثل بخش خصوصی با آنها رفتار نمی‌شود؟
البته این شركت‌ها ظرفیت‌هایی دارند اما متأسفانه به‌دلیل عوامل متعدد از جمله تحریم‌ها و ملاحظات این‌گونه، خیلی از قواعد و مقررات مربوط به مناقصه‌ها و مزایده‌ها در بخش‌های بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی عملا رعایت نمی‌شود و توجیه این رفتار هم در خیلی از موارد محدودیت‌های ناشی از تحریم‌هاست. متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد رفتارهای خارج از ضوابط قانونی نسبت به واگذاری قراردادها خارج از فرایندهای رسمی و قانونی مناقصه‌ها و مزایده‌ها بوده‌ایم. متأسفانه حساسیت در نظام نظارتی كشور نسبت به این دسته از فعالیت‌ها به‌شدت كاهش یافته و این مسئله مجدد فرصتی را برای فساد فراهم كرده است.
برای اجرای برخی از بخش‌های لایحه بودجه امسال درباره شركت‌های دولتی امكانات و تجهیزات زیادی نیاز نیست؛ برای مثال شفافیت اعلام سهام دولت در این شركت‌ها یا اعلام حقوق مدیران این شركت‌ها، كار دشواری نیست. چرا این بندها عملیاتی نمی‌شود؟
خب عمده دلایل این است كه حقوق‌هایی كه آنجا پرداخت می‌كنند، نسبت به حقوق‌هایی كه دولت پرداخت می‌كند، خیلی بالاتر است. طبیعی است اراده‌ای برای شفاف‌كردن وجود ندارد. ضمنا یكی از فرصت‌هایی كه به این بنگاه‌ها داده شده، این است كه بتوانند از قواعد بخش خصوصی استفاده كنند، بدون اینكه شفافیت و پاسخ‌گویی داشته باشند و این باعث شده است حجم بزرگی از اعتبارات بودجه بخش عمومی كشور، متعلق به این بنگاه‌ها باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد واقعا باید یك عزم جدی برای نظارت بر رفتارهای این بنگاه‌ها به وجود آید. البته در شرایط كنونی با توجه به به‌هم‌ریختگی اقتصاد كشور، چنین وضعی را شاهد نیستیم.
براساس متن لایحه بودجه سال ۹۸، ماهانه باید یك درصد از هزینه شركت‌های دولتی به حساب خزانه واریز شود. وقتی حساب‌و‌كتاب این شركت‌ها مشخص نیست، چگونه حجم یك درصدی برای واریز به حساب خزانه مشخص می‌شود؟
كسر یك درصد هزینه‌ها و واریزشدن آن در جای دیگر در شرایطی امكان‌پذیر است كه بودجه شفافی وجود داشته باشد. باید مشخص شود كدام بخش از هزینه‌ها قرار است كسر و به حساب خزانه واریز شود.
متأسفانه یكی از مسائل اصلی همین است كه شركت‌های دولتی در بخش‌های مربوط به خدمات عمومی از منابع عمومی استفاده می‌كنند؛ اما هیچ نوع رگولاتوری یا تنظیم مقررات یا هیچ نوع نظارت انتظام‌بخشی، بر فعالیت این شركت‌ها نمی‌بینیم، به‌همین‌دلیل است كه در برخی موارد كه ما اطلاع داریم، حتی قیمت خدماتی كه ارائه می‌كنند، بسیار غیرواقعی است و كمتر از چیزی است كه اعلام می‌كنند.
این رفتار به این دلیل است كه هزینه‌ها را بالا و در خیلی موارد خود را زیان‌ده یا در آستانه زیان‌دهی نشان دهند تا بتوانند با چانه‌زنی، منابع عمومی بیشتری را برای فعالیت‌هایشان یا برای مدیریت‌هایشان جذب كنند. به نظر من لازم است یك نظام انتظام‌بخشی در هركدام از این بخش‌ها - با توجه به ماهیت‌های متنوعی كه دارند- اعمال شود؛ اما متأسفانه چنین چیزی وجود ندارد.
اینكه برخی شركت‌های دولتی تلاش می‌كنند خود را زیان‌ده نشان دهند، چه آسیبی به اقتصاد ایران می‌زند؟
اولین مسئله غیرشفاف‌شدن فعالیت این شركت‌هاست. بررسی عملكرد شركت‌ها نشان می‌دهد در بخش برق و آب میزان قابل توجهی از این منابع به‌دلیل پرتی و ناكارآمدی سیستم از دست می‌رود. حجم زیادی از آب لوله‌كشی شهری به‌دلیل نشتی سیستم از بین می‌رود و سیستم لوله‌كشی در بسیاری از جاها پوسیده و آبی كه این‌قدر گران است، از بین می‌رود.
در سیستم انتقال برق هم مشكلات جدی داریم و طبیعتا وقتی با اتلاف این منابع روبه‌رو هستیم، هزینه‌های شركت‌های مربوطه هم بالا می‌رود؛ اما این افزایش هزینه به‌دلیل ناكارآمدی مسئولان این بخش است. بعد این شركت‌ها برای جبران این هزینه‌ها یا باید قیمت‌ها را بالا ببرند -كه از یك سو تحمیل ناكارآمدی‌ها به مصرف‌كننده است- یا از بودجه عمومی سهم بیشتری بگیرند.
به این ترتیب چنین رفتارهایی پایدارشدن و ثبات ناكارآمدی و تقویت آن را به‌دنبال خواهد داشت. در واقع در چنین روندی، هزینه ناكارآمدی بخش دولتی از جیب همه مردم پرداخت می‌شود.
