عباسعلی کدخدایی در مطلبی تحت عنوان «صیانت از حقوق و آزادی‌های ملت در نظرات شورای نگهبان» در اینستاگرام نوشت:
حق دادرسی عادلانه ۲ (رسیدگی و صدور حکم از طریق دادگاه صالح) رسیدگی به اتهامات و صدور حکم به وسیله دادگاه صالح، یکی از مهمترین جنبه‌های تضمین حق دادرسی عادلانه و حفظ حقوق مشروع ملت در هر نظام حقوقی است. وفق اصل ۱۵۹ قانون اساسی: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.»
به موجب فصل حقوق ملت و اصل ۳۶ قانون اساسی نیز «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». شورای نگهبان نیز بارها با استناد به همین اصول از تصویب قوانین مغایر با حقوق مشروع ملت جلوگیری به عمل آورده است. بدین منظور به بررسی یک نمونه از این نظرات می‌پردازیم:
شورای نگهبان در تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۰ در راستای اعلام نظر در خصوص «لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» مصوب ۵/۴/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۹ این مصوبه را بدین شرح خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی دانست:
«اطلاق ماده (۱۹) نسبت به مواردی که ملک شرعی اشخاص است بدون حکم قضائی، مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی شناخته شد.»
ماده ۱۹ مصوبه مجلس مقرر می‌داشت: «کلیه سلاح‌ها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف شده موضوع این قانون به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود.»
نهایتاً با لحاظ این ایراد و اصلاح آن از سوی مجلس شورای اسلامی عبارت «به موجب حکم دادگاه» نیز به اصل اضافه شد.
