محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره انتشار آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسئولان از سوی قوه قضاییه و لزوم قانونمند شدن اعاده اموال نامشروع مسئولان گفت: طرح اموال نامشروع مسئولان در دستور کار بررسی قرار دارد. ضمن اینکه تضادی هم با آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسئولان که از سوی آیت‌الله رئیسی منتشر شده است، ندارد.
وی افزود: آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسئولان و همچنین طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در یک راستا است.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی تصریح کرد: در کمیسیون موضوع اعاده اموال نامشروع مسئولان تصویب و کلیات آن هم در صحن علنی به تصویب رسیده است. ضمن اینکه مجلس در حال تصویب قانون در این خصوص است اما آنچه آیت‌الله رئیسی و قوه قضاییه اعلام کرده‌اند آیین‌نامه اجرایی است و این دو موضوع با یکدیگر قابل جمع نیستند.
کاظمی خاطرنشان کرد: آنچه در کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شده است مربوط به اموال نامشروع بوده و البته مرتبط با آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسئولان است.
وی با بیان اینکه بهتر بود هرچه سریعتر قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان در کشور به تصویب رسیده و اجرا می‌شد، گفت: خلائی برای اجرای قانون مصوب سال ۹۲ در خصوص رسیدگی به اموال مسئولان و مدیران داشتیم که البته از اینکه آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسئولان با حضور آیت‌الله رئیسی در قوه قضاییه اعلام و اجرا شده است که امیدوارم اجرای این آیین‌نامه مسائل سیاسی خلط نشود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی افزود: امیدوارم مقامات قضایی که می‌خواهند آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسئولان را اجرایی کنند به این موضوع نگاه قضایی داشته و طوری رفتار و اقدام کنند که اینگونه برداشت نشود که اجرای این آیین‌نامه علیه یک جریان سیاسی خاص است. البته قطعاً نظر ریاست عالی قوه قضاییه هم چنین نیست.
کاظمی گفت: نحوه اجرای آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسئولان بسیار مهم است و باید در مقام اجرا مالکیت که اسلام هم به آن اهمیت زیادی داده است محترم شمرده شود ضمن اینکه رسیدگی‌های بدون حب و بغض و نگاه سیاسی بوده و از زوایه موضوع حقوقی به آن نگریست.
وی گفت: آیت‌الله رئیسی اجرای آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسئولان را به افراد با تجربه بسپارد و به نظرم قضات جوان برای اجرای این آیین‌نامه مناسب نیست و حتی در استان‌های مختلف باید قضات با تجربه و پخته این کار را انجام دهند که به نظرم منحصراً در استان‌ها و رؤسای دادگستری می‌توانند چنین وظیفه‌ای را داشته باشند.
