بررسی سیر تحولات ساختاری حوزه صنعت و بازرگانی در کشور نشان می‌دهد که از زمان تشکیل وزارت اقتصاد ملی در سال ۱۳۰۸ تاکنون، در مدت ۵۷ سال، حوزه بازرگانی و صنعت در دو وزارتخانه مجزا بوده و در ۳۱ سال دیگر در یک وزارتخانه ادغام بوده است.

در سال ۱۳۹۰ ششمین تغییر در ساختار این دو وزارتخانه ایجاد شد و با ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد؛ همچنین در سال ۱۳۹۲ وظایف بازرگانی بخش کشاورزی تحت عنوان قانون تمرکز وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی محول شد.

مجلس هشتم در آن سال برای چابک سازی ساختارهای دولتی و حذف ساختارهای غیرضرور دولتی بر اساس بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، ماده 53 برنامه پنجم توسعه و بندهای 2، 10 و 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اقدام به ادغام وزارت بازرگانی کرد.

هدف از ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی ایجاد مدیریت واحد در بخش تولید و تجارت و ایجاد پاسخگویی واحد هر بخش به مجلس بود؛ تا پیش از ادغام وزارت بازرگانی همواره شاهد ناهماهنگی میان وزارتخانه های تولیدی و بازرگانی بودیم.

مطالعه تجارب و ساختار کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که در عمده کشورها، سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش تجارت و بازرگانی در خدمت تقویت بخش‌های صنعتی و کشاورزی و همسو با آن قرار دارد و سیاست‌های تجاری جهت افزایش بازار محصولات داخلی، در خدمت اقتصادی کردن تولید است؛ به عنوان نمونه کشورهایی نظیر آمریکا، روسیه، چین، کانادا، استرالیا، اوکراین، هند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا که بیشترین میزان تولید محصولات کشاورزی را در جهان دارند، به منظور مدیریت بازار داخلی و جهانی، ابتکار عمل در حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی را به مدیر بخش تولیدکننده (وزارت کشاورزی) خود واگذار کرده‌اند.

رشد ۲۳ درصدی تولید محصولات کشاورزی، بهبود تراز منفی بازرگانی بخش کشاورزی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی از جمله دستاوردهای این ادغام است؛ هر چند به دلیل اجرای ناقص قانون تمرکز مشکلاتی در بازار محصولات اساسی پیش آمده است اما با تفکیک وزارتخانه‌ها مشکلات کنونی چند برابر خواهد شد.

در خصوص تناقض‌های قانونی طرح تشکیل وزارت بازرگانی باید گفت که این طرح مغایر با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، اصل ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و بند ۱۰سیاست های کلی نظام اداری کشور بوده و باعث ایجاد ساختارهای غیرضرور دولتی و تحمیل هزینه به کشور خواهد شد؛‌ از سویی دیگر این طرح مغایر با بند ۲، ۶، ۷، ۱۰ و ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر لزوم حذف تشکیلات غیرضرور و تامین امنیت غذایی است.

تشکیل این وزارتخانه شرایط بازرگانی را به نفع واردات تغییر خواهد داد و از سویی دیگر برای ایجاد ساختارهای جدید حداقل ۲ سال زمان نیاز است که عمر باقیمانده از این دولت کفاف تکمیل شدن تفکیک را نخواهد داد.

طبق بررسی های صورت گرفته تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط کنونی بیش از ۲ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت و کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس نیز ضمن بررسی نظرات کارشناسان، تولیدکنندگان و بازرگانان با تشکیل این وزارتخانه در شرایط کنونی مخالف است.

دولت باید با تکمیل فرآیندهای ادغام از طریق تهیه اساسنامه و شرح وظایف وزارت صمت اقدام به ایجاد وحدت فرماندهی در شرایط جنگ اقتصادی کند؛ همچنین نواقص مربوط به قانون تمرکز باید برطرف شده و وزارت جهاد کشاورزی نیز نسبت به وظایف قانونی خود به مردم و مجلس باید پاسخگو باشد.

یکی از دلایل مهم آشفتگی بازار محصولات اساسی پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات این محصولات است؛ بنابراین دولت می‌تواند با حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ ارز سامانه نیما به مصرف کنندگان از طریق افزایش منابع یارانه نقدی هر فرد یا اعطای کالابرگ الکترونیکی، مشکلات کنونی بازار را به حداقل برساند.

*رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس

منبع: فارس