نظر مرکز پژوهش ها درباره مصوبه افزایش حقوق کارمندان دولت

گروه اقتصادی الف،   3980317007 ۱۲ نظر، ۰ در صف انتشار و ۲ تکراری یا غیرقابل انتشار

مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مصوبه افزایش حقوق اعلام کرد: شيوه عمل دولت يعنی تبديل رقم ثابت به ضريب علاوه بر اينكه موجب نقض آشكار مصوبه مجلس شده، باعث از بين رفتن هدف قانونگذار و تكرار چگونگی افزايش حقوق‌ها در سنوات پيشين شده است.

به گزارش فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «ارزیابی سیاست افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در قانون بودجه سال 1398 کل کشور «جزء «1» بند «الف» و بند «ی» تبصره «12» ماده واحده»، به بررسی مصوبه دولت در راستای اجرای این بند از قانون بودجه 98 و نسبت آن با قانون مصوب مجلس پرداخت و اعلام کرد: «شیوه عمل دولت یعنی تبدیل رقم ثابت به ضریب علاوه بر اینکه موجب نقض آشکار مصوبه مجلس شده، باعث از بین رفتن هدف قانونگذار و تکرار چگونگی افزایش حقوقها در سنوات پیشین شده است».

به گزارش فارس، بند «ی» تبصره ۱۲ قانون بودجه 98 عبارتست از: افزایش حقوق گروههای حقوق‌بگیر از قبیل هیأتهای علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان آنها شاغل در کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و بازنشستگان آنها به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده(۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند، از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ماهانه چهار میلیون(۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد. علاوه بر این افزایش، ضریب ریالی سالانه مشمول این بند نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان تا ده‌درصد(۱۰%) افزایش می‌یابد.

*اختلاف نظر دولت و مجلس درباره شیوه افزایش حقوق کارمندان

در بخش «خلاصه مدیریتی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اهمیت نظام جبران خدمت کارکنان در مباحث مدیریت منابع انسانی و اختلاف نظر دولت و مجلس درباره این موضوع بخصوص در دو سال اخیر آمده است: «دولت بر این عقیده است که افزایش ضریب ریالی بایستی برای همه یکسان باشد، حال آنکه مجلس شورای اسلامی این شیوه را در تضاد با عدالت قلمداد کرده و قائل به افزایش پلکانی نزولی کارکنان و بازنشستگان است و هر کدام سیاست مورد نظر خود را نزدیکتر به عدالت تلقی می‌کنند».

*دولت عدد ۴ میلیون ریال افزایش حقوق مورد نظر مجلس را به ضریب ریالی تبدیل کرد

در گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به مباحث صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح جزء ۱ بند «الف» تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۸ و نهایتا برنده شدن طرفداران نظام پلکانی نزولی در این دوئل نفسگیر و الحاق بندی به بند «ی» تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۸ آمده است: «اگرچه این حکم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما بحث و مناظره درباره آن کماکان ادامه دارد. مجلس بر این عقیده است که این مصوبه موجب عدالت در پرداخت و کاهش فاصله طبقاتی بین کارکنان دولت میشود اما از سوی دیگر دولت بر این عقیده است که نمیتواند افزایش حقوق به میزان ۴ میلیون ریال را اجرایی کند، ضمن اینکه ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در بند «پ» مقرر کرده است که دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اقدام کند. دولت در دفاع از افزایش حقوق ۱۸ درصدی برای همه کارکنان و بازنشستگان بر این عقیده است که این امر به عدالت نزدیکتر است چرا که طبق بند «الف» تبصره ۶ قانون بودجه، مالیات افراد با حقوق پایین صفر و کسانی که از حقوق بالا برخوردارند تا ۳۵ درصد مالیات پرداخت خواهند کرد و به این ترتیب عدالت از طریق نظام مالیاتی محقق می‌شود. بر این اساس و مبتنی‌بر این تفکر طبق اظهارات شفاهی کارگزاران دولت، هیئت وزیران عدد ۴ میلیون ریال افزایش حقوق مورد نظر مجلس شورای اسلامی در بند «ی» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را به‌زعم خود به ضریب ریالی تبدیل کرده و از این طریق منویات مورد نظر مجلس شورای اسلامی را محقق کرده است».

