پس از اعلام ریاست آیت الله رئیسی بر مسند قوه قضاییه، بارها درباره مشکل آفرینی معاملات غیررسمی برای مردم و دستگاه قضایی صحبت‌کرده‌اند. برای مثال در دیدار اخیر ریاست قوه قضاییه با قضات و کارکنان دادگستری استان قم به مسئله معاملات غیررسمی به عنوان یکی از عوامل اصلی در افزایش پرونده‌های قوه قضاییه اشاره و سامان دادن به این معاملات را از اصلی ترین برنامه‌های قوه قضاییه خواندند.

ریاست قوه قضاییه (1) در این باره گفتت:« اسناد عادی (غیررسمی) موجب افزایش ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها شده است. این امر به عنوان اینکه موضوعی از نظامات حکومتی است، مثل همه نظامات حکومتی که وضع می‌شوند تا حاکمیت بتواند نظام زندگی مردم را سامان دهد، یک امر پذیرفته شده است. یعنی باید اسناد رسمی در جای خود قرار داشته باشد و اسناد عادی موظف شوند که بروند در مراکز قانونی رسمیت پیدا کنند».

رئیسی، حرکت به سمت رسمیت بخشی به اسناد را به مثابه ایجاد تحول در نظام دانست و معتقد است:« قوه‌قضاییه در دستور کار خود در نظام تحولی که در این دوره دنبال می‌کنیم، موضوع وضعیت اسناد را مورد توجه قرار داده است. توجه به اسناد رسمی در مالکیت‌ها و ثبت مالکیت‌ها موثر است و در دست نیانداختن به اموال و حقوق دیگران مهم است. پس این موضوع می‌تواند جزو نظامات اجتماعی باشد. ما در حال پیگیری این موضوع هستیم که انشاءالله از طرق مختلف قانونی و از طریق شورای محترم نگهبان این امر را دنبال کنیم تا تسریع شود».

هرچند ریاست جدید قوه‌قضاییه توجه به رسمیت بخشی به اسناد را از اولویت‌ها خود در نظام قضایی می‌داند اما آن چه که مسلم است تاکنون شاهد تحولی در نظام قضایی نبوده‌ایم. در صورتی که قوه قضاییه می‌تواند با تکیه بر تجربیات دیگر کشورها و همچنین استفاده از اظهار نظرات کارشناسان و اساتید دانشگاه در این حوزه، قانون ثبت را اصلاح و مشکلات معاملات غیررسمی را برطرف کند.

سرآب اسناد غیررسمی

هر چند اسناد غیررسمی به گفته رئیسی از جمله معضلات این قوه شناخته می‌شود اما مهمتر از آن دانستن علت مشکل‌سازی این معاملات و نحوه انعقاد آن‌ها است. بنابراین در قدم اول نیاز است بدانیم که معاملات غیررسمی چیست؟ برای فهم این ماجرا به نظرات ذبیح الله خداییان(2)  ریاست سازمان ثبت رجوع می‌کنیم. خدائیان معتقد است که به طور کلی معاملاتی که در دفاتر ثبت اسناد به ثبت نمی‌رسند، معاملات غیررسمی گفته می‌شود. رئیس سازمان ثبت بر این باور بوده که این معاملات در هر جایی از جمله بنگاه و خانه قابلیت انعقاد دارند.

به طور کلی خدائیان معتقد است اسناد، اگر با نظارت حاکمیت به ثبت برسند، رسمی و در غیر این صورت غیررسمی (عادی) محسوب می‌شوند. از این رو به ثبت نرسیدن معاملات نیز به معنای اطلاع نداشتن حکومت از معاملات شکل گرفته در کشور است. بنابراین این موضوع بستر مناسبی را برای کلاهبرداران و سوء استفاده‌کنندگان به وجود آورد.

اصلاح قانون قدیمی ثبت

با توضیحات بالا مشخص شد که چگونه معاملات غیررسمی در کشور باعث ایجاد مشکل شده‌اند. اما نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است، چگونه می‌توان این مشکلات حل و از بروز آن‌ها پیشگیری کرد. در این راستا محمود تفکریان (3) استاد برجسته حقوق ثبت معتقد است: «در صورت گسترش یافتن حقوق ثبت می‌تواند دستگاه قضایی را یاری و از ایجاد اختلاف و در نهایت ورود پرونده به دادگاه‌ها پیشگیری کند. پیشگیری همیشه ارزان‌‌تر و کارسازتر است و نتیجه آن قطعی است. حقوق ثبت خواهان این است که قبل از ایجاد اختلاف و نزاع، در حقیقت علاج واقعه را پیش از وقوع کند».

بنابراین براساس نظر این استاد دانشگاه، توجه به حقوق ثبتی و رسمیت بخشی به معاملات از جمله فعالیت‌هایی است که می‌تواند از بروز مشکلاتی نظیر افزایش پرونده‌ها جلوگیری کند. اما مقدمه این اتفاق بی‌اعتباری معاملات غیررسمی در دادگاه و اصلاح قانون قدیمی ثبت مورخ 1310 است. زیرا این قانون با شرایط حال کشور سازکار نیست و نمی‌تواند جوابگوی بسیاری از مشکلات ثبتی کشور باشد. بنابراین این مهم نیز بر عهده قوه قضاییه و مجلس بوده که این قانون را اصلاح کنند.

منابع:

1- www.mizanonline.com/fa/news/521552

2- mizanonline.com/fa/news/490575

3-https://www.vekalatonline.ir/articles/19120