جوان نوشت: در شرایطی که حذف ارز دولتی و زمزمه توزیع کالابرگ الکترونیکی قوت گرفته و بسیاری از کالا‌ها و نهاده‌ها با افزایش قیمت مواجه شده‌اند، معاون وزیر صمت از مخالفت این وزارتخانه با حذف ارز دولتی خبر داد و گفت: به اعتقاد ما دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان باید پرداخت شود.
این روز‌ها قیمت انواع کالا و مواد مصرفی مردم با افزایش قیمت روبه‌رو شده است. از قیمت لبنیات، ماکارونی، انواع کنسرو گرفته تا کالا‌های اساسی و حتی نهاده‌های دامی و طیور همگی گران شده‌اند. سازمان حمایت که مجوز افزایش قیمت‌ها را صادر کرده بر حذف ارز دولتی و افزایش قیمت تمام شده تولید تأکید دارد و معتقد است که تولید‌کنندگان چاره‌ای جز افزایش قیمت نهایی ندارند. این اتفاقات در حالیست که روز گذشته رئیس ستاد تنظیم بازار از مخالفت این ستاد با حذف ارز دولتی خبر داد.
معاون وزیر صمت در حاشیه مراسم روز ملی اصناف در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ما به صورت روزانه گزارش را به مقامات ارشد نظام اعلام کرده و در آن قیمت هر روز و وضعیت بازار را گزارش می‌دهیم، ضمن اینکه اثرات تغییرات ارز ۴۲۰۰ تومانی به سایر ارز‌ها را به مقامات مسئول کشور تقدیم می‌کنیم.
عباس قبادی در پاسخ به این سؤال که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای چه کالا‌هایی محتمل است، افزود: قرار نیست اتفاق خاصی رخ دهد اکنون شرایط همان شرایط قبل است و اگر قرار باشد اتفاق خاصی رخ دهد، حتماً اطلاع‌رسانی می‌شود. به گفته قبادی، به همین دلیل که ممکن است ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالا‌ها پرداخت شود، ولی به قیمت مناسب به سر سفره مردم نرسد، قرار است تجدیدنظر در این رابطه صورت گیرد. برخی کارشناسان بر این باورند که این ارز به سفره مردم نمی‌رسد، ولی این در مورد همه کالا‌ها مصداق ندارد. قبادی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد از ۲۵ قلم کالایی که اکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، قرار است حذف شده و به سمت ارز نیمایی بروند، گفت: ما فعلاً اعتقاد داریم که نباید تغییرات خاصی رخ دهد. ما گزارش خود را به سران سه قوه دادیم، آن‌ها تصمیم‌گیرنده نهایی هستند.
توزیع کالا‌های اساسی و نهاده‌ها بر مبنای ارز دولتی
قبادی افزود: در مورد محصول برنج، روغن، شکر و نهاده‌های دامی با همان قیمت ۴۲۰۰ تومانی در بازار در حال عرضه است، ولی در مورد برخی محصولات دلار ۴۲۰۰ تومانی حتی داده نمی‌شود، به‌عنوان مثال در مورد ماکارونی که تا سال گذشته گندم آن با هر کیلو ۹۰۰ تومان تهیه می‌شد اکنون گندم آن به قیمت هر کیلوگرم هزار و ۸۰۰ تومان است و طبیعتاً در قیمت عرضه این کالا تأثیرگذار است. قبادی در خصوص نرخ لبنیات گفت: اگر لبنیات بالاتر از قیمت مصوب دولت و ستاد تنظیم بازار عرضه شود، تخلف است و حتماً برخورد می‌کنیم.
وی افزود: قرار نیست عوارض صادراتی جدیدی ابلاغ شود؛ بر این اساس برنامه‌ای حداقل در هفته جاری در خصوص بحث در خصوص تغییر در عوارض صادراتی نداریم و اگر قرار است در این حوزه اتفاقی رخ دهد، حتماً اطلاع‌رسانی خواهد شد. وی در مورد عرضه لبنیات با نرخ بیش از نرخ مصوب بیان داشت: اگر چنین اتفاقی بیفتد قطعاً تخلف است.
وجود بیش از ۳ میلیون واحد صنفی منطقی نیست
سعید ممبینی در مراسم روز ملی اصناف رئیس اتاق اصناف ایران از وجود ۳ میلیون واحد صنفی در کشور انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که با هیچ نرم علمی سازگاری ندارد و منطقی نیست.