*تبدیل عدد ۴ میلیون ریال افزایش حقوق به ضریب دقیقا برخلاف قانون است

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه بررسی‌ها نشان از آن دارد که اساساً تبدیل رقم مذکور به ضریب دقیقاً برخلاف بند «ی» بوده و هدف مجلس از تعیین این رقم حقوق ثابت بوده و به لحاظ اجرایی امکان تبدیل عدد ثابت افزایش حقوق به ضریب ریالی یکسان برای همه کارکنان دولت عملاً امکانپذیر نیست و در گروههای مختلف حقوقبگیر آثار مختلفی دارد، اعلام کرد: «لازم به توضیح است که مصوبه هیئت وزیران برای مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاههای اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها نیز افزایش کمتری به نسبت کارکنان و اعضای هیئت علمی و قضات پیش‌بینی کرده است که این موضوع نیز مورد نظر قانونگذار نبوده است».

*هدف مجلس تعدیل میزان افزایش حقوق سنواتی بین اقشار مختلف حقوق‌بگیر بوده است

در بخش «تحلیل و نتیجه‌گیری و ارائه راهکار پیشنهادی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «هدف مجلس از تصویب بند «ی» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، تعدیل میزان افزایش حقوق سنواتی بین اقشار مختلف حقوق‌بگیر بوده است. این رویکرد مجلس برابر نهاد (آنتی‌تز) مصوبات قبلی مجلس و مصوبات سنوات قبل دولت بوده است که براساس آن میزان افزایش حقوق سنواتی کارکنان موجب افزایش فاصله حقوقی بین سطوح پایین و بالای درآمدی بوده است. سازوکار مجلس برای اجرای سیاست جدید آن است که به روال سالهای قبل ضمن حفظ ضریبی برای افزایش سنواتی (تا ۱۰ درصد برای همه)، بخشی از آن را به رقمی ثابت ۴ میلیون ریال تبدیل کند تا بتوان میزان مجموع افزایش سنواتی اقشار مختلف درآمدی را تعدیل کرد. البته هدف مجلس افزایش حقوق یکسان برای همه اقشار نبوده، بلکه هدف صرفاً تعدیل این افزایشها در مقایسه با شیوه رفتار سنوات قبل بوده است.

چنانچه از این رقم ثابت، تعریف دقیقی به‌عمل می‌آمد، در سازوکار اجرایی این سیاست جدید به این رقم که حتی در «حقوق» هیچگونه ابهام و اشکالی بروز نمیکرد. اما قانونگذار با دادن عنوان قانون مدیریت خدمات کشوری هم پرداخت وجهی تحت این عنوان تجویز نشده است، فرصتی کوچک را برای بروز ابهام ایجاد کرده است. البته ابهامی از این نوع در بسیاری از قوانین وجود داشته و دارد که با تصویب قواعد مکمل و روشنگر از سوی هیئت وزیران برطرف شده است. نمونه‌ای از این وضع قاعده توسط دولت در بند ۷ تصویب‌نامه ۸۷۲۴/ ۵۶۴۸۵ ت مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۸ هیئت وزیران مشاهده میشود که از طریق وضع قواعدی نظیر قواعد همین بند میتوان جایگاه ۴ میلیون ریال مصوب مجلس را در نظام حقوق و دستمزد تعیین و مصوبه مجلس را بدون کم و کاست اجرا کرد».

