فارس نوشت: هرچند شاید همه بگویند یک تشکیلات سیاسی اولین وظیفه‌اش این است که در قبال اشتباهات کل و جزء خود پاسخگو باشد، ولی واقعیت این است که دیوار حاشا برای برخی جریان‌های سیاسی بلند است. اگر اخلاقی باشند، می‌پذیرند و اگر نباشند، آن‌قدر به تکنیک‌های مغالطه و عملیات روانی آشنا هستند که کلا زیر همه چیز بزنند و یا با تخفیف اشتباه جمعی یا فردی‌شان به قول معروف بگویند: «ان‌شاءالله گربه است».

مثال اصلاح‌طلبان و اصولگرایان هم خارج از این قاعده نیست. بدون پیش‌داوری به برخی از مواضع این ۲ در قبال مسائلی که در جناح سیاسی خود رخ داده می‌پردازیم تا ببینیم دیوار حاشا و مسئولیت‌ناپذیری برای که‌ها بلند و برای چه کسانی کوتاه است.

اصولگرایان در طول یکی دو دهه گذشته عموماً از سوی جریاناتی که انتساب یا شبه انتساب به خودشان داشتند،‌ آسیب دیده‌اند.

* مدرک مخدوش علی کردان؛ وزیر احمدی‌نژاد

برای مثال به پرونده مرحوم علی کردان وزیر کشور وقت می پردازیم که مدرک تحصیلی‌اش مورد سوال نمایندگان شد و به دلیل جعلی بودن مدرک دکترای افتخاری از دانشگاه آکسفورد و دارا نبودن مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد ادعا از دانشگاه آزاد اسلامی و دریافت حقوق دولتی بر پایهٔ مدرک تحصیلی دکترا و عضویت در هیئت علمی دانشگاه آزاد با استفاده از مدارک جعلی، توسط مجلس شورای اسلامی استیضاح و پس از رأی عدم اعتماد اکثریت نمایندگان، از سمت خود، برکنار شد.

تا اینجای ماجرا را همه می دانند، اما اینکه چه کسانی پیگیر این استیضاح شدند مهم است؟‌ طبیعی است که در دوگانه جریان اخلاق‌مدار و غیر اخلاق‌مدار باید بگوییم اصولگرایان به ضررشان است که پیگیر چنین پرونده‌هایی باشند و حتی تمام همتشان بر این باشد که کردان در مسند وزارت باقی بماند؛ اما به گواه اسناد، اصولگرایان پرچمدار استیضاح بودند.

*بلند شو و همین الان استعفا بده

سیدرضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز و نماینده وقت مجلس، در نطق پیش از دستور خود کردان را وزیری خواند،که مجلس اصولگرا را فریب داده است و بیژن نوباوه پس از سخنان کردان در جلسه استیضاح در سخنانی به انتقاد شدید از عملکرد وزیر کشور و صحبت‌هایش پرداخت و در نهایت خطاب به کردان گفت: ‌«به عنوان یک بچه مسلمان بلند شوید و همین الان استعفا دهید هنوز هم وقت دارید».

احمد توکلی هم که یکی از مخالفان وزارت کردان در جلسه رای اعتماد بود، به جمع خبرنگاران آمد و ابراز امیدواری کرد که «کردان استعفا دهد تا زحمت مجلس کم شود».

سایت منتسب به توکلی یعنی «الف» هم از آکسفورد مدرک کردان را استعلام کرد و اندکی پس از استعلام، دانشگاه آکسفورد طی اطلاعیه‌ای که در وب‌سایت خود قرار داد صدور هرگونه مدرک تحصیلی برای کردان را تکذیب کرد.

- اصلاح طلبان و مدارک جعلی دانشگاه هاوایی

چنین اتفاقی اما در جبهه اصلاحات هم رخ داد. دانشگاه هاوایی در شرایطی به صورت جعلی و غیرقانونی در ایران به تولید انبوه مدارک تقلبی دکترا و فوق لیسانس اقدام می‌کرد که در اداره این دانشگاه، حجت‌الاسلام سید محمد موسوی بجنوردی عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز به عنوان قائم مقام و مدرس حقوق خصوصی نقش داشت.

تعدادی از مدیران ارشد دولت اصلاحات هم با آگاهی کامل از ماهیت غیرقانونی دانشگاه هاوایی، از این دانشگاه با پرداخت مبالغی در حدود 250 ‪ میلیون ریال مدارک جعلی اخذ نمودند.

مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش دولت خاتمی و از اعضای ارشد بنیاد باران، رضا ویسه معاون وزیر صنایع دولت اصلاحات، محمد ملاکی رئیس شرکت ملی گاز ایران و معاون بیژن زنگنه در دوران وزارت نیرو و نفت دولت‌های سازندگی و اصلاحات، سید حسن الحسینی نماینده مجلس ششم و معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش دولت اصلاحات و تنی چند از دیگر دولتمردان اصلاح‌طلب از جمله کسانی بودند که از این دانشگاه، مدرک فوق لیسانس و دکتری دریافت کرده بودند.

 اولین دادگاه رسیدگی به پرونده‌ موسسه غیر مجاز هاوایی با شکایت وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دولت نهم، سوم آبان 85 به صورت علنی در شعبه‌ 1009 مجتمع قضایی ولیعصر ‌برگزار شد. دومین جلسه دادگاه هم به ریاست قاضی محمدخانی 14 دی 85 در همان شعبه و در حالی برگزار شد که معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم، پیش از آن از روند پیگیری این پرونده و طولانی شدن آن انتقاد کرده و هاوایی را فراتر از موسسه آموزش از راه دور معرفی کرده بود. حاصل دومین جلسه دادگاه بر اساس حکم بدوی برای متهم پرونده دانشگاه هاوایی، سه سال حبس تعزیری و تعطیلی موسسه آموزش عالی غیر مجاز هاوایی بود. با این حال همین متهم بعدها حکم تبرئه گرفت.

حسینی معاون حقوقی وزیر علوم در دولت نهم بارها زمانی که خبرنگاران از او درباره روند طولانی رسیدگی به پرونده‌هایی از جنس موسسه هاوایی سوال می‌کردند به صراحت پاسخ می‌داد که اعمال نفوذ و فشار افراد مسئول در انحراف پرونده از مسیر اصلی خود وکند شدن روند رسیدگی‌ها کاملا موثر بوده است.

*مسکوت کردن پرونده هاوایی توسط دولتمردان اصلاح طلب

حسینی تاکید داشت که مسئولان و مقامات دولت اصلاحات که خود از دریافت کنندگان مدرک دانشگاه هاوایی بوده‌اند، چندین سال، این پرونده را بلا تکلیف گذاشته بودند؛ اما با دستور و تاکید آیت‌الله هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه، حکم تبرئه این دانشگاه، سرانجام در دیوان عالی کشور نقض شد.

به گفته علی اصغر باغانی قاضی پرونده و رئیس شعبه 13 تشخیص دیوان عالی کشور، این شعبه در جلسه ای غیرعلنی، همچنین رای به محکومیت گردانندگان این موسسه به دو سال حبس داد. تعطیلی شعبات هاوایی در سراسر کشور و بی اعتباری مدارک صادره از دیگر احکامی بود که دیوان عالی مرجع نهایی رسیدگی به پرونده هاوایی برای این موسسه صادرکرد.

*ماجرای معاون اول دولت دهم

در حوزه خبط و خطای مسئولین ارشد سیاسی هم نمونه‌هایی وجود دارد. یکی از معروفترین‌هایش همین محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دوم احمدی نژاد است. اصولگرایان هرچند در دولت دوم احمدی‌نژاد به دلیل برخی تغییر مواضع، رابطه ضعیف‌تری با دولت احمدی‌نژاد داشتند، ولی مصلحت معمول سیاسی ایجاب می‌کرد که حداقل برای مصونیت از نیش و کنایه‌های جریان رقیب، روی ماجرای تخلفات رحیمی ماله‌کشی کنند.

در شهریور ۱۳۹۳، خبر حبس و جزای نقدی «محمدرضا رحیمی»، از جانب سخنگوی قوه قضائیه بدون بیان جزئیات بیشتر، اعلام شد. در دوم بهمن ماه وی به 5 سال و 91 روز حبس و دو میلیاردو 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. حکم حبس محمدرضا رحیمی 26 بهمن ماه اجرایی و به زندان اوین معرفی شد.

* اصولگرایان در چالش رحیمی

علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای تهران در مجلس، یک‌شنبه ۵ دی، در مصاحبه‌ای محکومیت ۵ ساله رحیمی را «ناشی از شکایت اصول‌گرایان» از وی خواند.

