نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه مسکن تابعی از اقتصاد ایران است و متأثر از سایر بازارهاست گفت: دولت برای کنترل بازار مسکن در گام اول باید سیاستی را برای ساماندهی مسکن استیجاری اتخاذ کند که یکی از ابزارهای آن مالیات است که با ارائه طرح‌هایی در این زمینه می‌تواند بازار مسکن را مدیریت کند.
ابوالفضل موسوی بیوکی در گفت‌وگو با ایسنا درباره تأثیر افزایش بی رویه قیمت اجاره خانه‌ها و بازار نابسامان مسکن بر سبد خانواده‌ها بیان کرد: افزایش قیمت مسکن و نابسامانی بازار آن بر سبد خانوار افرادی که صاحب خانه هستند تأثیر زیادی نداشته است اما افرادی که دارای مسکن استیجاری هستند نابسامانی بازار مسکن و افزایش چند برابری اجاره بها بر سبد خانوار آنها تأثیر پررنگی گذاشته است.
وی در ادامه اظهار کرد: تاکنون سهم مسکن در سبد خانوارها در روستاها و شهرها از ۱۵ درصد تا ۳۰ درصد بوده است اما امروز با افزایش قیمت مسکن آمارها نشان می‌دهد سهم ۴۵ درصد تا ۵۰ درصدی در سبد خانوارها پیدا کرده است و تاب آوری این وضعیت برای معیشت مردم کمی سخت است.
نماینده مردم یزد در مجلس تصریح کرد: دولت باید سیاست‌هایی را اعمال کند که مسکن استیجاری روندی را طی کند تا سهم ۵۰ درصدی آن در سبد خانوارها کاهش یافته تا فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد.
وی در ادامه با اشاره به دلایل نابسامانی در بازار مسکن اظهار کرد: قیمت مسکن تابعی از اقتصاد ایران است و نمی‌توان آن را از اقتصاد ایران جدا دانست. نابسامانی اقتصاد کشور ابتدا بر بازار ارز سپس بر سکه و سپس بر خودرو تأثیر گذاشته و در نهایت فشار بر روی همه این بازارها در بازار مسکن خود را نشان می‌دهد. برای کاهش فشار بر بازار مسکن ابتدا باید نوسانات در سایر بازارها کاهش یابد تا بتوان بازار مسکن نیز به حالت عادی بازگردد.
موسوی در ادامه افزود: اقتصاد کشور مانند فنری است که فشارها باعث ذخیره انرژی در آن می‌شود و در نهایت در بازار مسکن این انرژی تخلیه شده و خود را نشان می‌دهد. دولت برای کنترل بازار مسکن در گام اول باید سیاستی را برای ساماندهی مسکن استیجاری اتخاذ کند که یکی از ابزارهای آن مالیات است که با ارائه طرح‌هایی می‌تواند بازار مسکن را مدیریت کند. در گام بعدی نیز سیاست تولید مسکن است که می‌تواند اثر گذار باشد.
