عباس عبدي درباره قتل میترا استاد در روزنامه اعتماد نوشت: اهميت اين قتل به نحوي بود كه رسانه‌ها تمام‌قد به ميدان آمدند. دوباره موضوع رعايت حريم خصوصي مطرح شد. پيش از ورود به بحث عملكرد رسانه‌ها چند نكته را بايد متذكر شد؛ اول اينكه بعيد است كسي مدعي شود كه عملكرد همه رسانه‌ها را در موضوع رصد كرده است. بنابراين بايد رفتار رسانه‌هاي مهم و مشهورتر را ملاك داوري قرار داد.
نكته دوم اين است كه حوزه خصوصي و ضرورت رعايت حريم آن را شايد بتوان به لحاظ نظري بحث كرد ولي در كنار بحث نظري، عرف عملي و رايج رسانه‌هاست كه بايد مبناي داوري قرار گيرد. البته اين عرف را نبايد چنان گسترده گرفت كه هيچ محدوديتي در آن قائل نشد. در اين باره حتي ناديده گرفتن مواد قانوني نيز قابل فهم است. براي مثال عدم انتشار اسامي يا تصاوير متهمان اگرچه در متن قانون است ولي اجراي آن درباره افراد مشهور غيرممكن است مثلا چگونه مي‌توان به جاي محمدعلي نجفي نوشت م.ع.ن. شهردار اسبق تهران، وزير فلان و بهمان! يا عكس او را شطرنجي كرد! اين قانون اگرچه درست است ولي براي افراد مشهور كارايي ندارد و اجراي آن مسخره مي‌شود، زيرا افراد مشهور با حضور در عرصه عمومي پيشاپيش خود را از شمول اين موارد محروم كرده‌اند. رعايت آن مواد قانوني عملي نيست، نه اينكه كسي نخواهد انجام دهد.
اهميت اين اخبار مربوط به اين است كه چه كسي مرتكب آن شده، والا كشته شدن زن به دست شوهر يا برعكس كه جزو اخبار شايع است و هر هفته مي‌توان نمونه‌هايي از آن را ديد. بنابراين برخي افراد به صورت قرارداد، پيش‌تر بخش مهمي از حوزه خصوصي خود را عمومي كرده‌اند. مثلا به ما ربطي ندارد كه چه كسي معتاد است يا به بيماري ايدز يا هپاتيت دچار است. ولي به زن و مردي كه مي‌خواهند ازدواج كنند، مربوط است كه از وضع طرف مقابل اطلاع داشته باشند و با اطلاع از وضع يكديگر با هم ازدواج كنند. كسي نمي‌تواند بگويد اينها حوزه خصوصي من است و نبايد سوال كنيد. براي حضور افراد در مقامات سياسي نيز اين قاعده وجود دارد. كسي كه مي‌خواهد رييس‌جمهور، وزير يا شهردار شهري چون تهران يا نماينده شود، به صورت پيش‌فرض در ذهن مردم است كه برخي ويژگي‌ها را داشته يا نداشته باشد. بنابراين حضور رسانه‌ها در اين حوزه‌ها در حد متعارف ايرادي ندارد و عدم حضور نيز در عمل ممكن نيست.
با اين مقدمه برداشت بنده اين است كه رسانه‌هاي اصلي از حيث كلي خطوط اخلاقي را رد نكرده‌اند، هر چند حتما موارد جزيي وجود داشته است. حتي اعتراض به صداوسيما نيز از زاويه ديگر است.
در واقع صداوسيما بازنده اصلي اين موج رسانه‌اي بود، زيرا مشكل آن نه در اصل انتشار اين اخبار بلكه استفاده از رانت اطلاع‌رساني انحصاري و نيز تبعيض خبري اين رسانه است. مردم را نمي‌توان ابله فرض كرد و درباره نجفي لحظه به لحظه خبر داد ولي موارد ديگري كه در همان زمان رخ داده را در قالب خبري با سوگيري شديد منتشر كرد يا حتي مسكوت گذاشت. در واقع صداوسيما دنبال فرصتي است كه خود را بازسازي كند، ولي چون دانش و نگاه رسانه‌اي ندارد، به صورت موردي و تاكتيكي دنبال سوژه مي‌گردد و به جاي بازسازي، «خود تخريبي» بيشتري انجام مي‌دهد، آنچنان در اين مسير بي‌محابا مي‌تازند كه در نهايت مقامات عالي جلوي‌شان را مي‌گيرند! والا مثل اسب چموش وارد پرتگاه هم مي‌شوند. تلويزيوني كه انواع و اقسام خبرهاي آن طرف را مسكوت مي‌گذارد و حتي لاپوشاني مي‌كند، چگونه ممكن است كه در اين باره، لحظه‌به‌لحظه خبررساني كند؟
با همه اينها مي‌توانيم، بگوييم كه فضاي رسانه‌اي ايران هنوز تجربه كافي براي ورود بي‌طرفانه به اين‌گونه حوادث را ندارد و اين ناشي از فقدان رسانه‌هاي مستقل و بي‌طرف و نيز فقدان رسانه‌هاي حرفه‌اي است. البته همه اينها نسبي است.
در پايان توصيه خيرخواهانه‌اي را هم به خانواده مقتول كنم. دختر شما كشته شده است. حرف‌هايي هم زده مي‌شود كه حتما براي شما خوشايند نيست. ولي به نظر مي‌رسد كه با توجه به جميع احوال هم به لحاظ اجتماعي و سياسي و هم به لحاظ خانوادگي بهتر است به شرط عذرخواهي با رضايت مساله را حل كرد. بايد پذيرفت كه خانم استاد هم در اين ماجرا بي‌نقش نبوده است هر چند اين نقش مجوزي براي كشته شدن نيست. همين كافي است كه خانواده و صاحبان خون با درايت و حتي پيش از آغاز دادگاه با وكلاي آقاي نجفي به توافق برسند و ماجرا خاتمه داده شود. موقعيت آقاي نجفي با يك فرد عادي فرق مي‌كند او با همين شرايط هم فشار سنگيني را تا سال‌ها تحمل خواهد كرد.