حجت‌الاسلام‌ حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز هم با تاکید بر اینکه اصولگرایان به برخورد با هر نوع تخلف و فسادی تاکید دارند، این نکته را از افتخارات جریان اصولگرایی برشمرد و افزود: اگر فردی از بین جریان اصولگرایی دچار تخلف شود آنها قطعا برخورد می‌کنند و هیچ‌گونه چشم‌پوشی در کار نخواهد بود.

ابراهیمی تفاوت اصولگرایان و اصلاح‌طلبان را در برخورد با مفاسد مورد اشاره قرار داد و گفت: در بین اصولگرایان وقتی مشخص شود که کسی فساد کرده هر چند که سوابق خوبی هم داشته باشد به محض انحراف و تخلف با وی برخورد می‌کنند اما اصلاح طلبان با کمال تاسف سعی در تبرئه مفاسد شان دارند.

الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دیگر نماینده اصولگرایی بود که در حاشیه  یکی از جلسات علنی مجلس در دورانی که هنوز رحیمی محکوم نشده بود، در جمع خبرنگاران گفت: رحیمی رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم‌گیری می‌کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شدند و اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنا کنند نه عادلانه است و نه اقدام درستی است.

آن زمان طرحی با تلاش نادران برای تحقیق درباره اقدامات رحیمی در زمان تصدی ریاست دیوان محاسبات شکل گرفت که این طرح به امضای اصولگرایانی چون پرویز سروری، حسین نجابت، زاکانی و الهیان نیز رسیده بود.

* پرونده سعید مرتضوی

سعید مرتضوی او از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹ دادستان تهران و از ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ معاون دادستان کل کشور بود و از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ ریاست سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده داشت. او به دلیل معاونت در قتل که مربوط به تخلفات انجام شده در زندان کهریزک در جریان فتنه 88 بود، به دو سال حبس محکوم شد، ولی چند صباحی برای اجرای حکم در دسترس نبود. تا آنجا که برخی رسانه‌ها خبر از فرار وی می‌دادند.

*اصولگرایان و مواجهه با پرونده سعید مرتضوی

همان برهه ابوالفضل ابوترابی نماینده اصولگرای مردم نجف آباد درباره سعید مرتضوی در مصاحبه ای گفته بود: به مرتضوی توصیه می‌کنم خودش را برای اعمال قانون معرفی کند. متاسفانه ایشان آن‌قدر از نظام هزینه کرده است و باعث خسران به نظام شده دیگر آبروی نظام را تحت الشعاع قرار داده است. بهتر است ایشان خود را معرفی و دو سال حبسش را تحمل کند؛ یک معذرت‌خواهی هم از مردم ایران و خانواده مقتولین بکند که اینگونه برایش بهتر است.

احسان قاضی زاده هاشمی دیگر نماینده اصولگرای مجلس هم در آن دوره خبری سوال از وزیردادگستری از سوی تعدادی از نمایندگان را مطرح کرد که موضوعش رسیدگی به پرونده تخلفات احمدی‌نژاد و آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی بود. 

* غلامحسین کرباسچی چالش تاریخی جریان اصلاحات

مورد مشابه ماجرای رحیمی و مرتضوی غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران می تواند باشد. کرباسچی با حکم دادگاه بدوی در مرداد 1377 به 5 سال حبس قطعی، 60 ضربه شلاق تعلیقی، یکصد میلیون تومان جزای نقدی، استرداد وجه نقد به مبلغ 17 میلیارد و 600 میلیون ریال و 20 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. وی در مورد مشارکت در ارتشاء از اتهام وارده تبرئه شد، اما در مورد اتهام ارتشاء در قسمت تضییع حقوق شهرداری پرونده مفتوح باقی ماند.

در قرائت گردش کار پرونده که توسط منشی دادگاه قرائت شد، غلامحسین کرباسچی شهردار معلق تهران متهم به مشارکت در اختلاس 14 میلیارد 530 میلیون شد. همچنین شهرداری تهران در قالب کمیسیون‌های واهی با اخذ مبالغ هنگفت مجوز صادر می‌کرده و این اقدام معضلات زیادی را در ابعاد شهری و ابعادی که در آینده ظهور بیشتری پیدا خواهد کرد، ایجاد کرده است، اما در نهایت در حکم قطعی دادگاه کرباسچی به دو سال حبس، 10 سال انفصال از خدمات دولتی و یک میلیارد و 600 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

کرباسچی؛‌ شهردار فداکار، دلسوز و توانای تهران بزرگ!