وی افزود: این آمار بیانگر تعداد واحد صنفی در شرایط سخت است، به‌خصوص در شرایطی که در رکود و نرخ اقتصادی متوجه ضرورت بازنگری می‌شود.
ممبینی با اشاره به اینکه حدود ۶۶۰ هزار واحد تولیدی کشور در حوزه مسئولیت صنایع بزرگ فعالیت دارند، تصریح کرد: به دلیل فقدان زیربنایی و صنایع آموزش کافی این ارتباط به نحو مطلوب صورت نگرفته است.
وی افزود: با توجه به این، معتقدیم اصناف باید در عرصه اقتصادی به عنوان کلید موفقیت برای توسعه اقتصادی مورد توجه برنامه‌ریزان و مسئولان کشوری قرار گیرند، اما اینکه از این منظر چقدر موفق بوده‌ایم باید بررسی اجمالی درباره وضع موجود داشته باشیم که بر این اساس، هیئت رئیسه دوره هفتم اتاق اصناف که از دی سال قبل مسئولیت پذیرفته است، با تحریم ظالمانه غرب و تأثیر آن بر ارزش پول ملی مواجه شد، اما با تدبیری که در سراسر کشور به خرج داده شد، اصناف لحظه‌ای کم نگذاشتند و در کنار دولت، در تکمیل اقدامات برای تأمین کالا‌های اساسی کشور نقش‌آفرینی کردند.
کمتر از ۲۰ درصد از واحد‌های صنفی در حوزه تولید مشغول به کارند
ممبینی با بیان اینکه امروز کمتر از ۲۰ درصد از واحد‌های صنفی در حوزه تولید مشغول به کار هستند، اذعان کرد: با توجه به آنکه شکل‌گیری فعالیت در واحد‌های صنفی و ایجاد اشتغال در آن، ارزان‌تر از صنعت است، ولی نقیصه‌هایی برای ارتباط صنوف تولیدی با صنوف پایین دستی وجود دارد، اما ما برنامه‌ای برای برطرف کردن این نقص تدوین کرده‌ایم و در این مراسم رونمایی خواهد شد. این برنامه نقشه راه هیئت رئیسه خواهد بود و البته قابل‌پایش و اندازه‌گیری است.
وی گفت: در حوزه‌هایی همچون تعمیرات خودرو و تلفن همراه، اشتغال استاد- شاگردی دنبال می‌شود که باید تقویت شود، اما یکی از نقیصه‌های این حوزه، فقدان استاندارد در خدمات پس از فروش در کشور است که امروز با توافقاتی که صورت گرفته، تفاهمنامه سه‌جانبه‌ای بین اتاق اصناف ایران، سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت امضا خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: قانون نظام صنفی در سال ۹۲ تصویب شد و ایراداتی البته داشت که در قالب پیشنهاداتی ارائه شده است. اکنون از وزیر صمت می‌خواهیم که از اعضای شورای عالی نظارت در این حوزه استفاده کند.
وی با تأکید براینکه بیش از ۵۰ درصد واحد‌های صنفی در حوزه توزیع فعال هستند، افزود: نظام توزیع نیازمند بازنگری است به این معنا که باید شرایط امروز را به خوبی درک کرد؛ چراکه در نظام توزیع به روش‌های مدرن نیازمندیم تا با استفاده از فناوری، بهره‌وری را بالا برده و توزیع را براساس علم روز گسترش دهیم.
سهم بازرسان اصناف از محل جرایم پرداخت نشد
همچنین رئیس اتاق اصناف تهران که در این مراسم سخن می‌گفت، افزود: براساس قانون یک سوم مبالغی که در بازرسی‌ها به خزانه دولت از ناحیه درآمد جریمه‌ها واریز می‌شود باید به‌عنوان حقوق بازرسان به اصناف پرداخت شود، در‌حالی‌که این مبلغ به اصناف پرداخت نشده است.
قاسم نوده فراهانی با اشاره به ماده ۷۲ قانون نظام صنفی گفت: براساس این قانون یک سوم مبالغی که در بازرسی‌ها به خزانه دولت از ناحیه درآمد جریمه‌ها واریز می‌شود باید به‌عنوان حقوق بازرسان به اصناف پرداخت شود، در‌حالی‌که این مبلغ به اصناف پرداخت نشده و ما به شدت در این خصوص در مضیقه هستیم.
وی اظهار داشت: ما همیشه در کنار دولت و نظام هستیم چه در تولید و چه در حوزه توزیع و سال‌های سال است که در این زمینه به اصناف آموزش می‌دهیم، اما باید این آموزش‌ها بیشتر شود.
