به گزارش الف، حسن روحانی چند روز پیش در دیدار با شخصیت‌های حوزوی از شرایط ویژه کشور و لزوم کسب اختیار ویژه مطابق با شورای عالی پشتیبانی جنگ سخن گفته بود.
حسن روحانی گفته بود: «در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در تصمیم‌گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم. همانگونه که در جنگ اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.»
سخنان روحانی در حالی است که حدود یک سال قبل بدلیل خروج آمریکا از برجام و در تقابل با اتاق جنگ آمریکا در وزارت خزانه داری، با دستور رهبری شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه تشکیل شد.
نخستین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی در 5 خرداد ماه و به ریاست رئیس جمهور و با حضور علی لاریجانی و آیت الله آملی لاریجانی(به عنوان رئیس وقت قوه قضائیه) تشکیل شد. در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی علاوه بر برخی از اعضای دولت، تعدادی از روسای کمیسیون ها و معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور نیز حضور دارند.
تشکیل چنین جلساتی با تدبیر رهبری و در راستای همکاری بیشتری قوا برای حل مشکلات مردم، دوری از بوروکراسی و روال عادی رایج که گاهاً زمان بر و هزینه بر است شکل گرفته است. حتی نخستین جلسه این شورا نیز در حضور رهبر انقلاب تشکیل شده بود.
چنین سازوکاری برای اتخاذ تصمیمات سریع معمولاً در دوران خاص امری متداول است. چنان چه در زمان جنگ تحمیلی شورای عالی پشتیبانی جنگ با فرمان امام خمینی(ره) و به ریاست رئیس جمهور تشکیل شده بود.
حسن روحانی، رئیس جمهور نیز در جلسه 5 خرداد سال 97 شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تشکیل این جلسات را که با تدبیر مقام معظم رهبری صورت گرفته است، اقدامی مناسب برای تقویت بیشتر انسجام ملی و افزایش توان مدیریتی کشور برای تصمیم گیری های سریع و هماهنگ دانست و گفته بود: همکاری نزدیکتر سه قوه در حل مسائل اقتصادی مردم ، می تواند سرعت دستیابی ما به اهداف رشد کشور را افزایش دهد و امید مردم را به آینده بهتر تقویت کند.
اختیاراتی که موجب شده حتی اصلاح طلبان نیز اذعان کنند اختیاراتی که « به روحانی و سران سه قوه داده اگر به چوب داده بود تا الان یک کاری کرده بودند».
اما اخیراً رئیس جمهور با فراموشی و نادیده انگاشتن سخنان قبلی خود دوباره خواستار اعطای اختیارات ویژه مانند زمان جنگ شده بود. اما رئیس جمهور دقیقاً مشخص نکرده که منظور از اعطای اختیارات جدید فراتر از شورای هماهنگی اقتصادی چیست؟
این در حالی است که ستاد مرکزی پشتیبانی جنگ دارای اعضایی مانند وزیر کشور، وزیر جهاد سازندگی، وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزیر دفاع، معاونت دفاعی نخست‌وزیر، رئیس ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده‌ی امام‌جمعه‌ی تهران، سرپرست ستاد تبلیغات جنگ شورای عالی دفاع، نماینده‌ی آیت‌الله منتظری در ستاد جذب و هدایت کمک‌های مردمی، رئیس کمیسیون دفاع مجلس شورای اسلامی، عضو شورای عالی قضایی به نمایندگی از طرف شورا و مدیرعامل صداوسیمای جمهوری اسلامی بوده است.
در واقع ستاد پشتیبانی جنگ نیز بر اساس اعضای سه قوه و دیگران تشکیل شده بود.
برخی سخنان جدید رئیس جمهور را ناشی از ناتوانی دولت در مدیریت اقتصاد کشور و شانه خالی کردن از بار مسئولیت ارزیابی کرده اند، یا اینکه رئیس جمهور در پی مقصر جلوه دادن دیگران در افکار عمومی است. اما موضوع هر چه باشد مشخص نیست رئیس جمهور از اختیاراتی حداکثری که تاکنون دولت داشته چگونه در راستای کاهش مشکلات بهره گرفته و چه ثمراتی نصیب مردم شده است. آیا شورای عالی اقتصادی در طول این مدت در انجام وظایف خود موفق بوده یا خیر.
علاوه بر این دولت گاهاً برداشت و تفسیر خود از مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی را اجرا کرده است؛ چنان چه در جلسه نهم شورا که 27 مردادماه سال قبل برگزار شد در راستای قیمت گذاری مناسب و مقابله با بهم ریختگی بازار تصمیماتی اتخاذ شد تا به بازارهای مختلف سروسامانی داده شود اما این تصمیم در حوزه های مختلف نه تنها تاثیری مثبتی نداشته بلکه منفی بوده است. به همین دلیل بوده که اخیراً رییس سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای به اسحاق جهانگیری حذف شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل را تفسیری اشتباه از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دانسته و متذکر شده که فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.
نکته جالب این است حذف شورای رقابت از فرایند قیمت گذاری نه تنها مشکل بازار خودرو را حل نکرده بلکه موجبات ایجاد آشفتگی عجیب و غریبی در بازار شده و قیمت خودروها به صورت سرسام آوری افزایش یافته است. در حال حاضر وضعیت به گونه ای شده که با قاطعیت نمی شود گفت فلان مدل خودرو تا چند روز دیگر چگونه است. به عبارتی تصمیم دولت و وزارت صنعت صرفاً در راستای اهداف تحمیل شرایط و خواسته های خودورسازها که انحصار بازار را در اختیار دارند بوده است.
بنابراین با توجه به شرایط پیش آمده معقول آن است رئیس جمهور دقیقاً عنوان کند در چه زمینه ای خواهان اختیارات است و البته مهم تر این که دولت بیش از آن که مشغول جنگ روانی در داخل باشد واقعا به فکر سرو سامان دادن به اقتصاد در راستای عامه مردم و نه عده ای محدود باشد.