اما اصلاح‌طلبان از کرباسچی در چهار مقطع بی‌آنکه به رای و نظر دادگاه صالحه جمهوری اسلامی احترامی بگذارند، جانانه دفاع کردند. دستگیری اولیه کرباسچی در فروردین 1377، برگزاری دادگاه در خرداد تا مرداد 1377، زندانی شدن وی در اردیبهشت 1378 و عفو و آزادی وی در بهمن 1378 چهار مقطعی بود که اصلاحات تا توانست پشت کرباسچی ایستاد.

اعلامیه کارگزاران سازندگی، کرباسچی را «شهردار فداکار، دلسوز و توانای تهران بزرگ» می‌خواند که «دیناری از بیت‌المال در عرصه زندگی شخصی او راه نیافته.» هیئت دولت خاتمی هم در اولین جلسه خود، همه مباحثات را به این دستگیری اختصاص داد و کارنامه کرباسچی را «کارنامه‌ای درخشان و افتخارآمیز» و او را «مدیر موفق و ممتاز جمهوری اسلامی» دانست.

- حمایت از فساد و رشوه کرباسچی در دادگاه توسط دوم‌خردادی‌ها 

عبدالله نوری در این زمینه می‌گوید: «آقای کرباسچی که امروز نه تنها در سطح ایران بلکه در سطح بین‌المللی به عنوان یک چهره ملی و جاافتاده باشخصیت نظام جمهوری اسلامی مطرح است، توسط یک قاضی بازداشت موقت شود و لباس زندان به تنش کنند؟ البته جای تشکر دارد که هنوز سر ایشان را نتراشیده‌اند!»[همشهری، 24فروردین77] 

دادگاه کرباسچی در خرداد تا مرداد 1377 برگزار شد و حجت‌الاسلام اژه‌ای قاضی این دادگاه جنجالی بود. در این دوره نیز روزنامه‌های دوم خردادی به حمایت تام و تمام از این مفسد اقتصادی برآمدند و سعی در توجیه کارهای کرباسچی داشتند.

روزنامه «جامعه» در یادداشتی به قلم مدیر مسئول خود حمیدرضا جلایی‌پور، در حمایت از رشوه دادن شهردار تهران می‌نویسد: «یکی از اتهامات آقای شهردار اخذ غیرمستقیم رشوه است. طبق ادعای دادگاه با وساطت ایشان مبلغ 260 میلیون تومان توسط برج‌سازان، در برابر امتیازاتی که برج‌سازان از شهردار گرفته‌اند، به ستاد انتخاباتی آقای خاتمی کمک مالی شده است. در واکنش به این اتهام به صراحت می‌توان گفت که این کمک مالی رشوه نبوده، بلکه هزینه‌ای برای بهبود توسعه‌نیافتگی سیاسی کشور بوده است...».

این تنها بخشی از حمایت‌های اصلاح‌طلبان از کارگزاری است که با حکم دادگاه،‌ به حبس و جزای نقدی محکوم شده و نمونه‌های بسیاری از این حمایت‌ها از کرباسچی در تاریخ ثبت شده است.

- محاکمه مهدی هاشمی؛ مواجهه تاریخی دستگاه قضا با فساد آقازادگی

اصلاح‌طلبان در قبال پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی هم چنین رویکردی را اتخاذ کردند. 18 مرداد 94 که فرزند چهارم مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی، 18مرداد94با حکم دادگاه روانه زندان شد.

 * درام اصلاح طلبانه در سوگ محاکمه مهدی هاشمی

مهدی هاشمی به سه جرم «اختلاس»، «ارتشا» و «مسائل امنیتی» به 10سال حبس در دادگاه محکوم و روانه زندان شد ولی روزنامه های اصلاح طلب فردای حضور هاشمی برای ورود به زندان اوین، همگی در حمایت از این مجرم اقتصادی نمایشنامه دراماتیک با عکس‌های دراماتیکی از وداع خواهر،‌مادر و پدر او منتشر کردند؛ کَاَنّه نظام قضایی جمهوری اسلامی در حق این آقازاده ظلمی بزرگ مرتکب شده است.

* حقوق‌های نجومی؛‌ شاغول جریانات سیاسی

برخی اتفاقات موردی مثل افشای دریافت حقوق‌های بالا توسط برخی مدیران که به حقوق‌های نجومی معروف شد هم می‌تواند مبنای مقایسه قرار گیرد.

اساسا این موضوع که ماه‌ها نقل محافل بود و علیه اشرافیت مدیران بسیار جریان‌ساز بود توسط روزنامه کیهان که یک روزنامه منتسب به اصولگرایان است افشا شد.

