محمدعلی پورمختار در گفتگو با مهر، درباره آخرین وضعیت اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، گفت: برخی از مدیران بازنشسته برای ادامه کار مجوز گرفتند که ماندن آنان در پست‌هایشان موجه است و البته تعداد این افراد بسیار کم است.

وی افزود: اگر فرد دیگری به هر طریقی پست خود را ترک نکرده، کاملاً تخلف و خلاف قانون است و باید با وی برخورد جدی حقوقی شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به اینکه از آنجایی که دیوان محاسبات به همه پرداختی‌ها نظارت دارد حتماً باید در این حوزه هم نظارت جدی داشته باشد تا افراد بازنشسته دیگر فعالیت نکنند، تصریح کرد: توقع ما از دیوان محاسبات این است که به صورت جدی‌تر و قاطع‌تر همه بخش‌ها را رصد کند و اگر در جایی برخلاف قانون منع به کارگیری بازنشستگان عمل می‌شود، گزارش دهد تا با خاطیان برخورد شود.

پورمختار درباره میزان بازدارندگی قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، گفت: این قانون به اندازه کافی محکم است اما برخی از افراد به اَشکال و بهانه‌های مختلف، از اجرای آن سر باز می‌زنند که باید با متخلفان برخورد جدی شود.

وی درباره ضمانت‌های اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، گفت: ضمانت‌های اجرایی این قانون به صورت کیفری و حقوقی است و اگر مدیری در یک اداره این قانون را رعایت نکند و به فرد بازنشسته پولی را پرداخت کند، مصداق تصرف در بیت‌المال است و بر اساس مبلغی که پرداخت کرده است، مجازات خواهد شد و همچنین شخصی که پول را دریافت کرده به پرداخت دو برابر این مبلغ محکوم می‌شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تاکید کرد: همچنین شخصی که پولی را جهت دور زدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان پرداخت می‌کند، تصرف در بیت‌المال کرده است و در راستای همین موضوع با وی برخورد خواهد شد.