حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، به اثرات نوسان نرخ ارز بر رونق تولید ملی اشاره کرد و گفت: امسال به عنوان سال"رونق تولید" نامگذاری شده و چند سالی است که با توجه به اهمیت مقوله تولید و اشتغال، نامگذاری‌ها در این راستا صورت می‌گیرد. اگر چه نوسان نرخ ارز در سال گذشته باعث فقیر شدن بخشی گروه‌ها و سقوط دهک‌های پایین‌تر شد و پایین آمدن ارزش پول ملی تبعات منفی بسیاری برای اقتصاد داشت ولی در دل تهدید نوسان نرخ ارز یک فرصت مناسب پدید آمد که تأثیر خود را مستقیماً روی تولید و اشتغال گذاشت.
با گران شدن دلار، خرید کالای خارجی نمی‌صرفد
وی ادامه داد: در شرایط نوسان نرخ ارز، خیلی از شرکت‌های تولیدی وقتی کالای خارجی وارد کشور می‌شد به سرعت تأثیر می‌پذیرفتند و کارخانه‌ها دچار مشکل و رکود می‌شدند چون قدرت رقابت با اجناس خارجی وارد شده را نداشتند و ناچار بودند برای باقی ماندن در بازار، حتی زیر قیمت بازار هم اجناس خود را عرضه کنند ولی نوسان نرخ ارز این حسن را داشت که بسیاری از کالاهای وارداتی به دلیل گران شدن دلار با قیمت بالا عرضه شدند و خرید آنها برای بسیاری از مردم صرف نمی‌کرد در نتیجه به جنس ایرانی تمایل نشان دادند.
نجف گفت: با افزایش قیمت دلار از سه هزار تومان به ۱۴ هزار تومان بسیاری از کالاهای وارداتی از جمله چینی به چند برابر قیمت عرضه شدند در حالی که مردم قدرت خرید کالا با چنین افزایش قیمتی را نداشتند و همین امر موجب شد تا تولید داخلی قادر به رقابت با محصول خارجی شود و کم کم رونق بگیرد.
به گفته این کارشناس حوزه کار، در حال حاضر به مرحله‌ای رسیده‌ایم که واردات از بسیاری از کشورها برای ما نمی‌صرفد و مردم ترجیح می‌دهند کالای ایرانی را به دلیل داشتن قیمت مناسب‌تر در بازار خریداری کنند. در این راستا تولیدکننده داخلی هم دست به کار می‌شود و جنس با کیفیت و قیمت مناسب را به بازار عرضه می‌کند و در نهایت به رونق تولید و اشتغال کشور منجر می‌شود.
واگذاری کارخانه‌ها به کارگران برای حفظ اشتغال موجود
وی در عین حال بر واگذاری شرکت‌ها و بنگاههای تولیدی به کارگران تاکید کرد و گفت: سال گذشته رئیس جمهوری تاکید کردند که شرکت‌های شستا را در راستای خصوصی سازی، واگذار می‌کنند اما معتقدم برای آنکه این شرکت‌ها به سرنوشت کارخانه هفت تپه و کارگرانش دچار نشوند آنها را به شکل تعاونی واگذار کنیم به کارگران و نیروهایی که در این بنگاههای مشغول فعالیت هستند. این کار چند مزیت دارد؛ هم حفظ اشتغال موجود می‌شود و انگیزه کار تولیدی و کیفیت محصول را بالا می‌برد و هم مدیریت شرکت‌ها و بنگاه‌ها از حالت دولتی و خصولتی درآمده و به مردم واگذار می‌شود در نتیجه خصوصی سازی واقعی شکل می‌گیرد.
پیش از این تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت امور تعاون وزارت کار و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، با هدف واگذاری برخی شرکت‌های شستا به بخش تعاون و فراهم کردن بستر استفاده از ظرفیت‌های بخش تعاون و دستیابی تعاونی‌ها به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی به امضا رسیده بود.
