دردسرهای قولنامه، صدای رئیس قوه را هم درآورد

سجاد طاهری،   3980303030 ۲۰ نظر، ۰ در صف انتشار و ۴ تکراری یا غیرقابل انتشار

قوه قضاییه برای حل مشکلات خود نیازمند یک نگاه ساختاری و اصلاح رویکردی است. در همین راستا ابراهیم رئیسی معتقد است که یکی از مشکلات ساختاری قوه قضاییه، بحث اعتبار معاملات غیررسمی (قولنامه‎ای) است. وی حل این مشکل را در همکاری مشترک قوه قضاییه و مجلس برای اعتباری این معاملات می‌داند.

دردسرهای قولنامه، صدای رئیس قوه را هم درآورد

از مهمترین فعالیت‌هایی که مدیران عالی کشور باید مد نظر داشته باشند، توجه به ناکارآمدی‌های هر ارگان و به تبع آن شناسایی و رفع آن مشکلات است. هر چقدر که این ارگان بزرگتر و ارتباط آن با مردم بیشتر شود، لزوم بازیابی و تغییرات جهت بهبود بازده مجموعه، بیشتر احساس می‌شود.

یکی از نهاد‌های بسیار بزرگ کشور که تحول در آن بیش از بیش احساس می‌شود، قوه قضاییه است. با توجه به اقدامات و صحبت‌هایی که ریاست جدید قوه قضاییه در ارتباط با مشکلات ساختاری ایجاد شده در عدالتخانه کرده‌اند، می‌توان انتظار تغییر ساختاری را از قوه‌قضاییه انتظار داشت. برای مثال ابراهیم رئیسی در دیداری که با تشکل‌های دانشجویی داشت، معاملات غیررسمی (قولنامه‎ای) را یکی از مهمترین مشکلات حال حاظر قوه قضاییه خواند.

اعتبارمعاملات غیررسمی، درد سر بزرگ قوه قضاییه

در همین راستا ریاست جدید قوه قضاییه معتقد است: «بسیاری از پرونده‌ها که در دادگستری‌ها ورود می‌یابد محصول همین موضوع است که اسناد عادی جای اسناد رسمی را می‌گیرند و موجب مشکلات جدی برای طرفین معامله می‌شوند. این اسناد غیررسمی (عادی) در زمینه‌های مختلف مورد معامله متعدد هستند. حال آنکه اگر سند رسمی باشد اتفاقاتی نظیر فروش یک آپارتمان به چند نفر کمتر اتفاق می‌افتد».

همچنین آملی لاریجانی، ریاست سابق قوه قضاییه پرامون مشکل آفرینی معاملات غیررسمی برای قوه قضاییه گفته بود: «بسیاری از دعواهای کلان و خرد در جامعه که به عنوان پرونده وارد دستگاه قضایی می شود ناشی از عدم ثبت رسمی اسناد است».

این اولین بار نیست که یک مسئول از مشکل آفرینی این معاملات سخن می‌گوید. پیش از این نیز برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان، مشکل سازی معاملات غیررسمی بیان کرده بودند. برای مثال ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد بر این باور است که: «ما پیش از این مواد 21، 22، 47، 48 و 49 قانون ثبت راداشتیم که سندهای رسمی ملاک عمل بود و سندهای غیررسمی (عادی) قابلیت طرح در محاکم را نداشت. متأسفانه با تفسیری که شورای نگهبان کرد همه چیز به هم ریخت و مالکیت در کشور دچار مشکل شد. بنابراین بیشترین پرونده­هایی که در دادگستری داریم، در حال حاضر پرونده­هایی است که مرتبط با سندهای غیررسمی است».

محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز  با اشاره به اسناد غیررسمی به عنوان ابزاری مناسب برای کلاهبرداران گفت: «سندهای غیررسمی سبب گم شدن خط سیر پرونده‌ها می‌شود، با این شرایط پرونده‌ها قابل پیگیری نیست و توان مقابله با متصرفین و متجاوزین از ما سلب می‌شود».

علاوه براین ذبیح الله خداییان معاون سابق حقوقی قوه قضاییه و رئیس جدید سازمان ثبت نیز معتقد است: «سند عادی در کشور ما دارای اعتبار است و همین اعتبار اسناد عادی، خود منشأ بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادگاه‌ها است؛ زیرا سند عادی فقط آن نیست که در دفاتر معاملات ملکی تنظیم شده باشد بلکه دو نفر هم می‌توانند در خانه خود اقدام به معامله و تنظیم سندی عادی کنند».

