به گزارش فارس، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع افزایش حقوق‌ها، اظهار داشت: جای تعجب است که با معجزه دولت، ۴۰۰ هزار تومان مصوبه مجلس وقتی به حقوق ۱۱/۱۲۳/۰۰۰ریالی اضافه شده است، تبدیل به ۴۴۰ هزار تومان افزایش حقوق وهنگامی که به حقوق ۲۰ میلیون تومانی اضافه شده ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ریال افزایش این حقوق شده است!
وی تاکید کرد: براساس اطلاعات واصله حتی افزایش ۵ میلیون تومانی و بیشتر هم در حقوق ها اعمال شده است.
رئیس فراکسیون فرهنگیان افزود: در حقوق‌های پایین گرچه افزایش خوبی داشته صورت گرفته، اما حق این گروه از کارکنان شاغل و بازنشسته دولت ادا نشده است.
وی در تبیین این موضوع ادامه داد: سند ادعای من این است که به پیشنهاد من تبصره‌ای با عنوان تبصره ۱۵۸ اضافه کرده اند، که نه در صحن مجلس قرائت شده و نه قانونی شده است.
حاجی بابایی اظهار امیدواری کرد: ای کاش صدا وسیما مناظره‌ای بین مدافعین قانون مصوب مجلس در خصوص افزایش حقوق ها بانمایندگان دولت بگذارد تا با تبیین دقیق موضوع تخلفات آشکار شود.
وی تاکید کرد: نظر کمیسون برنامه، بودجه و محاسبات فصل الخطاب نیست؛ در این خصوص باید منتظر گزارش دیوان محاسبات و کمیته بررسی مجلس باشیم، زیرا اطمینان داریم که تخلفات قطعی است.
رئیس فراکسیون فرهنگیان بیان داشت: پیرو تاکیدات پیشین حداقل حقوق ۱۵/۶۳۰/۰۰۰ ریال" دانشجو معلمان قانون است و باید اجرا شود.
وی یادآور شد: معلمان مشمول ماده ۲۸ مانند بقیه معلمان افزایش حقوق دارند. ولی گویا مشگل خود آموزش وپرورش است.
حاجی بابایی گفت: متاسفانه اقدامات دولت در زمینه مصوبه مجلس بر پایه چه معجزه ای صورت گرفته است که هم افزایش حقوق ۲/۵میلیون تومان و حقوق ۲۰ میلیون تومان ۱۸ درصد شده است؟ این ۱۸ درصد از کجا آمده است؟ علیرغم تصریح قانون با این تغییر و اجرای نادرست مصوبه ظلم بزرگی به حقوق های ۲/۵تا۵ میلیون تومان شده است.
وی افزود: چرا باید علیرغم تصریح قانون به حقوق یک جهادگر بازنشسته ۴۴۰هزار تومان اضافه شود و به حقوق فرد دیگری ۵ میلیون تومان افزوده شود؟در خصوص دانشجو معلمان نیز علیرغم وجود قانون احکام دانشجو معلمان با حداقل حقوق ۱۵۶۳۰۰۰۰ ریال صادر نمی کنند.
حاجی بابایی تاکید کرد: بررسی ها نشان می دهد آموزش و پرورش علاقه‌ای به صدور احکام واجرای قانون ندارد؛ آموزش وپرورش هرچه سریع تر احکام معلمان مشمول ماده ۲۸ رانیز براساس قانون صادر کند.
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر تخلف محرز دولت و طرح این پرسش از کسانی که می گویند «دولت در صدور احکام افزایش حقوق های ۹۸ درست عمل کرده و براساس پیشنهاد حاجی بابایی و تصویب و قانون شدن این پیشنهاد،در مجلس درست عمل شده یا چیزی که بعدا به این قانون مجلس به صورت غیرقانونی اضافه شده!»، گفت: ملاک درستی کدام است؟ آیا نباید قانون مصوب مجلس فصل الخطاب باشد و هرگونه تغییر در قانون تخلف است؟
وی تاکید کرد: نظارت بر اجرای دقیق قانون براساس آنچه که در مجلس مصوب شده آزمونی برای این است که آیا می تواند در راس بودن خود را اثبات کند یانه؟
