به گزارش فارس، یک سناتور آمریکایی روز سه شنبه گفت تنها اندکی پس از قتل «جمال خاشقچی» روزنامه‌نگار منتقد سعودی، دولت ایالات متحده به ریاست «دونالد ترامپ» مجوزی برای کمپانی‌های آمریکایی صادر کرد که به تبع آن می‌توانستند اطلاعات حساس در زمینه انرژی هسته‌ای را در اختیار عربستان سعودی قرار دهند.
به نوشته وبگاه روزنامه «حریّت»، احتمالاً زمان‌بندی اعطای این مجوز، در راستای کاهش اعمال فشار از سوی قانونگذاران بر روی دولت انجام شد که ترامپ را به‌خاطر حمایت از عربستان‌سعودی از زمان قتل خاشقچی به‌شدت مورد انتقاد قرار داده بودند.
«تیم کاین» سناتور جمهوری‌خواه از ایالت ویرجینیا، ایالتی که خاشقچی از سال ۲۰۱۷ در آن زندگی می‌کرد، زمان‌بندی صدور مجوز را شوکه‌آور و الگوی رفتاری دولت در قبال سعودی‌ها را آزاردهنده توصیف کرد.
او گفت: « این صدور مجوزها یکی از چندین گام دولت در تحریک تشدید تنشی خطرناک در منطقه (غرب آسیا) است».
وزارت انرژی ایالات متحده بخش اول مجوز را در روزهای ۱۶ و ۱۸ اکتبر و تنها چند روز پس از قتل خاشقچی و بخش دوم را در ۱۸ فوریه صادر کرده و به ۷ شرکت آمریکایی اجازه داد به سعودی‌ها در ساخت راکتورهای هسته‌ای کمک کنند و اطلاعات مربوط به تکنولوژی ساخت نیروگاه‌های اتمی را با توجیه نیاز به حفظ منافع تجاری، در اختیار آن‌ها قرار دهند.
ترامپ ماه گذشته به‌دلیل افزایش تنش با ایران، در آمریکا وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد و اعتراض کنگره به فروش بیش از ۸ میلیارد دلار تسلیحات به عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن را نادیده گرفت.
این در حالی است که بسیاری از مقامات آمریکایی از جمله اعضای سازمان مرکزی اطلاعات «سیا» معتقدند قتل خاشقچی با سطوح بالای حکومت آل‌سعود مرتبط است. اما ریاض دست داشتن «محمد بن‌سلمان» ولی‌عهد سعودی در این قتل را رد می‌کند.
ریاض و واشنگتن از سال ۲۰۱۷ در حال گفت‌وگو به‌منظور توافقی گسترده‌تر برای کمک به سعودی‌ها در ساخت دو راکتور اتمی هستند. گرچه گفت‌وگوهای این دو در خصوص توسعه برنامه هسته‌ای به پیش از دوره ترامپ بازمی‌گردد.
بن‌سلمان سال گذشته اعلام کرد کشورش به‌دنبال بمب هسته‌ای نیست اما اگر ایران به آن دست یابد سعودی‌ها نیز در پی ساخت آن خواهد بود.
سعودی‌ها قصد دارند در سال ۲۰۲۰، مناقصه‌ای چند میلیارد دلاری برای ساخت دو نیروگاه اول این کشور برگزار کنند.
گزارشی از سوی نمایندگان دموکرات در کنگره آمریکا که چند ماه پیش منتشر شد نشان می‌داد که شماری از مقام‌های فعلی و سابق دولت این کشور علی‌رغم مخالفت‌های مکرر اعضای شورای امنیت ملی آمریکا و سایر مقام‌های ارشد کاخ سفید در حال تلاش برای فروش نیروگاه‌های هسته‌ای به عربستان سعودی هستند.
«هربرت مک‌مستر» مشاور وقت امنیت ملی آمریکا یکی از افرادی بوده که با فروش این تجهیزات به عربستان سعودی مخالفت کرده است. او و دیگر مخالفان، با اشاره به مخاطرات امنیتی چنین معامله‌ای، خواستار قطع مذاکراتی در سال ۲۰۱۷ بودند که با هدف فروش این فناوری‌ها به سعودی‌ها در جریان بود.