راه حل برخورد با معاملات غیررسمی چیست؟

همانطور که ملاحظه شد طبق گفته آیت الله رئیسی و مسئولین قضایی، معاملات غیررسمی برای قوه دردسرهای بسیاری را موجب شده‌اند. با این حال راهکار حل مشکل معاملات غیررسمی چیست؟ برای پاسخ به این سوال به اظهار نظر مسئولین مراجعه می‌کنیم. برای مثال آقای رئیسی ریاست قوه قضاییه معتقد است: «ما (قوه قضاییه) باید با همکاری مجلس تکلیف سند‌های عادی را مشخص کنیم و رسمیت بخشیدن به اسناد رسمی جزو برنامه‌های کاری ماست».

ذبیح الله خداییان نیز با اشاره به مشکل ساز بودن معاملات غیررسمی و همچنین توجه هر چه بیشتر نهادهای حکومتی به سمت معاملات رسمی، گفت:« تعرض‌پذیری سند عادی نسبت به سند رسمی بیشتر است، یعنی نسبت به سند رسمی تنها می‌شود ادعای جعل داشت و ادعای انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نیست؛ در حالی که در سند عادی هم می‌شود ادعای انکار کرد و هم تردید و جعل. نکته دیگر آنکه سند رسمی لازم‌الاجرا است؛ به این معنا که می‌شود علاوه بر مراجعه به دستگاه قضایی در اجرای احکام ثبت اسناد و املاک هم تقاضای اجرای مفاد آن را داد و این امتیاز باعث می‌شود از تشکیل پرونده در دستگاه قضایی جلوگیری شود؛ حتی در اجرای ثبت، موضوع سریع به اجرا گذاشته می‌شود».

محمد باقر الفت معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه نیز با اشاره به بی اعتباری معاملات غیررسمی در جهت کاهش پرونده‌های قوه قضاییه گفت: «تا زمانی که معاملاتی که مستند آن اسناد عادی یا غیررسمی است مورد رد تصمیمات قرار ندهیم، اختلافات و دعاوی را در دادگاه خواهیم داشت. بنابراین تا زمانی که به اسناد عادی اعتبار می دهیم از این دسته مشکلات نمی توان رها شد. برای ایجاد انضباط در دادگاه‌ها، نه چنین معاملاتی پذیرفته شود و نه اسناد را به عنوان دلیل مالکیت قبول کنند و مبتنی بر آنها رای دهند».

با توجه به مجموعه اظهار نظرات بالا می‌توان اینگونه برداشت که برای حل مشکل معاملات غیررسمی در قدم اول باید به لغو اعتبار این اسناد در دادگاه‌ها توجه داشت. این نکته نیز بدون توجه به اصلاح قانون ثبت مصوب 1310 امکان پذیر نیست. همانطور که رئیس قوه قضاییه نیز پیشنهاد داد، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در جهت حل این مشکل، می‌توانند با همفکری و ارائه پیشنهادهایی نوین، قانون ثبت را اصلاح و معاملات غیررسمی را بی‌اعتبار کنند.

