رویکردهای جدید دولت در حوزه مسکن، 180 درجه با فضای خبری چند ماه گذشته متفاوت است. طبق اخبار چند روز اخیر که در روزهای آینده تکمیل می‌شود، دولت قرار است در طرحی دو ساله، 400 هزار مسکن را با مدلی شامل واگذاری زمین‌های دولتی، به کارگیری سرمایه‌ها و توان ساخت بخش خصوصی و نیز ارائه تسهیلاتی در حوزه ساخت که قابل انتقال به خریداران نیز است، تامین کند. این طرح در شرایطی قرار است به اجرا درآید که اقتصاد کشور در سال‌های اخیر تجربه دو دوره رویکرد نسبتاً متضاد در سیاست گذاری مسکن را پیش روی خود دارد.

در دوره اول و دولت دهم، این وزارتخانه طرح مسکن مهر را با اختصاص 45 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی اجرا کرد که این طرح در دولت یازدهم یکی از مقصران اصلی تورم 30 تا 40 درصدی شناخته و تکمیل آن عقیم نگه داشته شد.  اما در دوره دوم و دولت یازدهم این رویه معکوس شد و در شرایطی که رشد پایه پولی دولت یک تابو به شمار می‌آمد، مداخله دولت مانند طرح مسکن مهر در بازار مسکن به صفر رسید و دولت با تاسیس صندوق مسکن یکم، تامین منابع در حوزه مسکن را کلاً به پس‌اندازهای مردم محول کرد. با این حال این رویه نیز با افزایش تورم و قیمت مسکن در سال گذشته، حاصلی جز نا امیدی قشرهای پایین‌تر از خانه دار شدن نداشت.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد تیم مدیریتی وزارت راه که چند ماه از حضورش در این وزارتخانه نمی‌گذرد، با عبرت گرفتن از نقاط قوت و ضعف دو دوره سیاست متضاد در حوزه مسکن، مجدد به مداخله در بازار مسکن، اما این بار به صورت هدفمند رو آورده است. در این باره، نکات زیر قابل توجه به نظر می‌رسد:

 1- عبور دادن سیاست رونق بخشی به مسکن از مسیر افزایش عرضه و نیز استفاده از زمین‌های رایگان دولتی برای ساخت مسکن قشرهای کم درآمد، نقطه قوتی برای این طرح محسوب می‌شود. زیرا در دوره پیشین همگان شاهد آن بودند که محدود کردن سیاست‌های مسکن به بازار فعلی، نتیجه‌ای جز جاماندن قشرهای متوسط و ضعیف از بازار مسکن نداشت.

 2- اتکای حداکثری به منابع بخش خصوصی در این طرح قابل توجه است. اظهارات طاهرخانی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید نشان می‌دهد که این طرح در حالی با ابعاد هزار میلیارد تومان کلنگ زنی شده که قرار است طبق مدل تامین مالی تعریف شده، 800 میلیارد تومان آن توسط بخش خصوصی عرضه شود. اظهارات وزیر راه مبنی بر استفاده از روش‌های تامین مالی جدید مانند سهام پروژه برای پروژه‌های وزارت راه از جمله بسته رونق مسکن، موضوع جدیدی است که می‌توان به تامین مالی این طرح، ضمن هدایت نقدینگی در اقتصاد ایران امیدوار بود.

 3- محدود نکردن این طرح در شهرهای موجود و در عین حال تاکید بر تخطی نکردن از طرح‌های هادی و جامع مسکن، نکته مثبت دیگری است که نشان می‌دهد این طرح از یک سو محصور در شهرهای کنونی نشده و در عین حال، به طرح‌های آینده نگر نظام شهرسازی کشور پایبند است.

  4- توجه همزمان به بازار اجاره بهای مسکن نیز نکته مثبت دیگری است که به عنوان بازار موازی مسکن می‌تواند در سامان دهی وضع موجود و رفع دغدغه خانوارها موثر باشد.

با این حال اگر چه این طرح روی کاغذ قابل قبول می‌نماید اما  باید توجه داشت که هرگونه مداخله هدفمند دولت در اقتصاد از جمله بازار مسکن، نیازمند اطلاعات دقیق و پوشش منافذ رانت و ناکارایی ناشی از حضور دولت است. به عنوان مثال، اطمینان از اثربخشی این طرح در قبال جامعه هدف تعریف شده شامل قشرهای متوسط و ضعیف ضروری است تا این سیاست، مجدد به عرصه‌ای برای دلالی مسکن تبدیل نشود. در گام بعدی این که آیا طرح‌های تعریف شده، آن قدر جذابیت دارند که بخش خصوصی واقعاً به سرمایه گذاری در آن متمایل شود و متقاضی نیز برای آن قدم پیش گذارد، نیاز به بررسی دقیق دارد تا به سرنوشت مسکن‌های مهر خالی (تا همین اواخر) تبدیل نشوند.

تعیین تکلیف حدود 360 هزار متقاضی مسکن یکم که در شرایط جدید راه پس و پیش زیادی برایشان باقی نمانده نیز در اعتمادسازی برای هر نوع سیاست از جمله طرح جدید مسکن، موثر واقع می‌شود.

منبع: خراسان