*شیوه اجرای قانون توسط دولت باعث از بین رفتن هدف مجلس شده است

این مرکز پژوهشی در ادامه به نقد و بررسی شیوه اجرای مصوبه مجلس توسط دولت پرداخته و اعلام کرده است: «به نظر می‌رسد دولت در تعریف و تعیین جایگاه ۴ میلیون ریال در نظام حقوق و دستمزد کارکنان دچار ابهام شده و برای رفع آن مصلحت چنان دیده که این رقم ثابت را هم به ضریب تبدیل و با ضریب تا ۱۰ درصد مصوب مجلس جمع و از این طریق بند «ی» را اجرا کند. این شیوه عمل یعنی تبدیل رقم ثابت به ضریب علاوه بر اینکه موجب نقض آشکار مصوبه مجلس شده، براساس محاسبه‌های ارائه شده در جداول پنجگانه این گزارش، باعث از بین رفتن هدف قانونگذار و تکرار چگونگی افزایش حقوقها در سنوات پیشین شده است. به عبارت دیگر افزایش سنواتی حقوق کارکنان در سال ۱۳۹۸ همانند سالهای قبل تعیین و به رویکرد جدید مجلس بی‌توجهی شده است. جالب‌تر اینکه در تصویب‌نامه مذکور دولت نهایتاً هم موفق به حل مسئله جایگاه ۴ میلیون ریال در نظام حقوق و دستمزد کارکنان نشده و ناگزیر از ابداع پدیده مجهول‌الهویه «مابه‌التفاوت» در بند ۷ تصویب‌نامه شده است که به نوبه خود واجد اشکال‌های حقوقی و اجرایی بزرگتر است. بنابراین تصویب‌نامه دولت نه تنها آشکارا قانون مصوب مجلس را نقض کرده، بلکه نتایج اجرای آن نیز با هدف روشن مجلس تعارض دارد و علاوه بر آن از لحاظ اجرایی هم با اشکال‌ها و ابهام‌هایی روبه‌رو است».

*پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها به دولت برای اجرای مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان

مرکز پژوهش های مجلس نهایتا پیشنهاد خود برای اجرای بند «ی» تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۸ را ارائه داده است که جزئیات آن عبارتست از: «در تصویب‌نامه دولت اولاً باید ضریب افزایش حقوق اقشار مختلف مذکور در بندهای ۱ تا ۴ به طور یکسان تا ۱۰ درصد (و براساس محاسبات ارائه شده ترجیحاً همان ۱۰ درصد) تعیین شود. پس از آن طی بندی دیگر حکم به افزایش میزان حقوق، حقوق ثابت و عناوین نظیر آنها به میزان ۴ میلیون ریال داده و در ادامه تصریح شود این رقم در حکم حقوق یا حقوق ثابت است و در برداشت کسور بازنشستگی، محاسبه اضافه‌کار ساعتی، افزایش سنواتی، پاداش پایان خدمت و سایر پرداختی‌هایی که مبنای پرداخت آنها حقوق یا حقوق ثابت است ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. بدین‌ترتیب نقش چهار میلیون ریال در نظام حقوق و دستمزد تعیین و زمینه‌های بروز ابهام برطرف خواهد شد. با اتخاذ راهکار بالا نه تنها هدف مجلس از رویکرد جدید تأمین خواهد شد، بلکه سازوکارهای اجرایی بند «ی» نیز ساده، شفاف و از لحاظ حقوقی صحیح خواهد بود و میتواند مبنایی برای اجرای سیاستهای مجلس و دولت در سنوات آتی قرار گیرد».

