شفافیت واژه داغ این چندساله ماست، شفافیت افشا نیست، شفافیت در یک معنا یعنی دولت‌ها در سازندگی کشور باید دست خود را به طرف مردم دراز کنند. این سخنی است که امام خمینی؟ره؟ در اعلامیه تأسیس جهاد سازندگی اعلام کرده است؛ سخنی متین که اگرچه در مقطعی در دهه 60 اجرا شد، ولی به انحای گوناگون به فراموشی سپرده شد؛ اما در دهه پنجم انقلاب اسلامی راه‌هایی پدید آمده است که می‌توان از خلال آن‌ها این مهم را اجرایی کرد. در اینجا فقط به بخشی از این راه‌ها می‌پردازیم:
اول: بسترهای اعلام نیاز
خریدهای سازمان‌های دولتی بر اساس روابط خاص و پنهانی صورت می‌گیرد که معمولاً چند دست می‌شوند تا به دست تولیدکننده برسند، لاجرم برآورده‌کردن این نیاز توسط تولیدکننده داخلی کاری دشوار است و وقتی کار به تولیدکننده داخلی سپرده می‌شود، دشواری‌های زیادی از جمله سود کم را شامل حال تولیدکننده می‌کند. از این دست موارد زیاد هستند. شاید مضحک به نظر برسد ولی تاکنون چندبار دیده شده است که یک مسوول عالی‌رتبه دولتی در دید رسانه‌ها در رابطه با یک نیاز مشخص از مردم یاری بخواهد؟ همه این موارد، مواردی هستند که در اداره کشور به کمک و یاری مردم نیاز است، ولی چرا این مسأله همچنان لاینحل باقی مانده است؟
چاره کار در بسترهایی هستند که اعلام نیاز دولت صورت می‌گیرد که کار سختی نیست و راه دوری نمی‌رود، اصلاً نیاز به سایت‌های آنچنانی برای اعلام نیاز نیست، چاره کار اینجاست که کسی که باید اعلام نیاز کند، خودش با مردم زندگی کند. از پشت ماشین دولتی و نرده‌های آهنین و منشی‌های آنچنان و دفتر دستک، دست دولت به سمت مردم دراز نمی‌شود، مثلاً اگر مساجدی در بازارهای مطرح کشور باشند که به پایگاه اصلی مدیران و مسوولان خرید ارگان‌ها شناخته شوند، تمام کار به خوبی پیش خواهد رفت. پس چاره این است که از مدیران‌مان بپرسیم، چرا مسجدی نیستید؟ آن‌ها را مجبور کنیم که در مساجد با مردم بنشینند و به صورت شفاف مسائلی که می‌شود به وسیله مردم حل کرد را اعلام کنند. این را می‌توان از این هم فراتر برد، چرا نباید تأمین مالی اندیشکده‌های ما که مراکز تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری ما هستند از مسجد سرچشمه گیرد؟
دوم: دولت‌های پیشران‌ساز
برخی خانات ایل هستند که به چراگاه‌های خود عرق خاصی دارند؛ مثلاً از چرای در بهار که فصل تخم‌ریزی گیاهان است، جلوگیری می‌کنند و با دانش ضمنی خود در زمینه مرتع‌داری از نابودی مراتع جلوگیری می‌کنند یا در قدیم سهم کدخدای روستا باید خرج زیرساخت تولید از جمله حفاظت و نگهداری از مجاری آب می‌شده است.
در پارادایم اقتصاد مردمی دولت‌ها یک وظیفه اساسی دارند؛ تقویت و ایجاد رهبران محلی بازار، رهبر محلی فرقش با انحصارگر این است که اگرچه خود او یک فعال بازار است، ولی ملاحظات اجتماعی او را از تمامیت‌طلبی بازار باز می‌دارد، پیشران اقتصاد محلی است و نسبت به منابع بازار محدوده خود عرق دارد، در این پارادایم دولت‌ها وظیفه دارند در هر محلی ببینند، اولاً رصد کنند و فعالان بازاری را پیدا کنند؛ دو حالت پیش می‌آید، یا فعال محلی وجود دارد و یا ندارد، اگر نیست ستادی متولی امر می‌شود تا با هماهنگی تمامی قوای حاکمیتی یک فعال مردمیِ غیرمزدبگیر از دولت را بسازد یا نصب کند، اگر این فعالان محلی بودند، برنامه را باید در همه زمینه‌ها از آن‌ها بگیرد و تمامی برنامه‌ها را سازمند کند. مزیت دولت‌ها این است که به اسناد بالادستی و داده‌های بزرگ آگاه هستند. از آن به بعد دولت می‌شود مجری نیازهای راهبران بازار محلی یک منطقه که با مردم محلی مجبور است زندگی کند.
سوم: بسترهای سیاسی رونق همکاری
دولت‌ها دو تکلیف اساسی دارند: فراهم کردن زیرساخت مناسب برای تولید و فراهم کردن ابزار تولید برای عموم شهروندان و دیگری هدایت بازارها و بازارسازی برای تولیدات جدید در بازار ملی. هرگونه ساختار سیاسی در دولت که از این دو اصل مهم و اساسی دور شود، نمی‌تواند بستری خوب برای رونق تولید باشد.
به‌عنوان مثال در تجارت خارجی اگر وزارت خارجه هیچ‌گونه سویه فعال اقتصادی نداشته باشد، قطعاً از هدف دوم دور شده است. سفارتخانه‌ها باید به‌عنوان سازوکار همکارانه گسترش بازار برای تجار باشند، شاید لازم باشد دو وزارت اقتصاد و امور خارجه برای این کار یکی شوند، هماهنگی و سازمندی این دو حوزه شاید برد بلندی برای تجارت خارجی ایران پدید آورد که ایجاد شبکه مشاوران اقتصادی و تجاری در سراسر دنیا برای تاجران ایرانی یکی از آن‌ها خواهد بود.
چهارم: بسترهای قرارداد با هم را تولید کنیم
اساساً گزاره‌ای که کلی باشد به دور از علم است؛ مثلاً شاید زیاد شنیده باشیم که بخش دولتی ناکاراست، سؤال اول این است که در چه حیطه‌ای دولت ناکاراست؟ در زمینه ارزیابی و سیاست‌ریزی پروژه‌ها؟ در زمینه بهره‌برداری از پروژه‌ها؟ در زمینه نظارت بر طرح‌ها؟ بالاخره در چه زمینه‌ای دولت ناکاراست؟ زمانی که این سؤال را نتوانیم پاسخ دهیم به سمت خصوصی‌سازی بی‌منطقی پیش می‌رویم که با خصوصی کردن تمامی ناموس یک صنعت را به باد فنا می‌دهد، ولی وقتی بدانیم در چه زمینه‌ای دولت ناکاراست، می‌توانیم با تکیه بر مدل‌هایی که اقتدار عمومی حاکمیت بر طرح‌ها و صنایع را حفظ می‌کنند، مشکل اصلی را حل کنیم.
به این مدل‌ها مدل‌های مشارکت عمومی خصوصی(PPP) اطلاق می‌شود که با تعیین دقیق بخشی که اداره بخش عمومی به دلایلی ناکارآمد است و باید به مردم سپرده شود، آن را با تضامین فراوان و حفظ مادام‌العمر حق دولت بر اعمال حاکمیت به بخش مردمی می‌سپارند.
منبع: صبح‌نو
