حاکمیت قانون، مدار اداره امور کشور و ضامن امنیت حقوق و تکالیف جامعه است. هر امری که اداره امور کشور را با مشکل مواجه سازد، حاکمیت قانون را در جامعه دشوار می نماید و نهایتا حقوق و تکالیف جامعه را به خطر می اندازد.
امنیت حقوق و تکالیف جامعه، محصول حاکمیت قانون است و حاکمیت قانون نیز به عملکرد صحیح و دقیق تقسیم کار ملی قانونگرایی در مراحل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر وابسته است.
وجود هر گونه ضعف یا نقص در فرآیند قانونگرایی دارای عواقب و آثار جانبی مخربی است که عدم حاکمیت قانون و ناامنی حقوق و تکالیف جامعه از جمله مهم ترین آنهاست. مطالعات میدانی در جامعه موید این واقعیت است که مشکلات متعددی همچون تورم و گرانی، فقر، بیکاری، اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، افزایش سن ازدواج، مشکل مسکن، قاچاق کالا، مهاجرت مغزها، مصرف گرایی، واردات بی رویه، آلودگی های زیست محیطی، ترافیک، رشوه، فساد اداری و مدرک گرایی و ... زندگی مردم را دشوار نموده است.
حجم و سطح مشکلات و افزایش روزافزون آنها نشان از عدم کارآمدی قوانین فراوان موجود در حوزه های یادشده دارد که نهایتا به عدم ناامنی حقوق و تکالیف و عدم حاکمیت قانون بصورت نسبی در جامعه منجر شده است که ناشی از عدم وجود قانون نیست بلکه به دلیل وجود حجم انبوه قوانین ناکارآمد و مکررا تغییر یافته است. در حسن نیت و دلسوزی تقسیم کار ملی قانونگرایی شامل تدوین (دولت ها)، تصویب (مجلس شورای اسلامی)، تایید (شورای محترم نگهبان)، ابلاغ (مجلس شورای اسلامی)، اجرا (دولت ها)، نظارت (قوه قضاییه)، تفسیر (شورای محترم نگهبان) و تدوین و تصویب اسناد فرادست (مجمع تشخیص مصلحت نظام) تردیدی نیست، لکن تاکنون تنها وجود حسن ظن و دلسوزی نتوانسته است از مشکلات متعدد در زندگی مردم بکاهد.
از این رو بازبینی و بازمهندسی کامل فرآیند قانونگرایی بر اساس تقسیم کار ملی مندرج در قانون اساسی ضروری است. بررسی آسیب شناختی فرآیند قانونگرایی نشانگر این است که علیرغم تقسیم کار ملی قانونگرایی در قانون اساسی، روش و مکانیسم های مربوطه وابسته به تصویب هیچ آیین نامه یا دستورالعمل اجرایی نیست. سکوت قانونگذار در این زمینه، عملا روش جاری در تقسیم کار ملی را به قوا، دستگاه ها و نهادهای مربوطه واگذار نموده است.
قانونگذاری برای سیستم های انسانی و اجتماعی با اتخاذ روش های سنتی بصورت قشری، سطحی، جزئی، ایستا، تک متغیره، ساده، ناپیوسته، مقطعی، غیرمرتبط باهم، تجزیه گرا، تفکیکی، قطعیت گرا، بخشی،تک لایه، غیرفعال، نقطه ای، خطی محدودنگر و سلیقه ای همواره ناقص و ابتر است و تجربه چهار دهه تجربه قانونگرایی گواهی می دهد که این دست روش ها در حل مشکلات زندگی مردم ناتوان است بعلاوه اینکه خود مشکلی افزون بر سایر مشکلات موجود است. عبور از روش های سنتی و تفکرات مبتنی آن اجتناب ناپذیر است.
چهار دهه تلاش فرصت مناسبی برای اثبات توانایی و کارآمدی روش های سنتی، مرسوم و جاری تقسیم کار ملی قانونگرایی است. زمان پاسخگویی جناح های سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب که بصورت دوره ای و نوبه ای بر راس قوا، دستگاه ها و نهادهای تقسیم کار ملی قانونگرایی تسلط داشته و دارند فرا رسیده است.
حجم ناکارآمدی ها و مشکلات در زندگی مردم آنقدر زیاد شده است که همه آن را نمی توان با دسیسه های دشمنان و تحریم های ظالمانه استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل (که در اندازه واقعی قابل ملاحظه و دقت اند) توجیه نمود. باید از تهدید و ضعف بوجود آمده، فرصت و قوت ایجاد کرد.
شیوه سنتی نظام قانونگرایی بر اساس تقسیم کار ملی، بخش مهمی از جهل ما به قانون و قانونگرایی حقیقی است که در عمل هم تاکنون موفق عمل نکرده است.
تحول در نظام قانونگرایی با اتخاذ شیوه ای نوین با روشی عمیق، کل نگر، سیال، فعال، پیوسته، پویا، بهم مرتبط، ترکیبی، جریانی، غیرخطی، چندمتغیره، جامع، مجموعه گرا، چندبعدی، شبکه ای، تکاملی، چندلایه ای، سیستماتیک، ارگانیک، سلسله مراتبی، فرابخشی، پیچیده، آشوبناک، فراگیر، کامل، انسانی و اجتماعی قابل تحقق است. با استفاده از شیوه نوین قانونگرایی در کشور، با شناخت کامل پدیده و جمع آوری همه اطلاعات مورد نیاز برای قانونگذاری به تعیین حدود، شرایط، اختیارت و تکالیف پدیده مورد نظر پرداخته می شود.
در شیوه نوین قوانین از اساس تغییرات مکرر را برنمی تابند! قوانینی که قابلیت اجرایی نداشته باشند هیچگاه تصویب نمی شوند! قوانینی که هم راستا با چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام نیستند امکان تصویب ندارند! قوانینی که امکان نظارت بر حسن اجرای آنها وجود ندارد هرگز نام قانون را به خود نمی بینند! آرزوها و اهداف فضایی و دست نیافتنی، جنبه قانونی نمی یابند! شبه قانون ها و قانون نماها قدرت ورود به عرصه قانون را نخواهند داشت! در شیوه نوین قانونگرایی، از بازی های زبانی و زبان بازی خبری نیست! در این شیوه تورم قانون وجود ندارد و قوانین بر اساس الگوی تنقیح شده از قبل تصویب و اجرا می شوند!
منبع: سیاست روز