با انتشار حقوق 234 میلیونی یک مدیر بانکی در شماره 19 خرداد ماه 95 کیهان، موضوع فیش‌های نجومی نقل محافل شد.

در گزارش کیهان بر این نکته تاکید شده بود که «پیش از این و در مورد انتشار فیش‌های مدیران بیمه، دولت یازدهم تمام توان خود را برای توجیه و سرپوش نهادن بر آن به کار گرفت و به جای عذرخواهی و اصلاح این رویه غلط، طلبکارانه با رسانه‌ها و مردم برخورد کرد. این بار روزنامه کیهان یکی دیگر از اسنادی که در مورد حقوق‌های نجومی مدیران دولت یازدهم در اختیار دارد را منتشر می‌کند. در اسنادی که به دست کیهان رسیده، پرداختی برای حقوق مهرماه 1394 مدیر عامل یکی از بانک‌های کشور  مبلغی بیش از «151 میلیون تومان» است.»

این گزارش اشاره کرده بود که «اکثر مردم در حالی با مشکلات عدیده معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند که طبق اسناد کیهان، یک مدیر بانکی در مهر و اسفند سال گذشته به ترتیب بیش از 151 و 234 میلیون تومان دریافتی داشته است!».

20 خرداد 95 اما کیهان در گزارش دیگری با عنوان «حقوق‌های نجومی این؛‌ این رشته سر دراز دارد»، نوشت: «‌در حالی که بورس از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، در بدترین وضعیت تاریخی خود به سر می‌برد و نزدیک‌ به 200 هزار میلیارد تومان از سرمایه سهامداران بورس نابود شده و این ویترین به خوبی گویای وضعیت اقتصاد کشور در ابعاد بزرگتر است، اسناد آشکار نشان از آن داردکه مدیران شرکت فرابورس بابت خدمات خود در سال گذشته بیش از 185 میلیون تومان و مدیران شرکت بورس انرژی 168 میلیون تومان پاداش دریافت کرده‌اند.»

در این گزارش آمده بود‌: بانک صادرات که ظاهرا خصوصی شده اما همچنان تحت کنترل دولت است، سال گذشته حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره را 2 میلیون تومان بابت برگزاری 4 جلسه در ماه و پاداش هیئت مدیره را 400 میلیون تومان تعیین کرد.

این افشاگری‌ها موجی از اظهار نظرات را در پی داشت و حتی در پی آن حقوق‌های بسیاری دیگر از مدیران نیز توسط رسانه‌های اصولگرا فاش شد.

- واکنش اصلاحات در قبال حقوق‌های نجومی

اما اصلاح‌طلبان کجای این ماجرا بودند و درباره این پدیده چه گفتند؟!‌ آن هم در شرایطی که مدیرانی روی کار هستند که بر اثر حمایتشان در حسن روحانی روی کار آمده‌اند.

علی جنتی، وزیر سابق ارشاد در پاسخ به سؤال خبرنگاران که آیا انتشار فیش حقوقی افراد بی‌اخلاقی است، گفت: «متأسفانه این کار به عنوان یک ابزار سیاسی برای برخورد با رقبا به کار می‌رود، این کار از سوی هرکسی صورت بگیرد، محکوم است...  بالأخره دولت متوجه شد و کاری هم انجام داد لذا از این به بعد هرکسی در این زمینه اقدامی کند و افشاگری کند به‌جز اینکه انگیزه سیاسی داشته باشد، هیچ‌چیز دیگری نیست».

هاشمی طبا:‌ تصویب‌کنندگان حقوق غارتگر شناخته می‌شوند نه دریافت‌کنندگان!