دیدگاه کاربران

ناشناس۹۳۹۶۴۵۱۰:۳۰:۴۷ ۱۳۹۸/۳/۱۷
اما واقعیت نه نظر مجلس است و نه دولت و نه مرکز پژوهش ها ونه دیگر مدعیان عدالت، برای حفظ قدرت خرید حقوق بگیران در جوامع دچار معضل تورم، باید حقوق ها به صورت شناور (حتی ماهانه) ، بر اساس طلا و ارز پرداخت شود. هی روزگار
بازنشسته کشوری۹۳۹۶۶۲۱۰:۴۶:۳۸ ۱۳۹۸/۳/۱۷
آقایان اجرای روش عملی درست است که اصل آن درست باشد نگاه کنیدوقتی می پذیرید که اصل اینست که حداقل حقوق2میلیون در مقایسه باحداکثر حقوق 20 میلیون مطرح شود این اصل غلط است ابتدا باید فاصله این دو حقوق رابه مبلغ مناسب لحاظ نماییم سپس به افزایش حقوقها بپردازیم اگر حداقل حقوق 2میلیون باشدحداکثر حقوق نباید از5 میلیون بیشتر باشد حالا می توانید به راحتی حقوقها را افزایش دهیدبه فرض اگر 30 در صدبه حداقل حقوق و15 در صد به حداکثر حقوق ها راافزایش دهید تفاوت افزایش150هزارتومان می شود که این نسبت برای همگان رعایت خواهد شد پس خشت اول ما اشتباه است وهیچکس نمی تواند آن را راست کند بنا براین راهی نداریم جز شکاف حقوقها رابه هم نزدیک کنیم
محمد اکبری۹۳۹۷۱۷۱۲:۴۵:۱۲ ۱۳۹۸/۳/۱۷
من بازنشسته و بیمار خصوص و صعب الاعلاج لشکری هستم با حقوق دو میلیون و پانصد هزار تومان و دولت و بخصوص شخص آقای نوبخت حق امثال مرا در افزایش حقوق 98 پایمال کردند و در عوض حقوق افراد با در آمد خیلی بالا را بیشتر افزایش دادند . حیف رایی که روحانی دادم و دیگر نخواهم داد و اگر مجلس حق ما بازنشستگان را از طریق قانون و طبق مصوبه پیگیری و نوبخت را مجبور به اطاعت نکند در انتخابات مجلس هم رای نخواهیم داد
ناشناس۹۳۹۷۲۲۱۲:۵۴:۳۶ ۱۳۹۸/۳/۱۷
دولت نهایت بی قانونی را نشان داد دقیقا هر کاری دلش خواست انجام داد چون می داند پیگیری درکار نیست و برای ادب کردن مجلس بجای بیست درصد پیشنهادی خودش هجده درصد را اعمال نمود ولی ضررش به بازنشستگان و کارمندان می رسد
ناشناس۹۳۹۷۲۴۱۲:۵۵:۳۵ ۱۳۹۸/۳/۱۷
افزایش حقوق یعنی افزایش تورم وفقر
ناشناس۹۳۹۹۴۹۱۷:۲۳:۰۶ ۱۳۹۸/۳/۱۷
یکباره بگو بنظرم تورم را ببریم بالا و حقوقها رو بیاریم پایین، بهتر نیست!
الف ر۹۳۹۷۵۶۱۳:۴۰:۵۵ ۱۳۹۸/۳/۱۷
حقوقم برابر مصوبه مجلس میباید 650 تا اضافه میشد ولی با تخلف دولت 480 تومان اضافه گردید کسی هم داد ما رانمیشنوه امیدوارم متخلفین به مجازات برسند چشم من که آب نمیخوره
ناشناس۹۳۹۷۶۶۱۳:۴۸:۴۲ ۱۳۹۸/۳/۱۷
سه ماه از سال گذشت افزایش قیمت ها ثانیه ای ادامه دارد و این ضریب افزایشی قطره ای سالیانه در برابر تورم واقعی 130 در صد ارزش این همه انتظار ندارد !فقط خواهشا اگر اینقد درک .. ندارید و نمی توانید قیمت ها را به قبل برگرداند بروید .. که به انقلاب و خون شهیدان خیانت کرده اید .لطفا ..
ناشناس۹۳۹۸۲۳۱۴:۵۴:۱۶ ۱۳۹۸/۳/۱۷
محال است کسی زورش به این نوبخت .. برسد
علی۹۳۹۸۳۱۱۵:۰۰:۵۴ ۱۳۹۸/۳/۱۷
رقم ثابت معنی نداره. چون سالهای آینده و با این تورم رقم ثابت کم کم بی ارزش میشه. مثل یارانه که قبلا ۵ تا مرغ میشد باهاش خرید الان ۱ دونه.
محمدی۹۳۹۸۷۳۱۵:۵۳:۲۰ ۱۳۹۸/۳/۱۷
مصوبه مجلس، قانونی من درآوردی است که بر خلاف نظام اداری موجود در خصوص حقوق و دستمزد می باشد، بخاطر همین دولت و مجلس در اجرای آن دچار مشکل و سردرگمی شدند.
ناشناس۹۳۹۸۹۴۱۶:۲۸:۱۲ ۱۳۹۸/۳/۱۷
وقتی مجلس زورش به نوبخت نمی رسه چرا خودش را مضحکه می کند نه تنها مصوبه مجلس را اجرایی نکرد بلکه بجای 20 درصد 18 درصد حقوق ما را افزایش دادند به مجلس دهن کجی می کند ضررش را ما می بینیم الف لطفا منعکس کن

