محمد حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که با توجه به تصویب اجرایی شدن قانون رسیدگی به اموال مقامات و مسئولان از سوی رئیس قوه قضائیه این اقدام تا چه اندازه در کاهش مفاسد اقتصادی تأثیرگذار است، اظهار کرد: بر اساس اصل ۴۲ قانون اساسی برخی مقامات باید اموال خود را در هنگام پذیرش و در زمان پایان مسئولیت‌شان اعلام کنند و این موضوع تا پیش از این به مقامات مسئول ارشد کشوری مربوط می‌شد، اما حالا با طرحی که مجلس شورای اسلامی دنبال کرده است و البته سابقه آن به مجلس‌های هشتم و نهم هم می‌رسد قرار شده سایر مسئولان حکومتی و دولتی نیز در این زمینه پاسخگو باشند.
وی افزود: با برداشته شدن محدودیت اعلام دارایی‌های مقامات مسئول از عده‌ای محدود و خاص به جمعی بزرگ‌تر تبعا دامنه کار وسیع‌تر شده و شامل استانداران و فرمانداران نیز می‌شود تا با اعلام دارایی‌های خودشان فضای شفاف‌تری را در زمینه چگونگی عملکرد خود و حضورشان به جامعه فراهم کند.
این فعال سیاسی اصولگرا با تاکید بر اینکه اقدام قوه قضائیه اقدامی بازدارنده است و کمک می‌کند که شفافیت بیشتری در سپهر اقتصادی کشور و حکومت داری در کشور ایجاد شود، اظهار کرد: اگر این قانون به خوبی اجرا شود مانع از این خواهد بود که سوءاستفاده‌های عده‌ای معدود از مدیران سبب شود کلیت جامعه مدیران کشوری زیر سوال بروند و اعتماد عمومی را از دست بدهند؛ چرا که در حال حاضر نیز شاهدیم با افشای پرونده‌هایی از مفاسد اقتصادی جمعی از مردم نسبت به مقامات مسئول و مدیران کشوری بدبین شده‌اند و کلیت آنان را زیر سوال می‌برند.
حسینی با بیان اینکه باید به چگونگی افزایش اموال مدیران یا هر گونه تغییر آن از زمان قبول مسئولیت تا پایانش رسیدگی شود، اظهار کرد: اگر این کار به درستی صورت گیرد آنگاه هم جلوی سوءاستفاده آن عده معدود گرفته می‌شود و هم با شفاف سازی و اعلام نتایج این بررسی‌ها به مردم اعتماد جامعه نسبت به رسیدگی به این موارد بیشتر شده و سبب می‌شود همه مدیران ما زیر سوال نروند.
