چند روز قبل، یعنی 27خرداد، سالروز تأسیس «جهاد سازندگی» در خرداد1358 به فرمان امام خمینی؟رح؟ بود؛ نهادی برخاسته از متن مردم مملو از نیروهای انقلابی و جوان که با اعتقاد و باور عمیق دینی و ملی نهضت آبادانی، محرومیت‌زدایی و سازندگی روستاهای کشور را آغاز کردند.
این ایام، روز تأسیس نهاد انقلابی دیگری به‌نام «سازمان تبلیغات اسلامی» است که بدین‌مناسبت در تقویم عمومی کشور «روز تبلیغ» نامگذاری شده و هفته پیش رو نیز، اختصاص به قوه‌قضاییه دارد.
از این مناسبت‌ها و فرصت‌ها استفاده می‌کنم و باردیگر «اصلاح ساختار کشور» را یادآوری می‌کنم. رییس‌جمهوری چند روز قبل با گلایه از مجلس شورای اسلامی گفت: «اگر امروز وزارت بازرگانی و صنعت از هم تفکیک و به وضعیت سابق برگردد، اثر آن در زندگی مردم ملموس خواهد شد و کاهش قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود». رهبر حکیم انقلاب اسلامی نیز چندی قبل بر لزوم تفکیک این دو وزارتخانه تأکید کردند.
براساس قانون اساسی، رییس‌جمهوری مسوول اجرایی کشور است و از این حیث عالی‌ترین مقام اجرایی کشور شناخته می‌شود؛ چراکه اختیار «برنامه و بودجه کشور» را نیز برعهده دارد.
برنامه و بودجه کشور، یعنی «نقشه راه» و آنچه جامعه براساس ظرفیت‌ها، توانایی‌ها و منابع دراختیار می‌تواند برای سازندگی، عمران، آبادانی و پیشرفت کشور برنامه‌ریزی و اقدام کند. در اصلاح ساختار کشور، ادغام، انحلال، کوچک‌سازی یا حتی ایجاد نهادها و دستگاه‌های جدید، صاحب‌نظرتر و مسوول‌تر از دولت نداریم.
اینکه چرا مجلس برای تحقق درخواست کارشناسی و درست دولت به‌منظور تفکیک دو وزارتخانه، یعنی بازرگانی و صنعت، همراهی نمی‌کند، جای سوال دارد. همین‌طور در ادغامی نادرست، وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه‌و‌ترابری دو اَبَروزارتخانه را با زیرمجموعه‌های گسترده آن‌ها در هم ادغام کرده‌ایم و خروجی درستی هم نداشته‌ایم.
البته، این‌طور نیست همیشه نظر دولت صائب و اشکال‌ناپذیر باشد؛ همان‌طورکه در سال 1377، انحلال جهاد سازندگی، این نهاد کارآمد، چابک، خدمتگزار با مدیریت جهادی را دولت و مجلس ششم در قالب لایحه دولت و تصویب در مجلس قانونی کردند و پیامدهای زیانباری برای کشور رقم زدند.
سخن بر سر این است که باید «دولت و مجلس» به‌عنوان متولیان و مسوولان اصلی قانون‌گذاری، برنامه‌ریزی، مدیریت، نظارت و اجرای امور فارغ از مسائل حاشیه‌ای، سیاسی، باندی و صرفا برمبنای مصالح کشور، امر «اصلاح ساختار اداری و مدیریتی کشور» را مرتب نو‌به‌نو، کارآمد و تأثیرگذار کنند.
در حوزه فرهنگ، هنر و تبلیغات نیز همین وضعیت «نابسامان» وجود دارد. نهادها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متعددی در حوزه فرهنگی، هنری و تبلیغاتی مشغول به کار هستند که عمر برخی از آن‌ها در دهه شصت به‌پایان رسیده بود؛ چراکه چیستی، چرایی و ماهیت وجودی آن‌ها در گرو مأموریت آن‌ها در آن ایام بود؛ اما همچنان از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند و فاقد کمترین اثرگذاری در «جریان‌سازی فرهنگی» کشور هستند.
چندی قبل فهرست بیش از 70 دستگاه، نهاد، تشکل، مؤسسه و... منتشر شد که از بودجه عمومی کشور در حوزه فرهنگ، هنر و تبلیغات فعالیت می‌کنند. با نیم‌نگاهی به آن‌ها، نیمی از آن نهادها قابلیت ادغام یا انحلال دارند؛ اما کسی به فکر اصلاح و چاره‌اندیشی نیست. ما باید ساختارهایی منعطف، چابک، کارآمد، جریان‌ساز و تأثیرگذار با شرح وظایف و مأموریت‌های مشخص و تعریف‌شده و در‌عین‌حال، پاسخگو داشته باشیم.
اینکه نهادها و دستگاه‌های عریض‌و‌طویل و پرهزینه‌ای در کشور بیش از پنج‌میلیون در خانواده بزرگ دولت و سایر قوا درست کرده‌ایم و بخش اعظم بودجه جاری کشور را به حقوق و مزایای آنان اختصاص داده‌ایم و همه از ناکارآمدی آن‌ها نالان و معترض هستند، در همین مسأله ریشه دارد. دولت باید خود پیشگام تحول و اصلاحات باشد و در هرجا که ضروری می‌داند، امر «کوچک‌سازی» را آغاز کند در هرجا ایجاد نهادی را لازم می‌بیند، با ذکر دلایل مستدل، علمی و توجیه‌پذیر و هماهنگی با مجلس و سایر نهادها اقدام کند.
دولت‌ها هم شعار «کوچک زیباست» را می‌دهند؛ اما حاضر نیستند «وجبی از امپراتوری آن‌ها کاسته شود» و هر دولت خود نخستین مقاومت‌کننده دربرابر تغییرات است و معلوم نیست بالاخره این هزینه‌های کشور چگونه و تا کی باید صرف تشکیلات دیوان‌سالار ناکارآمد شود؟ واقعیت آن است که در نهادهای بالادستی نیز وضع همین‌طور است. شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی چه دستاوردهایی داشته‌اند؟ تأثیر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های آن‌ها در حوزه اجرا چگونه بوده است؟ چرا دولت‌ها در اجرای آن‌ها مقاومت می‌کنند؟ در دولت کنونی کار به‌جایی رسیده که حتی رییس‌جمهوری که ریاست شوراهای عالی کشور را برعهده دارد، ضرورتی بر تشکیل آن‌ها نمی‌بیند.
اصلاح ساختار کشور امری ضروری، حتمی و امروزی است. «تابو» درست نکنیم که مگر می‌شود به قانون اساسی دست زد؟ کشور هندوستان تاکنون بیش از 70 بار قانون اساسی خود را اصلاح و به‌روز کرده است. کشور ما همیشه در «شرایط حساس» قرار دارد؟
اصلاح ساختار اداری مقدمه اصلاح ساختار کشور است. نظام پارلمانی به‌جای نظام ریاستی، نظام دومجلسی به‌جای نظام تک‌مجلسی، اصلاح ترکیب و کارکرد مجلس خبرگان، اصلاح نظام شوراهای اسلامی شهروروستا و شهرداری‌ها همه‌و‌همه ازجمله اصلاحات مهم و اساسی است که در پی اصلاح ساختار اداری باید در دستورکار قرار گیرد.
منبع: صبح نو
