حجت‌الاسلام احمد عبدالهی نژاد گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: با توجه به ماده 46 قانون آئین دادرسی کیفری درباره برخی از فعالیت‌های محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی و مشاهده جرائمی از وی، ستاد امر به معروف اصفهان طی چهار گزارش به دادستان مرکز استان تهران اعلام جرم کرده است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان بیان کرد: پس از طی تشریفات قانونی گزارش‌های مذکور به شعبه 6 دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع و با عنایت بر اینکه مشارٌالیه دارای شکات حقیقی و حقوقی متعددی در موضوعات مختلف بوده به اصطلاح قضائی گزارش‌ها ستاد نیز لف پرونده اصلی و به صورت توأمان رسیدگی شد که در خصوص بخشی از اتهامات نامبرده کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به مجتمع قضائی کارکنان دولت تهران ارجاع و پرونده مقید به وقت رسیدگی در مردادماه سال جاری است.
وی با اشاره به نماینده بودن صادقی تصریح کرد: بنا بر رویه حاکم و استنباط شعب دادسرای عمومی و انقلاب تهران از قانون، پس از اعلام گزارش علیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسخه‌ای از شکایت توسط شعب دادسرا به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال تا هیأت مذکور در فرجه مقرر در خصوص موضوع اظهارنظر کرده و پس از حصول نظریه هیأت و یا حلول وقت شعبه مربوطه مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌کند.
عبدالهی‌نژاد خاطرنشان کرد: علت عدم ورود ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران بنا بر قوانین و مقررات موضوعه از جمله قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 2936 ستاد امر به معروف و نهی از منکر تکلیف ذاتی در تحقیق و کشف جرائم و اعلام آن به دستگاه قضائی نداشته و بلکه وظایف ستاد تکالیف تصریح شده در ماده 24 قانون اخیرالذکر هست که در این خصوص ستاد مرکز تحت مدیریت مدیران ستاد در حال انجام اقدامات مؤثر و عملی است که نتایج آن به روشنی بر همگان آشکار است.
وی خاطرنشان کرد: آنچه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان انجام داده، متعاقب گزارش‌ها مردم مؤمن و انقلابی استان در خصوص موارد مورد گزارش، اعلام و ارسال گزارش‌ها مربوطه به مقامات قضائی است که این موضوع مختص ستاد امر به معروف و نهی از منکر نبوده و هر شخصیت حقیقی و حقوقی در صورت مشاهده جرم و یا تخلفی حسب وظیفه شرعی و قانونی مکلف به اعلام گزارش به مراجع قانونی است.
عبدالهی‌نژاد در پایان تأکید کرد: رسیدگی به موضوع بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری با دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم است بنا بر این صلاحیت محلی گزارش دهنده موضوعیت ندارد و در صورتی که این موضوع نهادینه شود تأثیر بسزایی در کاهش جرائم و منکرات خواهد داشت.
