به گزارش الف، مطابق قانون در آغاز هر سال با پیشنهاد وزارت بهداشت و تائید هیئت دولت، نرخ تعرفه‌های خدمات درمانی تعین و ابلاغ می‌شود. در این راستا، ۲۸ اسفند ۹۷ تعرفه‌های خدمات درمانی سال ۹۸ به تصویب هیئت دولت رسید و از سوی وزارت بهداشت ابلاغ شد.

طبق تعرفه‌های جدید، نرخ خدمات تشخیصی درمانی بخش دولتی و خصوصی به ترتیب دارای افزایش ۱۰ و ۱۳ درصدی بود. به دنبال ابلاغ تعرفه‌های جدید، سیلی از انتقادات و اعتراضات روانه دولت و وزارت بهداشت شد. در همین راستا، محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار اصلاح تعرفه‌های ابلاغی دولت و افزایش ۴۰ درصدی آن به دلیل عدم تطابق با تورم و رشد هزینه‌ها شد.

تجمع اعتراض‌ آمیز پزشکان برای افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی

به دنبال اعتراض سازمان نظام پزشکی کشور، گروهی از پزشکان تجمع اعتراض‌آمیزی برگزار کردند و با بیان اینکه تعرفه و سرانه‌های درمان غیر واقعی است، خواستار افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی شدند. البته درخواست‌های دیگری هم از سوی پزشکان مطرح شد. درخواست‌های از این جنس که «تعرفه پزشکان با دلار محاسبه و پرداخت شود»، «ویزیت زیر ۴۰ هزار تومان توهین به جامعه پزشکی است»، «شورای عالی بیمه حق تعیین تعرفه‌ها را ندارد»، «کاهش تعرفه‌ها مهاجرت پزشکان را به دنبال دارد».

این پایان کار نبود و در ادامه اعتراضات جامعه پزشکی به تعرفه‌های تشخیصی درمانی سال ۹۸، جمعی از مدیران گروه‌های پزشکی و فعالان مستقل جامعه پزشکی با حضور در دیوان عدالت اداری، شکایت خود را در باب تعیین ناعادلانه تعرفه‌های تشخیصی درمانی سال ۹۸، تسلیم این دیوان کردند.

وزیر بهداشت: پزشکان به دنبال منفعت طلبی نباشند

شکایت پزشکان به دیوان عدالت اداری درحالی بود که پیش‌تر نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با باین اینکه ملاک ما در تعین تعرفه‌ها اعلام شده و افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی را تحمل نخواهیم کرد، گفته بود: «در تعیین تعرفه‌ها قرار بر این شد که به گونه‌ای عمل شود تا فشار زیادی به مردم وارد نشود. قرار شد پزشکان دنبال منفعت نباشند و ضرر هم نکنند، پیشگامان جامعه پزشکی هم با ما همراهی کردند».

افزایش ۱۲۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی در جریان طرح تحول سلامت

اعتراض پزشکان به تعرفه‌های خدمات درمانی و درخواست افزایش ۴۰ درصدی آن درحالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در جریان اجرای طرح تحول سلامت، تعرفه خدمات درمانی افزایش زیادی داشته و همین امر سبب افزایش هزینه ‏های بخش درمان شده است. با اجرای طرح تحول سلامت به واسطه افزایش ضریب تعرفه خدمات پزشکی (k)، قیمت خدمات درمانی، حداقل ۲.۲ برابر شد. مجموع دستمزد پرداختی به پزشکان هم در سال ۹۵ نیز نسبت به سال ۹۲، سه و نیم برابر گردید.

مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش تعرفه‌های پزشکان

پافشاری پزشکان به افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی با واکنش تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد. در همین راستا، علی وقف‌چی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه درخصوص اعتراض پزشکان به تعرفه‌های درمانی سال ۹۸ و درخواست افزایش ۴۰ درصدی آن گفت: «حقوق کارمندان و کارگران افزایش ۱۰ درصدی داشته است. پزشکانی که به دنبال افزایش تعرفه‌ها و حقوق دلاری هستند بروند و در کشورهای خارجی طبابت کنند».

حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم با باین اینکه تعرفه‌های خدمات درمانی باید کنترل شود اظهار داشت: «پزشکان نباید توقعاتشان به این میزان بالا باشد. در حال حاضر مردم در شرایط سخت اقتصادی بر سر می‌برند. قرار نیست دولت صرفاً تأمین کننده منافع پزشکان باشد. پزشکان وضعیت خود را با کشورهای همسایه مقایسه کنند و ببینند آنجا پزشک‌ها چقدر درآمد دارند».

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن اعتراض به درخواست پزشکان گفت: «افزایش ۱۰ درصدی هم برای مردم زیاد است و بسیاری از بیماران توان پرداخت آن را ندارند. پزشکان درآمد کافی دارند و نباید اعتراض کنند».

حسن کامران، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هم با بیان اینکه افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌های درمانی سال ۹۸ منطقی است گفت: «در شرایط فعلی که دولت و مردم در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند، افزایش تعرفه‌های درمانی به صلاح نیست. پزشکان درآمد بالایی دارند و نباید معترض باشند».

ورشکستگی بیمه‌ها با افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و اقتصاددان‌های حوزه سلامت، افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی منجر به ورشکستگی بیشتر سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی خواهد شد و افزایش هزینه‌های مردم را به دنبال خواهد داشت. باید توجه داشت که بیش از ۷۵ درصد بار مالی افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی متوجه دو بیمه‌گذار بزرگ، یعنی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت می‌شود.

درحال حاضر هم سازمان تأمین اجتماعی میلیاردها تومان بابت صورت حساب‌ها به دانشگاه علوم پزشکی، داروخانه‌ها و پاراکلینیک‌ها بدهکار است. با توجه به موارد گفته شده، بدیهی است که افزایش تعرفه‌های درمانی سال 98 در شرایط فعلی به صلاح نیست و هزینه‌های زیادی را هم متحمل کشور خواهد کرد.