پربحث‌های هفته

  1. عملکرد مجلس دهم ؛ شما چه فکر می‌کنید؟

  2. اسباب تمسخر دینداری نشویم ...

  3. وقتی مردم مانند رییس مجلس دهم فکر نمی‌کنند...

  4. آیا فلسطینی‌ها زمین‌هایشان را به یهودیان فروختند؟

  5. اردشیر زاهدی: همیشه به ایران افتخار می‌کنم/ نگذارید سلطه آمریکا و انگلیس برگردد/ حکومت پهلوی به مردم آزادی نمی‌داد‌

  6. پرونده مدیران سایپا ؛ محکومیت دو نماینده به حبس و اثبات دوباره یک ناکارآمدی

  7. با زوج خودرویی محکوم به اعدام بیشتر آشنا شوید

  8. چه زمانی سیلی بحران جمعیت را می خوریم؟!

  9. "دیپلماسی بنزین"، نمادی از بی اعتنایی به تهدیدات آمریکا

  10. مجلس خدمت یا مجلس قدرت؟!

  11. جمعیت جوان، کرونا را شکست می‌دهد

  12. محکومیت «محمد عزیزی» و «فریدون احمدی» به حبس/ حکم اعدام برای دو متهم پرونده شرکت سایپا/ استعفای وکلای پرونده طبری/ خبر تازه از پرونده حادثه هواپیمای اوکراینی

  13. فطر و اعیاد مذهبی؛ آیا مسابقه شادمانی عمومی کافی است؟

  14. «دپوی ۳۰۰۰۰ خودرو» توسط خودروسازان «احتکار» نیست؟ + تصاویر

  15. چرا فرزندآوری کم شده/ آیا جامعه هم پیر می‌شود؟

  16. «عادی سازی» در شرایط کرونایی و سه شنبه‌های «جوج» در شمال !

  17. روایت روح الامینی از فاصله معنادار بین رقبای ریاست مجلس/دفاع آقاتهرانی از صادق محصولی/واپسين ماموريت فراكسيون اميد/ ائتلاف لاریجانی با اصلاح طلبان در راه است؟

  18. مروری بر ازدواج‌های سیاسی؛ از احمدی‌نژاد تا روحانی + تصاویر

  19. تلفاتی سنگین‌تر از تلفات جنگ بر دوش ایالات متحده

  20. نامه توکلی به دادستان تهران درباره کشت و صنعت مغان: حمایت برای جلوگیری از چپاول حقوق ملت را انتظار می‌کشیم/ از انجام تشریفات جدید پیش از نتیجه اعلام جرم دیده‌بان در دادگاه خودداری کنید

  21. قیمت‌های جدید شورای رقابت برای خودروهای داخلی اعلام شد + جدول

  22. رهبر انقلاب: وضعیت رژیم صهیونیستی در آینده‌ سخت‌تر خواهد شد/ فلسطین قابل فراموش شدن نیست

  23. قیمت‌های شورای رقابت به خودروسازان ابلاغ شد/پراید ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان+جدول

  24. ادعای برایان هوک: ایران بین مذاکره با ترامپ یا فروپاشی اقتصادی یکی را انتخاب کند/ ایران را مهار کرده‌ایم

  25. با این تناقض ها جواب مردم را چه باید داد؟

آخرین عناوین