مشرق نوشت: بیژن زنگنه وزیر نفت روز پنجشنبه در نامه‌ای به سخنان سعید جلیلی درباره اینکه «در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با وجود تحریم‌ها ماهانه یک تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت و میعانات به فروش می‌رفت»، واکنش نشان داد و جلیلی را به دروغگویی متهم کرد.
به نظر می‌رسد نامه‌نگاری زنگنه علیه نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای امنیت ملی با هدف انحراف افکار عمومی از رسوایی بازداشت یک مقام وزارت نفت به هنگام فرار از کشور صورت گرفته است.
به گفته دادستان کل کشور، سربازان گمنام امام زمان (عج) یک مدیر وزارت نفت را هنگام خروج از کشور شناسایی و بازداشت کردند.
حجت الاسلام محمد جعفر منتظری روز پنجشنبه بیان کرد: این مدیر وزارت نفت در یک حرکت خائنانه مقدار زیادی ارز و دلار را به یک صرافی منتقل کرده بود.
وی اضافه کرد: این فرد با تبانی این صرافی قصد خارج کردن ارز از کشور را داشت که دستگاه اطلاعاتی وی را هنگام خروج از کشور بازداشت کرد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه از دستگاه‌های اجرایی انتظار داریم که خودشان جلوی فساد مدیر را بگیرند، اظهار داشت: بروز فساد هر چند در تمامی کشورهای جهان وجود دارد اما هیچ کشوری داعیه نظام اسلامی ندارد بنابراین بروز فساد زیبنده این کشور نیست.
به دنبال انتشار این خبر که مایه آبروریزی برای مسئولان عالی وزارت نفت دولت روحانی محسوب می‌شود، زنگنه در اقدامی عجیب دست به نامه‌نگاری علیه سعید جلیلی زده است که اخیراً گفته بود در دوره قبلی تحریم‌ها هم کشورمان توانست سطح قابل قبولی صادرات نفت داشته باشد.
زنگنه در نامه خود اظهارات جلیلی درباره فروش ماهانه یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در سال‌های ۹۰ و ۹۱ را دروغ خوانده و مدعی شده است: «صادرات نفت در ۶ ماه پایانی دولت دهم کمتر از روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بوده است، در حالی که در هفت ماه نخست دولت یازدهم (یعنی از شهریور تا پایان اسفند ۱۳۹۲) با مدیریت کنونی وزارت نفت، رقم صادرات به‌طور میانگین برابر یک میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه در روز بوده است. این رقم، در سال ۹۳ معادل روزانه یک میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه و در سال ۹۴ تا پایان دی‌ماه (و پیش از اجرای برجام)، روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه بوده است که به روشنی مشخص می‌شود عملکرد دولت یازدهم در صادرات نفت و میعانات گازی چه در هفت ماه پایانی سال ۹۲ و چه در سال‌های ۹۳ و ۹۴ که تحریم‌ها همچنان و حتی با شدت بیشتر ادامه داشته، تماماً بیشتر و بهتر از عملکرد دولت دهم که به‌طور مشخص مورد توجه جناب آقای دکتر جلیلی قرار گرفته، بوده است.»
اما برخلاف ادعای زنگنه، آمار رسمی وزارت نفت که توسط بانک مرکزی منتشرشده، نشان می‌دهد در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و ماه‌های ابتدایی سال ۹۲ و قبل از روی کار آمدن دولت روحانی، آمار صادرات نفت کشور در سطح بالاتری از عملکرد دولت یازدهم بوده است.
بر اساس آمار وزارت نفت و بانک مرکزی، میزان صادرات نفت خام کشور در سال ۱۳۹۰ به طور میانگین ۲ میلیون و ۳۲ هزار بشکه در روز و در سال ۱۳۹۱ هم به طور میانگین یک میلیون و ۸۰۳ هزار بشکه در روز بوده است که در سال ۱۳۹۲ به یک میلیون و ۶۰۵ هزار بشکه کاهش یافته و در سال ۱۳۹۳ به یک میلیون و ۳۴۲ هزار بشکه سقوط کرده است.
میزان صادرات نفت خام کشور به طور فصلی هم آمار سعید جلیلی را تایید می‌کند، نه آمار زنگنه را.
در فصول بهار تا زمستان سال ۱۳۹۱ هم صادرات نفت خام کشور اگرچه رو به کاهش گذاشته اما همواره بالاتر از یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه بوده است.
در فصل‌های بهار و تابستان ۱۳۹۲ هم که میزان صادرات نفت خام در نتیجه مدیریت دولت دهم بوده، بر اساس آمار رسمی این رقم از یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز پایین‌تر نیامده است، اما در فصل پاییز ۱۳۹۲ که دولت یازدهم رسماً تصدی امور را بر عهده گرفته بود، به ناگاه میزان صادرات نفت خام کشور حدود ۳۰۰ هزار بشکه کاهش یافت و در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ هم این روند نزولی ادامه یافت.
بنابراین ادعای دوم زنگنه درباره عملکرد بهتر دولت یازدهم نسبت به دولت دهم در دور زدن تحریم‌های نفتی هم کذب و خلاف واقع بوده است.
اکنون که آمار وزارت نفت و بانک مرکزی، ادعای زنگنه را تکذیب می‌کند، باید دید آیا دولت با فشار به عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی، وی را مجبور می‌کند آمار صادرات نفت را هم همچون آمار تورم سانسور کند یا خیر؟
