احمد توکلی در گفت‌وگو با «آخرین خبر» به ماوقع اتفاقات هفته‌های اخیر اشاره و اظهار کرد: شورای رقابت مستقل‌ترین نهاد نظارتی بر عملکرد بازار خودرو است اما عده ای برای روند نظارت این نهاد دست انداز ایجاد می‌کنند. علی رغم اینکه بنده انتقاداتی به عملکرد شورای رقابت دارم، اما امیدوازیم که بار دیگر این شورا به حوزه قیمت گذاری خودرو باز گردد. آنچه که مسلم است صلاحیت این شورا به مراتب بیشتر از سایر نهادهاست، چرا که این مرجع قانونی، با استناد به مباحث کارشناسی، اقدام به نرخ گذاری خودرو می‌کند.

• بیشتر بخوانید:

احمد توکلی: اگر مردم سفره‌شان کوچک شود دیگر توانایی دفاع از انقلاب را هم ندارند

توکلی: ارز ۱۴۵۰۰تومانی تولید را «تعطیل» می‌کند؛ ۷۴۷هزار نفر کارگر بیکار شدند/ دولت خیال می‌کند که بازار ارز را سامان داده است+ فیلم

این نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازار خودرو در دست دو عرضه کننده بزرگ است که هر آنچه خود مایلند به این عرصه تحمیل می نمایند، تصریح کرد: متاسفانه از آنجا که ناظرین در این بنگاه‌ها عموما ذی‌نفع هستند، به وظایف اصلی خود عمل نمی‌کنند؛ به طور مثال؛ برخی نمایندگان مجلس خویشاندانشان را جهت استخدام به این بنگاه‌ها معرفی می‌کنند و خارج از نوبت خودرو دریافت می‌کنند و امتیاز می‌گیرند، این مسئله سبب می شود تا نظارتی بر عملکرد این بنگاه‌ها صورت نگیرد.

وی در خصوص حذف دائمی قیمت‌ها از سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آگهی و فروش کالا خاطرنشان کرد: عدم اطلاع مردم از قیمت ها عاملی در جهت آشفتگی بازار خواهد بود، دولت به جای آنکه اصل کار را که همان گردش بی‌حساب و کتاب نقدینگی در بازار است را سامان ببخشد، با حذف دائمی قیمت‌ها نابه سامانی‌های این عرصه را تشدید کرده و بازار را از رقابت دور می‌کند.

رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت ادامه داد: تقاضای هر کالایی تابع عوامل مختلفی است که از جمله مهم ترین این عوامل قیمت کالاست. زمانی که قیمت کالایی افزایش می‌یابد، بالتبع تقاضا برای آن کالا کاهش می یابد، اما زمانی که کالایی به عنوان ارزش و دارایی خرید و فروش می‌شود، قطعا با افزایش قیمتش، نه تنها تقاضا برای آن کاهش نمی‌یابد، بلکه بالعکس مشتاقان بیشتری برای آن پیدا می‌شوند. در واقع کسانی که کالایی را صرفا جهت فروش تهیه می‌کنند، ریسک پذیر هستند و هر چه قیمت‌ها افزایش می‌یابد ریسک پذیری یک عده سودجو نیز افزایش می‌یابد.

توکلی افزود: به بیان دیگر وسوسه سود بالاتر قدرت ریسک پذیری را در سودجویان افزایش می‌دهد، چرا که کالاهایی همچون مسکن و خودرو سرمایه‌ای هستند و از آنجا که ارزش پول ملی در حال کاهش است، ترجیح می دهند تا سرمایه شان را در قالب کالای بادوام ذخیره کنند، این گونه است که سفته بازی رشد پیدا می کند.

وی یادآور شد: قطعا عدم درج قیمت در سایت ها و اپلیکیشن های فروش کالا به نفع دلالانی است که قیمت واقعی را می دانند و در مقابل نیز مردمی هستند که می خواهند کالایشان را عرضه کنند اما از قیمت ها اطلاعی ندارند. لذا این مسئله به سود واسطه گران و دلالان می انجامد.

وی تصریح کرد: به هر رو چاره کار عدم درج قیمت ها نیست، چرا که اگر در بازار اطلاعات همگن نباشد، این مسئله ضدرقابت و ضدکارایی اقتصادی است. عدم درج قیمت در سایت‌ها و اپلیکیشن های فروش کالا مهم ترین عامل تصمیم گیری را که همان قیمت است از دسترس مردم خارج می کند، لذا آن ها نمی توانند تصمیمات درستی اخذ کنند اما کسانی که تصمیم می گیرند، قیمت را می دانند و این عدم تقارن اطلاعات در بازار ضد رقابت عمل می‌کند.

رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت عنوان کرد: مسئولان تنها می توانند با کسانی که اطلاعات غلط و اشتباه در حوزه قیمت ها به مردم می دهند، برخورد کند و آنان را رسوا سازند اما نباید اصل کار را متوقف ساخت، چرا که دریغ کردن قیمت های واقعی از مردم مساویست با فریب آنان.

توکلی با تاکید بر اینکه تنها راهکار برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها، جلوگیری از گردش و سرگردانی بی حساب و کتاب نقدینگی در بازار است، اظهار کرد: متاسفانه در این میان مالیات بر عایدی درآمد نیز به درستی وضع نشده است. به طور مثال؛ کسی خودرو می خرد تا از آن استفاده کند باید با کسی که خودرو می خرد تا آن را بفروشد؛ متفاوت تلقی شود. اولین تقاضا مصرفی بوده و حق جامعه است، اما دومین تقاضا چرخشی است و افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت. در حقیقت مورد دوم سبب می‌شود تا تقاضای کلی در بازار و بالتبع آن قیمت کالاها افزایش یابد که قطعا چنین روندی احتکار را نیز در پی خواهد داشت. در شرایط احتکار نیز عرضه کالا کاهش می یابد. در شکل کلی، این رویه به ضرر مصرف کننده است.

رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت خاطر نشان کرد: بنده راهکارهایی را جهت کنترل نقدینگی به دولت ارائه کرده‌ام، اما متاسفانه به آن عمل نشده است. مسئولان ذی ربط متاسفانه صلاحیت کافی را در این حوزه ندارند، در حقیقت برخی از وزرا و یا مقامات تصمیم ساز، نه رشته تحصیلی مرتبط و نه هوش و سابقه درخشانی دارند که این مسائل سبب می شود تا آنان تصمیمات غلط اتخاذ کنند. معتقدم که حذف دائمی قیمت ها عاقلانه نیست، چرا که پشت این رویکرد یک نوع طمع وجود دارد.