پس‌لرزه‌های انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس در اصلاح‌طلبان
یکشنبه انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس برگزار شد و علی مطهری کرسی نایب‌رئیسی مجلس را به عبدالرضا مصری تحویل داد. شکست فراکسیون امید در کسب کرسی ریاست و نایب‌رئیسی باعث بحث و تحلیل‌های زیادی در رسانه‌ها شد.
بیشتر بخوانید:
لاریجانی برای دوازدهمین سال متوالی رئیس مجلس شد/ مطهری از نایب رئیسی بازماند!
روایت مطهری از انتخابات هیات رییسه مجلس
غلامحسن کرباسچی درباره شکست مطهری در انتخابات هیئت‌رئیسه با انتقاد از فراکسیون امید به اعتماد گفت: « به نظر مي‌رسد برخي از افرادي كه در جريان اصلاح‌طلبي هستند اين پيشتازي آقاي مطهري را در شرايطي كه خودشان هميشه ساكت بودند تا جايي كه به برخي از آنها گفته شده بود تا به حال در اين مدت نمايندگي يك فوت هم در اين ميكروفن خود نكرده‌ايد را به ضرر خود مي‌ديدند. آقاي مطهري مسلم است با اين همه اظهارنظر شجاعانه ديگران را به حاشيه مي‌راند. از سوي ديگر جناح مقابل اصلاح‌طلبان هم به نظر مي‌رسد خيلي برنامه‌ريزي شده عمل كردند به‌طوري كه تحريك‌هايي را انجام دادند به اين معنا كه اعلام كردند به لاريجاني راي نخواهند داد يا حتي اين راي را به گلدان اصلاح‌طلبان خواهند ريخت در اين صورت اين تصور را در ميان اعضاي فراكسيون اميد به وجود آوردند كه مي‌توانند رياست مجلس را كسب كنند درحالي كه مشخص بود چنين اتفاقي رخ نخواهد داد.»
بیشتر بخوانید:
حسن رسولی، عضو شورای شهر تهران و از نزدیکان عارف با دفاع از تصمیم فراکسیون امید در اعتماد نوشت: «با در پيش گرفتن اين سياست تكليف روابط و مناسبات فراكسيون مستقلين كه با اعتبار اصلاح‌طلبان و ليست اميد به مجلس راه پيدا كرده بودند با اصلاح‌طلبان اصيل و واقعي روشن شود؛ از سوي ديگر به رويه دوگانه راه‌يافتگان اعضاي ليست اميد بين مواضع منطقه‌اي و ملي پايان داده شود. متاسفانه رويه‌اي كه در مجلس وجود دارد تداوم رفتارهاي غيرشفاف برخي از برگزيدگان ملت است به نحوي كه در مرحله راي‌گيري از راي‌دهندگان حوزه انتخابيه تصويري كه از خود نشان مي‌دهند يك چهره اصلاح‌طلب تمام‌عيار از خود است اما وقتي به مجلس راه پيدا مي‌كنند با تاثير‌پذيري از مراكز قدرت همواره بين قرار گرفتن در يك فضاي مطمئن براي كسب تاييد صلاحيت به منظور حضور در انتخابات بعدي و همچنين رفتار اصلاح‌طلبانه دچار دوگانگي مي‌شوند كه با كمال تاسف اين رفتار ناصحيح در مجلس دهم به خوبي هويداست؛ لذا از اين جهت صرف‌نظر از نتيجه به دست آمده رفتار فراكسيون اميد در نتيجه شفافيت‌بخشي قابل دفاع است.»
روزنامه جمهوری اسلامی نگاه متفاوتی به این انتخابات داشت. این روزنامه با انتقاد از دعواهای سیاسی و جناحی نوشت: « عیبی ندارد که در پستوهای مجلس نشست و برخاست‌هایی برگزار شود و در راهروهای آن توافق‌هایی صورت بگیرد و در صحن علنی هم انتخاب‌ها براساس همان توافق‌ها انجام شود. بالاخره یکی رئیس می‌شود و افرادی هم نواب او و عده‌ای هم دبیر و کارپرداز و الخ... این، پخت و پز همیشگی آشپزخانه سیاسی مجلس شورای اسلامی این کشور است که با آنچه در مجلس شورای ملی قبل از انقلاب صورت می‌گرفت تفاوت چندانی ندارد. شاید تفاوت این باشد که آنها کراوات می‌زدند و ریش‌شان را می‌تراشیدند ولی اینها ریش می‌گذارند و با یقه باز پشت میزهایشان می‌نشینند. خیلی از آنها نماز نمی‌خواندند و روزه نمی‌گرفتند ولی اینها همه نماز می‌خوانند و روزه می‌گیرند. البته در عین حال که این تفاوت‌ها وجود دارد، یک وجه اشتراک هم میان اینها و آنها دیده می‌شود و آن اینکه این هر دو جماعت، سرشان به اینکه چه کس رئیس شود و چه کس نایب رئیس و عضو هیات رئیسه و فلان و بهمان بشود گرم است درحالی که مردم هشتشان در گرو نهشان است و اصلاً برایشان مهم نیست که چه کس رئیس شد و چه کسی نتوانست رئیس بشود.»
***
۱۵۰ نماینده خواهان بازنگری در قانون اساسی شدند
بحث بازنگری و اصلاح قانون اساسی مدتی است در محافل سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. ظاهرا برخی نمایندگان درخواستی در این زمینه نوشته‌اند که تعداد امضاهایش به ۱۵۰ نفر رسیده است. عزت الله یوسفیان ملا، نماینده مجلس به ایرنا گفت: نمایندگان درخواستی را برای ارائه به مقام معظم رهبری مبنی بر بازنگری در قانون اساسی تهیه کرده اند که تاکنون به امضای ۱۵۰ نماینده رسیده است.
این نماینده مجلس گفت: مقام معظم رهبری در کرمانشاه در سال ۹۰ به موضوع بازنگری قانون اساسی اشاره و فرمودند که در برخی موارد می توان بازنگری کرد از جمله این موارد، نحوه انتخاب دولت که از پارلمان یا خارج از پارلمان باشد و این موضوع در آینده دور یا نزدیک قابل بررسی است.
در همین زمینه محمود صادقی به اعتماد گفت: «اين موضوع نياز به تامل و بررسي بسيار دارد كه آيا با صرف اصلاح قانون اساسي مسائل ما حل مي‌شود يا خير اما به طور كلي من معتقدم كه يكي از اصلي‌ترين مشكلات ما عدم التزام تمام و كمال به قانون اساسي فعلي است به اين معنا كه همين قانون موجود در كشور هم به صورت كامل اجرايي نمي‌شود.من در يك جمعي گفته بودم كه يك نهادي يا يك فردي بايد بررسي كند كه در طول ۴۰ سال گذشته چقدر به قانون اساسي در جمهوري اسلامي عمل شده و اصطلاحا به آن نمره دهد. من فكر مي‌كنم كه قانون اساسي روي كاغذ مانده و بخش زيادي از آن در سال‌هاي گذشته و به دلايل مختلف اجرايي نشده است بنابراين صرف ايجاد تغيير در قانون اساسي حلال مشكلات كشور نخواهد بود. بايد توجه داشت كه ما يك سري قوانين اعلامي داريم و يك سري قوانين اعمالي. اعلام قوانين با اعمال آنها فاصله بسيار زيادي دارد. شما ممكن است در بخش نگارش قوانين و اعلام آنها بسيار مترقي و پيشرفته عمل كنيد ولي در زمينه اجرا و اعمال آنها با مشكلات بسيار جدي مواجه باشيد. بنده معتقدم كه ما بايد معضلات ايجاد شده در كشور بر سر راه اجراي كامل قوانين به ويژه قانون اساسي را برطرف كنيم.»
***
اگر مردم محتاج شوند، مقاومت نمی‌کنند
حسن روحانی چند روز پیش در دیدار با اصحاب رسانه گفت: «کوچک شدن سفره مردم مهم نیست، مهم این است که دشمن بداند مردم از دفاع از نظام دست بر نمی‌دارند». این ادعا در حالی مطرح شد که رئیس‌جمهور چندوقت پیش نیز گفته بود که اختیاراتم کم است. این سخنان زمینه انتقاد بسیاری از فعالان سیاسی را ایجاد کرد که که اولا اگر اختیارات رئیس‌جمهور کم است چرا روحانی این مسئولیت را برعهده گرفت و ثانیا تأمین معیشت مردم از اصول انقلاب اسلامی بوده است و روحانی هم رفاه عمومی را در شعارهای خود مطرح کرده است.
احمد توکلی درباره اظهارنظر جدید حسن روحانی به «نامه‌نیوز» گفت: «سخن اخیر آقای روحانی مبنی بر اینکه کوچک‌شدن سفره مردم مهم نیست بسیار عجیب است زیرا گویا رئیس‌جمهور فراموش کرده است که اگر مردم محتاج شوند، نمی‌توانند برای دفاع از نظام هم مقاومت کنند. متأسفانه شاهد شرایطی هستیم که با اتخاذ سیاست‌های نادرست اطمینان از مردم گرفته می‌شود. بسیار غم‌بار است که وضعیت معیشتی مردم ما به جایی رسیده که پیاز در زندگی‌شان تبدیل به بحران شده است. آقای رئیس‌جمهور فراموش نکند که حضرت علی(ع) فرمودند که مردم باید در آسایش باشند. امروز نه‌تنها این سخن امیرالمومنین(ع) اجرا نمی‌شود، بلکه مسئولان در آسایش به‌سر می‌برند و مردم تحت فشارند. آقای روحانی فراموش کرده است که این انقلاب، انقلاب مستضعفان بود.»
بیشتر بخوانید:
احمد توکلی: رهبر انقلاب اختیارات لازم برای فرماندهی جنگ اقتصادی را به روحانی داده است
***
دادستان از وزارت نفت شکایت می‌کند؟
چند روز پیش ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد طی گفت‌وگویی مدعی شد: «سه کارتخوان فروش در دفتر وی کشف شده که ده میلیارد تومان گردش مالی این کارت‌خوان‌ها بوده است؛ یکی از این کارت‌خوان‌ها به نام یکی از آبدارچی دفتر آقای زنگنه است.»
بیشتر بخوانید: کشف طلا، دلار و ۳ کارتخوان با گردش مالی ده میلیاردی در دفتر زنگنه
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به این اظهارات واکنش نشان داد و اطلاعیه زیر را صادر کرد:
«۱. در آخرین روزهای پارسال یکی دیگر از نمایندگان همسو با آقای ابوترابی خبر کشف دستگاه پوز در دفتر وزیر محترم نفت را مطرح کرد و مدعی شد برخی اعضای دفتر از طریق این دستگاه از مراجعان و پیمانکاران وجوهی را دریافت کرده‌اند. این شایعه که جز با هدف تخریب و جریان‌سازی منفی صورت نگرفته بود همان موقع تکذیب و از فرد مدعی به مراجع ذیصلاح شکایت شد.
۲. پس از گذشت قریب ۲ ماه آقای ابوترابی همان ادعا را تکرار و البته تعداد پوزهای مکشوفه را نیز به سه دستگاه افزایش داده‌اند. با این روند دور از انتظار نیست که در اظهارنظرهای بعدی این آقایان تعداد دستگاه‌های پوز مکشوفه به ۳۰ یا ۴۰ برسد! همان‌گونه که جای تعحب ندارد اگر از زبان آنها اعلام شود که موفق به کشف تونلی از دفتر وزیر نفت تا خزانه بانک مرکزی شده‌اند!
۳. وزارت نفت بار دیگر وجود هرگونه دستگاه پوز در دفتر وزیر که با قصد و نیت مورد ادعای این آقایان از آن استفاده شد باشد را تکذیب می‌کند و همه این ادعاها را از طریق قانونی پیگیری خواهد کرد.»
اما این پایان ماجرا نبود. وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه‌ای کشف دستگاه پوز در دفتر زنگنه را تایید و برخی دیگر از موارد مطروحه را تکذیب کرد. در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است: «۱- استفاده از پوز کارتخوان در دفتر وزیر نفت از سوی یک کارمند اداری آن دفتر بوده که این موضوع از سوی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات پیگیری و با کارمند خاطی برخورد مقتضی صورت گرفت. اضافه می‌نماید متعاقباً به دستور وزیر محترم نفت، کارمند(قراردادی) یاد شده، درآن زمان از ادامه خدمت معلق می‌گردد.
۲- گردش ده میلیارد تومانی پوزهای یاد شده صحت ندارد..
۳- ادعای کشف مقادیری طلا و ارز از نامبرده و یا دفتر وزیر محترم نفت کذب می‌باشد.»
بیشتر بخوانید: توضیحات وزارت اطلاعات درباره کارتخوان‌های دفتر وزیر نفت
این ماجرا و بررسی خبرهای مرتبط با آن بسیار عجیب و سوال‌برانگیز است. در این میان آنچه قابل توجه است تناقض میان اظهارات دو وزارتخانه است. چنانکه دیدیم وزارت نفت اصل مسئله را قویا تکذیب کرده است و وزارت اطلاعات اصل ماجرا را تایید کرده است. به نظر می‌رسد دستگاه قضایی نباید سکوت کند و باید قادامی انجام دهد. آیا اکنون شایسته نیست مدعی‌العموم از روابط عمومی وزارت نفت به جرم نشر اکاذیب، شکایت کند؟
این بی‌توجهی یه افکارعمومی و عدم صداقت با مردم حتما باید با مجازات روبه‌رو شود تا مسئولین وزارتخانه‌ها راستگویی پیشه کنند.