دیدگاه کاربران

ناشناس۹۱۹۴۸۸۰۹:۲۶:۰۷ ۱۳۹۸/۳/۳
بعضی از قراردادهای شرعی را دفاتر اسناد ثبت نمی کنند. بسیاری از املاک ایران هنوز سند رسمی ندارند و .... به نظر می اید بعضی تنها به بر طرف کردن مشکلات خود می اندیشند، همچنان که پیش از این با الزام به داشتن وکیل در دادگاه، مشکلی را به مشکلات قشر مستضعف جامعه افزودند.
ناشناس۹۱۹۴۹۵۰۹:۳۳:۲۲ ۱۳۹۸/۳/۳
باید اداره ای مخصوص تشکیل شود و بساط دلالان و دفاتر اسناد رسمی جمع شود تا جلوی کلاه برداری گرفته شود
ناشناس۹۲۰۲۷۴۲۲:۴۹:۳۹ ۱۳۹۸/۳/۳
متاسفانه قوه قضاییه با کد رهگیری قولنامه مخالفت کرد تنها بخاطر منافع دفاتر ثبت اسناد البته باید به کارهای دلال و آژانسهای مسکن نظارت درستی انجام داد مردم حالا مانده اند بین اختلاف دو صنف
ناشناس۹۱۹۵۲۳۱۰:۱۵:۳۷ ۱۳۹۸/۳/۳
باید هر چه زودتر نسبت به قانونی شدن بی اعتباری معاملات غیر رسمی اقدام بشه و هر روز تاخیر در این زمینه متاسفانه منجر به کلاهبرداری های بیشتر، فرار مالیاتی و افزایش مراجعات مردم به دادگاه ها خواهد شد.
ناشناس۹۱۹۵۲۸۱۰:۲۳:۰۹ ۱۳۹۸/۳/۳
دولت طرحی را پیشنهاد دهد که کلا خرید فروش مسکن از حیطه بنگاه های املاک خارج شود بنگاه های املاک شده مرکز قنطوره بندی و بالا بردندقیمت ها
ناشناس۹۱۹۵۵۵۱۰:۵۱:۵۸ ۱۳۹۸/۳/۳
یعنی چه که لغو اعتبار شوند. توافق طرفین است و قوه قضائیه هم مربوط به همه مردم است و این یکی هم یکی از وظایفش است. حق توافق طرفین را نمی شود نادیده گرفت.
ناشناس۹۲۰۱۷۱۲۰:۲۰:۴۵ ۱۳۹۸/۳/۳
عزیزم حق مردم وقتی در معاملات غیر رسمی ضایع میشود بهتر است که لغو اعتبار شود
ناشناس۹۱۹۵۵۹۱۰:۵۴:۱۱ ۱۳۹۸/۳/۳
املاک قولنامه ای با نپرداختن مالیات، عوارض شهرداری ، عوارض نوسازی و حقوق ثبت باعث پسرفت زندگی اجتماعی بخصوص زندگی شهری شده و بنوعی سربار جامعه میباشد. استفاده از مصالح درجه چندم و بعضا" دست دوم فاقد کیفیت و ایمنی، تهدید بسیار جدی برای جان و مال مردم محسوب میشود.
ناشناس۹۱۹۵۸۲۱۱:۱۳:۲۴ ۱۳۹۸/۳/۳
يكي از مشكلات در دادگاه ها رشوه است. در پرونده اي كه ما در دادگاه داشتيم، دادگاه پرونده را براي كارشناسي ، به كارشناس ارجاع داد و كارشناس مربوطه، شش برابر هزينه اي كه دادگاه تعيين كرده بود از ما وجه طلب ميكرد.
علی۹۱۹۶۱۲۱۱:۳۴:۱۴ ۱۳۹۸/۳/۳
واقعا درسته باید برای ریشه مشکل چاره اندیشی کرد تا از اتفاقاتی نظیر فروش ملک به چند نفر جلوگیری نمود البته بنگاه ها وطیفه دارن سند قولنامه شده رو از تاریخ قوالنامه نزد خود نگه دارن مرسی
ناشناس۹۱۹۶۳۰۱۱:۴۰:۳۸ ۱۳۹۸/۳/۳
چرا در مورد هزینه های سنگینی که دفاتر ثبت دریافت می‌کنند حرف نمیزنید؟
ناشناس۹۱۹۶۴۷۱۱:۴۷:۰۹ ۱۳۹۸/۳/۳
قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی وآییین نامه اجرایی آن مانع بزرگ در صدور سند است بده فضاییه باید با همکاری مجلس آن را لغو کند وگرنه میلیون ها پرونده با فوت مالکیت زمین ها بین وراث پدید می آید
ناشناس۹۱۹۷۲۱۱۲:۴۳:۲۰ ۱۳۹۸/۳/۳
سلام ما خونه ای خریدیم با سند شش دانگ بعدا شهرسازی گفته ما هم سند داریم. الان باید چکار کنیم؟ شاید حدود 20 سال پیش خریدیم و به سند ثبت اسناد اعتماد کردیم. مردم چه کردن که گیر چنین بازی هایی بی افتن؟ ثبت اسناد باید اعتبار داشته باشه. وقتی من سند را میبینم و بر اساسش ملکی می خرم دیگه ثبت اسناد باید متعهد باشه و اگر خسارتی باشه اون بده نه من نوعی.
سند۹۱۹۸۴۷۱۴:۲۰:۰۲ ۱۳۹۸/۳/۳
این بازیها برای این است که دفاتر اسناد رسمی پول زیادی از مردم بگیرند وگرنه هزار ساله در این مملکت اسناد عادی وجود داشته و قانون هم اسناد عادی را قبول دارد و هیچ مشکلی هم نبوده
احسان۹۲۰۶۱۵۰۹:۱۵:۰۸ ۱۳۹۸/۳/۴
هیچ مشکلی پیش نیامده را خوب اومدی!!!
ناشناس۹۱۹۸۹۹۱۵:۰۵:۲۴ ۱۳۹۸/۳/۳
کاریتون بکار خودرو نباشه کارت سبز سند محسوب میشه کلاه سرمردم نزارین با پول یامفت سند رسمی
ناشناس۹۱۹۹۱۸۱۵:۲۶:۲۶ ۱۳۹۸/۳/۳
با تشکر لطفا قانون سرقفلی که مشکلات عدیده و بی ضابطه ایجاد کرد هم بازیابی کنید
ناشناس۹۱۹۹۷۴۱۶:۳۲:۲۹ ۱۳۹۸/۳/۳
راه حل قولنامه ارزان و واقعی کردن قیمت حق ثبت اسناد رسمی دفترداران است
ناشناس۹۲۰۲۴۳۲۲:۱۸:۱۴ ۱۳۹۸/۳/۳
طبق قانون جدید سند هم در مقابل دو شاهد بی اعتبار است ماده 1309 مشکل قوانین جدیداست که شورا نگهبان تایید میکند
ناشناس۹۲۰۳۷۴۰۱:۰۰:۱۰ ۱۳۹۸/۳/۴
اصلا اگر قول نامه برچیده شود آنوقت میتوان بر دلالان خودرو و املاک و غیره نظارت کرد و از آنها کسب مالیات کرد
yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های دیروز