سید مصطفی هاشمی‌طبا معاون رئیس‌جمهور دولت سازندگی و اصلاحات در مصاحبه با «شرق» اینگونه درصدد توجیه حقوق‌های نجومی بر می‌آید: «... زمانی که می‌گوییم قانون ملاک عمل است اگر کسی قانونا دریافت‌هایی داشته است، حتی کلان، اطلاق لغت غارتگر به او حداقل نشانه نشناختن مفهوم لغت‌ها ازیک‌طرف و چشم بستن بر غارتگران واقعی است. نخست، اگر کسی حقوقی کلان دریافت کند لزوماً به تصویب مقام بالاتر او رسیده است؛ بنابراین، تصویب‌کنندگان حقوق غارتگر شناخته می‌شوند و دریافت‌کننده در موضع انفعال نمی‌تواند جایگاه فاعلی به خود بگیرد ... اگر مثلاً مدیری بتواند در طول یک سال مدیریت و با تکیه بر ابتکارات خود مثلاً ۱۰‌ میلیارد تومان سود به دست آورد و سه درصد آن را به‌عنوان پاداش دریافت کند، این پاداش برابر با ۳۰۰ میلیون تومان در سال خواهد بود؛ اما اگر یک فرد که ماهیت او معلوم نیست و ممکن است انسان خوبی باشد یا دزد، قاچاقچی، رباخوار و مشابه این‌ها باشد و فقط هنر او پول داشتن باشد و پول خود را در بانک به سپرده ثابت بگذارد، با نرخ‌های جدید ۱۵ درصد سود می‌گیرد یعنی بسیارند از این قبیل افراد که بالای یک صد میلیارد تومان در بانک دارند...چرا خیل عظیم پول‌دارهای سپرده‌گذار ازنظر ایشان غارتگر نیستند و مدیران غارتگر هستند؟».

* تحقیق و تفحص از قوه قضائیه

*تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در دوره هاشمی شاهرودی اول خرداد سال87 توسط محمد دهقان مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی، در صحن علنی مجلس قرائت شد.

بررسی گزارش‌های مربوط به بهره‌برداری شخصی برخی از قضات و مقامات قضایی از موقعیتهای اداری وشغلی، نظارت بر سلامت مالی و اخلاقی کارکنان و قضات دادگستری، عملکرد قوه قضائیه در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادی، بررسی نحوه برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی، بررسی و پیگیری گزارش‌های واصله درخصوص عملکرد سازمانهای ثبت اسناد و املاک، حفاظت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان زندانها، عملکرد قوه قضائیه در تکریم ارباب رجوع توسط مسئولان، متصدیان و قضات، نحوه اجرای فرامین مقام معظم رهبری و ... از محورهایی بودند که در این تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار گرفتند.

- اصولگرایان؛‌ پرچمدار تحقیق و تفحص از قوه قضائیه

اما اعضای هیات تحقیق تفحض چه کسانی بودند؟ در مرحله اول حسین نجابت و سپس حسن کامران به عنوان رئیس و آقایان محمد خوش‌چهره، علیرضا زاکانی، الیاس نادران، محمد دهقان، سیدمحمدصادق نیرومند، رشید جلالی جعفری، سیدحسن‌آقا حسینی طباطبایی، سیدمرتضی موسوی، حسن نوعی اقدم، محسن کوهکن، سیدحسن شجاعی کیاسری، بایرام‌گلدی برمک، سعید ابوطالب، مهدی کوچک زاده و خانم‌ها نیره اخوان بیطرف، فاطمه آجرلو و عشرت شایق به عنوان اعضاء و آقای ابوالقاسم بهجویان که بعنوان دبیر هیأت معرفی شدند اکثریت اصولگرا بودند.

مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی از نظر جناح بندی هرچند به اصولگرایان تمایل بیشتری داشت ولی این تحقیق و تفحص از آنجا حائز اهمیت بود که طبیعتا گروهی که اقدام به تفحص می‌کنند ابتدای امر خود عاری از هرگونه مشکل قضایی هستند. خصوصا اینکه این مسیر تحقیق و تفحص با سنگ‌اندازی قوه قضائیه در آن دوره نیز مواجه بوده است.

در گزارش این تحقیق و تفحص آمده است: دستگاه قضایی کشور علی رغم فرمایشات و رهنمودهای مؤکد مقام معظم رهبری که در زمینه‌ ضرورت پاسخگویی مسئولان به مردم، مکرراً رهنمودهایی را اعلام فرموده اند، نه تنها به هیچیک از مکاتبات و بیش از 300 سؤال مطروحه از سوی هیأت بعنوان نمایندگان مردم در مقام پاسخ برنیامد بلکه در مقام حافظ و مجری قانون نیز علی رغم صراحت نص ماده (201) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و اصل (76) قانون اساسی، در فرایند پاسخگویی، گزینه اتلاف وقت را انتخاب نمود.

از این دست اتفاقات در دو جریان سیاسی غالب کشور کم نبوده و نخواهد بود و اساسا عیار گفتمانی و صداقت سیاسی این جریانات در نوع مواجهه آنها با حوادث غیرمترقبه یا خودساخته سیاسی عیان می‌شود. شاید حوادث سیاسی می‌آیند و می‌روند «تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد».