جریان قانونگرایی در تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر دارای خطای محاسباتی قابل اعتناست که میزان بالای انحراف از معیار آنها در عرصه عمل و اداره امور جامعه (وجود و تداوم مشکلات روزافزون در زندگی مردم و تغییرات مکرر قوانین) قابل ملاحظه و تحلیل است.
سال های سال است که با وجود تصویب و اجرای قوانین متعدد، مشکلاتی همچون، فقر، بیکاری، اعتیاد، گرانی، حاشیه نشینی، طلاق، مهاجرت مغزها، افزایش سن ازدواج، مسکن، قاچاق کالا و ... گریبان جامعه ایران را گرفته است. بر حسن نیت و دلسوزی دست اندرکاران تقسیم کار ملی در حوزه قانونگرایی تردیدی وجود ندارد. خیل عظیم اصلاحیه، الحاقیه، متمم، تغییر، حذف و ابطال قوانین نیز برای کاهش آثار زیانبار خطاهای محاسباتی یاد شده بوجود آمده اند که در میان و بلندمدت خود به عنوان آفتی بر خرمن منابع این مرز و بوم دارای آثار زیانبار فراوانی بوده و هستند. در تحلیل وضعیت موجود، پرسش اساسی این است که خطاهای محاسباتی در مراحل گوناگون قانونگرایی ناشی از چیست؟ چرا نمی توان از بروز این خطاهای محاسباتی پیشگیری نمود؟ خطاهای یاد شده در محاسبات کدامیک از مراحل قانونگرایی دارای اثر تداخلی منفی است؟ ماهیت این خطاها چیست؟ این خطاها هر چه که هست مربوط به جمع آوری و طبقه بندی داده های مورد نیاز برای قانونگرایی است.
معمولا برای تدوین یک قانون، تحلیل نیاز به قانون ضروری است. تحلیل نیاز در دنیای پیچیده و شبکه‌ای امروز، کار بسیار دشواری است. تشخیص نیاز برای جامعه انسانی، سیال و پویا که موضوعات آن همچون کلافی پیچ در پیچ است، مستلزم وجود قوه و قدرت شناختی است که با تفکر ساده اندیش و جزءنگر تفاوت های اساسی دارد. وجود بی شمار متغیرهای مستقل، تابع، جزیی و ضمنی در پدیده های اجتماعی و تاثیر و تاثر متقابل آنها بر هم موجب می شود که با شیوه های سنتی قانونگذاری خطی و تک متغیره، نتوان به دیدگاه جامع در تحلیل متغیرها دست یافت. نادرستی داده ها، یافته ها و اطلاعات پیرامون پدیده ها، امری عمدی و از روی نیت سوء مدیران و کارشناسان تقسیم کار ملی در قانونگرایی نیست بلکه ناشی از مشکل روشی آنها در مدیریت داده های مورد نیاز است.
بررسی های میدانی نشانگر این موضوع است که شیوه های سنتی و سلیقه‌ای موجود و رایج در تقسیم کار ملی قانونگرایی در کشور، قادر به جمع آوری داده های ناب و دقیق پیرامون پدیده های جامعه نیست. این خطا در هر مرحله از تقسیم کار ملی در قانونگرایی بصورت یک زنجیره معیوب افزایش می یابد تا جایی که در انتهای زنجیره قانونگرایی، در هنگام اجرا بصورت نشانی غلط عمل می نماید. نشانی غلط موجب می شود که قوانین هیچگاه به اهداف از پیش تعیین شده خود دست نمی یابند. بعلاوه اینکه با طی نمودن مسیر مبتنی بر نشانی غلط، عوارض زیانباری گریبان جامعه را می گیرد که خود معضلی افزون بر معضل اصلی پدیده است. چرا به اذهان مجمع تشخیص مصلحت نظام، چشم اندار بیست ساله و سیاست های کلی نظام محقق نشده است؟! چرا اهداف برنامه های توسعه پنج ساله اول تا ششم طی چهار دهه گذشته تحقق نیافته است؟!
چرا برنامه های سالانه کشور در چهل سال گذشته نتوانسته است مشکلات عدیده زندگی مردم را بر طرف نماید؟! چرا دولت در تدوین برنامه های توسعه و سالانه از داده های دقیق و قابل اعتماد استفاده نمی کند؟! چرا مجلس شورای اسلامی در تصویب لوایح و طرح ها نمی تواند خطاهای محاسباتی مزاحم در مرحله تدوین را شناسایی و بر طرف نماید؟! چرا شورای محترم نگهبان نمی تواند ضعف های موجود در مصوبات مجلس را شناسایی و اصلاح نماید؟! و در نهایت چرا دستگاه های نظارتی کشور قادر به تشخیص خطاهای محاسباتی موجود در قوانین از طریق نظارت بر حسن اجرای آنها نیستند؟! پاسخ دادن به این چراها و چراهای فراوان دیگر به سادگی میسر نیست! خطاهای محاسباتی در دل قوانین جا خوش کرده و بصورت پنهان مسیر رشد و پیشرفت جامعه را به انحراف می کشاند!
برای شناسایی این خطاهای محاسباتی، بازمهندسی مراحل قانونگرایی اجتناب ناپذیر است! کنکاش همه درونداشت های سنتی و رایج برای برون رفت از تغییرات فراوان و مکرر قوانین ضروری است! باید همه داده های ریز و درشت حوزه قانونگرایی را دوباره مورد مطالعه قرار داد. باید به تحول روش اندیشه از شیوه های خطی به شیوه های غیرخطی و پیچیده در جمع آوری و طبقه بندی داده ها اندیشید. مسلما شیوه های سنتی قانونگرایی که دارای خطاهای محاسباتی متعددند نمی توانند برای حل مشکل ارائه طریق نمایند. برای این تغییر نگرش دیگر به شستن چشم ها هم نمی توان امیدوار بود! باید چشم، صورت، دست ها، پاها و همه بدن را هم شست! باید غسل تحول کرد!!
منبع: سیاست‌روز