  1. اقدام عجیب سفیر ایران در باکو/ برای عزت ایران استعفا دهید              

  2. اول، بساط دلالی باید جمع شود

  3. وکیل رسمی دادگستری به اتهام اخذ رشوه دستگیر شد  

  4. بذرپاش: امسال هر ماه افتتاح مسکن داریم

  5. سقف دریافتی ماهیانه کارمندان دولت ۷۰ میلیون تومان شد

  6. جریمه تخلفات حادثه ساز ۵ برابر شد/ اعمال از هفته آینده            

  7. ابابیل ۵، از آخرین دستاورد‌های قدرت پهپادی جهان

  8. تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ قابلیت اجرایی ندارد/ مصوبه دولت اصلاح شود  

  9. انتظار ۹ساله برای اصلاح هزینه تخلف رانندگی/تغییری برای حفظ جان مردم

  10. ایران بر سکوی بریکس/ دستاوردهای پولی، مالی برای ایران چیست؟  

  11. عکسی از سیدمحمد خاتمی در مراسم ترحیم زهرا شجاعی/ این وزیر دولت رئیسی هم آمد

  12.   طحان‌ نظیف: لایحه عفاف و حجاب هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده است  

  13.  مالیات ارزش افزوده ۱۰ درصدی ابلاغ شد

  14. هیچ خوداظهاری یا مدرکی دال بر بیماری روحی دکتر بخشی در دست نبود/ علت مرگ این پزشک مشخص نیست  

  15. پوتین: اف-۱۶‌های اوکراین در همه‌جا هدف مشروع هستند، حتی کشورهای دیگر

پربحث‌های هفته

  1. اقدام عجیب سفیر ایران در باکو/ برای عزت ایران استعفا دهید              

  2. جنگ ترکیبی خودمان، علیه خودمان!

  3. کارگری انگشتر ۵۰ میلیاردی را به صاحبش بازگرداند

  4. عوامل توهین کننده به نظام و مقدسات اسلامی دستگیر شدند

  5. جلاد، به پایان سلام کن!

  6. بهادری جهرمی: مبالغ جرایم رانندگی متناسب با تورم افزایش یافت

  7. تورم چه زمانی تک رقمی می‌شود؟

  8. نرخ تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۳ اعلام شد/ نرخ رسمی ویزیت ۵۰% گران می‌شود!

  9. بازداشت سومین عامل حمله تروریستی در مسکو

  10. آقایان رئیسی و اژه‌ای! آیا در پیشگاه خدای متعال و امام‌زمان (عج) پاسخی دارید؟

  11. اول، بساط دلالی باید جمع شود

  12. انتقام از پوتین؟

  13. وکیل رسمی دادگستری به اتهام اخذ رشوه دستگیر شد  

  14. ائتلاف ایران، روسیه و چین تبدیل به کابوسی برای آمریکا می‌شود

  15. علم‌الهدی: امروز در کشور از آثار تحریم اقتصادی آمریکا مشکلی حس نمی‌کنیم

  16. بذرپاش: امسال هر ماه افتتاح مسکن داریم

  17. بازگشت احتمالی ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

  18. افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

  19. مردم طلای دست دوم خریداری نکنند

  20. سقف دریافتی ماهیانه کارمندان دولت ۷۰ میلیون تومان شد

  21. خط و نشان حقوقی ایران برای کویت

  22. هشدار سخنگوی پلیس به رانندگان نوروزی؛ آمار تصادفات هولناک است!

  23. وزیر اقتصاد: در سال ۱۴۰۲ رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال اخیر شکسته شد

  24. کولرهای گازی بلای جان صنعت برق

  25. منظور: تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست

آخرین عناوین