علی سلیمانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به دپوی خودروهای وارداتی در بندر خرمشهر اظهار کرد: تعدادی از خودروهایی که در بندر خرمشهر دپو شده‌اند به دلیل آن است که صاحبان آن‌ها نسبت به ثبت سفارش ورود این خودروها از سرزمین اصلی اقدام نکرده‌اند و این مساله باعث شده تا اجازه ترخیص نداشته باشند.
وی افزود: بخشی از خودروهای وارداتی نیز خودروهایی هستند که به منظور تردد در منطقه آزاد اروند وارد کشور و بندر خرمشهر شده‌اند و در این زمینه نیز مصوبه‌ای برای ترخیص این خودروها به گمرک ابلاغ نشده است.
سرپرست گمرک خرمشهر تصریح کرد: همچنین تعدادی دیگر از خودروهای دپو شده در بندر خرمشهر نیز خودروهای لوکس هستند که عمدتاً حجم موتور آن‌ها بالای ۲۵۰۰ سی سی است و در این زمینه در حال حاضر اجازه ترخیص این خودروها از بندر وجود ندارد.
سلیمانی عنوان کرد: ورود و ترخیص خودرو به درون کشور با مجوز سازمان توسعه و تجارت ایران انجام و گمرک در این زمینه فقط به عنوان مجری به قانون عمل می‌کند. گمرک سیاست گذار نیست و صدور مجوز ترخیص خودروهای وارد شده از گمرک بر عهده سازمان توسعه و تجارت ایران است.
وی با بیان اینکه گمرک مجری قانون و دستورالعمل‌های دولت است، خاطرنشان کرد: دولت و یا وزارتخانه‌های ذیصلاح هر تصمیمی را که در خصوص ترخیص و ورود کالایی به درون کشور اتخاذ کنند، گمرک آن تصمیم را اجرایی خواهد کرد.
