برخی فعالان بازار می گویند: مالکان شانسی برای افزایش اجاره به اندازه قیمت ندارند چرا که دستمزدها افزایش چندانی نداشته و چاره ای نیست جز آنکه اجاره بها را حداکثر ۲۰ درصد افزایش دهند.
افزایش شتابان قیمت مسکن، اندکی پس از نوسانات ارزی و تضعیف چند صد در صدی ارزش ریال، اولین بازاری بود که تورم افسارگسیخته را آغاز کرد. این در حالی است که تا آغاز سال ۹۶ رکود بلندمدتی که از پایان سال ۹۲ شروع شده بود و هنوز یک سال نبود که بازار رونق را تجربه می کرد. گرچه رونق مسکن در سال گذشته سود خوبی نصیب سرمایه گذاران و سازندگان کرد ولی بازگشت به چرخه رکود را تسریع کرد.
بازار مسکن سالیانی طولانی را در رکود به سر می برد و تحرک دلار در بازار ارز ، سبب شد قیمت بازارهای موازی مانند بازار طلا، سکه ، خودرو نیز در مسیر افزایش قرار گیرد.
بسیاری از کارشناسان حالا معتقدند بازار در آستانه رکودی تازه قرار دارد، رکودی که می تواند حتی به تعدیل قیمت در ماه های پیش رو منجر شود . آنچه اهمیت دارد اما رشد شدید بهای اجاره تحت تاثیر رکود در بازار خرید و فروش است. افزایش قیمت اجاره بها سبب شده است بسیاری از مستاجران به منظور مدیریت مالی خود نسبت به اجاره خانه در مناطق ارزان تر اقدام کنند.
اکنون یکی از دغدغه های دولت علاوه بر کمک به اقشار فرودست در تامین معیشت، حمایت از مستاجران هم هست. این میان از یکی دو طرح نام برده می شود اما برخی معتقدند که این اقدام ممکن است سبب افزایش دوباره قیمتها شود. در همین رابطه حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، به خبرآنلاین گفت: همان طور که با خبرید، قیمت مسکن در عرض یک سال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، به بیان دیگر ملکی که در سال گذشته یک میلیارد تومان قیمت داشت، امسال حداقل دو میلیارد تومان قیمت دارد. این میان نرخ اجاره بها و قیمت با یکدیگر رابطه تنگاتنگی دارند و مالکان هم انتظار دارند اجاره بیشتری دریافت کنند.
او با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و به ویژه مزدبگیران گفت: اغلب مستاجران کارمند و کارگر هستند که نسبت به سال گذشته حداکثر ۲۰ تا ۳۰ درصد بر افزایش حقوق داشتند و طبیعتا امکان پرداخت اجاره دو برابر شده را ندارند. این برای مالکان هم مشخص است و با توجه به اینکه از میانه خرداد اوج معاملات ملکی آغاز و تا شهریور ادامه خواهد داشت، من بعید می دانم افزایش اجاره بها بیش از ۲۰ درصد ممکن باشد چرا که تورم بیشتر به مهاجرت معکوس و افزایش حاشیه نشینی و همچنین بالا رفتن تعداد خانه های خالی می شود.
وی تاکید کرد: این اتفاقات خود تاثیری به سزا بر کاهش کیفیت زندگی و سطح رفاه بر جا می گذارد.
نایب رییس اتحادیه املاک در رابطه با سیاست های حمایتی دولت از مستاجران، ضمن رد تاثیر تورمی آن تصریح کرد: تجربه نشان داده گهگاه تسهیلات به افزایش قیمت و گاهی نیز بی تاثیر بر آن است. مثلا در سال ۹۱ چند سالی بود دولت هرگونه تسهیلات دهی به مسکن را ممنوع کرده بود ولی در همان زمان قیمتها دوبرابر شد. با توجه به مشکلات گوناگونی که مردم به آن دچار شدند، حمایت از مستاجران ضروری است. رشد نامتعارف اجاره بها، تنها با حمایت های ویژه زندگی مردم را حفظ می کند.
عقبایی در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت رکودی بازار مسکن، تاکید کرد: رکود سنگینی بازار را در بر گرفته که به نظر من قطعا تا پایان سال ادامه خواهد داشت. این کسادی که در سال جاری شروع شده، عمیق ترین رکودی است که بازار مسکن ایران به خود دیده و از تمام رکودهای پیشین شدیدتر است. بنابر آمار هم اکنون ۷۰ درصد از معاملات مسکن نسبت به سال گذشته کمتر شده که رکورد شکنی بزرگی است. به نظر نمی رسد تا پایان سال حداقل بازار مسکن روزهای بهتری را به خود ببیند.
در عین حال فعالان نیز از کاهش شدید حجم معاملات بازار و همچنین تقاضا برای خرید و فروش سخن می گویند ، بررسی ها نشان می دهد تحت تاثیر افزایش قیمت ها، واحدهای مسکونی متراژ کوچک و همچنین با سنینی بالاتر از ۱۵ سال در بازار معامله می شوند . دلیل این اتفاق نیز کاهش قدرت خرید تلقی می شود.
