هشدار شديد دهقان به روسای قوا؛ دستورالعمل چپاول اموال مردم را لغو كنيد

گروه سیاسی الف،   3980229107 ۳۹ نظر، ۰ در صف انتشار و ۲۳ تکراری یا غیرقابل انتشار

نایب‌رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت نسبت به تبعات فساد خیز و مهلک "دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی" هشدار داد.

هشدار شديد دهقان به روسای قوا؛ دستورالعمل چپاول اموال مردم را لغو كنيد

به گزارش الف، محمد دهقان نماینده مجلس و نایب‌رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به روسای قوای سه گانه نسبت به تبعات فساد خیز و مهلک "دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی" هشدار داد.

براساس این دستورالعمل که به امضاي معاون رئيس جمهور رسيده، کارگزاران دولتی از اختیارات بی حدی در قيمتگذاري و واگذاري غیر شفاف و غیررقابتی تمام طرح هاي عمراني برخوردار مي شوند.

متن این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پیامبر درود خدا بر او و خاندانش: «مؤمن از يك سوراخ دو بار گزيده نمی‌شود»

رؤسای محترم قوای سه‌گانه

سلام علیکم؛

هدف از این نامه هشدار نسبت به پیدایی دره مرگباری در راه حراست از ثروت مردم، حق آنان در برخورداری از فرصت‌های برابر و تأمین‏ نیازهای‏ اساسی است. شورای اقتصاد در اجرای حکمی قانونی[1] مصوبه‌ای را تحت عنوان «دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی» به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور، ابلاغ نموده است.[2] مفاد این دستورالعمل ضمن ایجاد فضای غیر شفاف و غیررقابتی در امر واگذاری پروژه‌های عمرانی، مغایرت اساسی با قوانین آمره داشته و خارج از حدود صلاحیت شورای اقتصاد و اجازه قانون‌گذار به این شورا بوده است، به نحوی که تکالیف، مجوزها و اختیارات بسیار زیادی را برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد نموده است. این دستورالعمل با نقض قوانین مادر در ارتباط با معاملات دولتی و دادن اختیارات بی حد و حصر به کارگزاران دولت به شدت فسادزا و موجب چپاول اموال و دارایی‌های مردم می‌شود.

دستورالعمل غیرقانونی چه اختیارات و تکالیفی مقرر می‌کند؟

برای روشن‌تر شدن مدعا، اجزاء مهم ضمن پرسش و پاسخ زیر بیان می‌شود:

۱- واگذاری، کدام طرح و پروژه را شامل می‌شود؟ تمامی آن‌ها را؛ از طرح جدید تا طرح پایان یافته آماده بهره‌برداری؛ از طرح مربوط به تولید کالای عمومی (مانند پروژه حفظ امنیت زیست محیطی و سد سازی) تا کالای ممتاز (بیمارستان و مدرسه)؛ از طرح و پروژه ملی تا استانی و...، یعنی همه!

۲- چه مرجعی تشخیص می‌دهد که کدام طرح و پروژه کی باید واگذار شود؟ کارگروه واگذاری کشور هیأتی هفت نفره به رياست بالاترين مقام دستگاه مركزي يا نماينده وي است که معاون وي يا رئيس دستگاه اجرايي تابعه ذيربط حسب مورد، نماينده وزارت اقتصاد، نماينده سازمان برنامه، نماينده وزارت دادگستري، نماينده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و يك نفر كارشناس صاحب‌نظر به تشخيص رئيس دستگاه مركزي، تشكيل می‌گردد و متناظر آن در استان برای طرح‌ها و پروژه‌های استانی. به وضوح روشن است که تصمیمات در این کارگروه، به اراده رئیس آن باز می‌گردد؛ زیرا او، معاونش و خبره‌ای که برمی‌گزیند، سه رأی دارند. نماینده اتاق بازرگانی نیز به او متمایل است چون امتیازات مطلوب اتاق را همین رئیس باید رقم بزند. علاوه بر این سه نفر دیگر نماینده سه دستگاه هستند که معمولاً کارشناسان را به جلسات می‌فرستند؛ و رئیس کارگروه مرکزی معمولاً وزیر است. تکلیف روشن است! هر دستگاهی مستقلاً پیشنهاد واگذاری طرح یا پروژه را به کارگروه واگذاری می‌دهد. در حالی که رئیس کارگروه و رئیس دستگاه یک نفر است. یعنی وقتی پیشنهاد می‌شود از قبل تصویب آن روشن است.

۳- روش قیمت‌گذاری چگونه است؟ ابتدا یک کارشناس (شخص حقیقی یا حقوقی) یا هیئت کارشناسی را کارگروه واگذاری (همان رئیس) انتخاب می‌کند. این کارشناس به چند روش که نخستین آن بر اساس اسناد هزینه است، قیمت اولیه را تعیین می‌کند. دوره احداث پروژه‌ها حدود 10 سال است. پس هزینه‌های انجام شده از سال‌ها پیش آغاز شده است. با وجود تورم قابل ملاحظه، طرح یا پروژه به قیمت‌های سال‌ها پیش، تعیین ارزش می‌شود و به ثمن بخس قیمت‌گذاری می‌گردد. این روش لااقل به دلیل سادگی و اینکه مسئولیتی متوجه کارشناس یا هیئت کارشناسی نمی‌کند، جایی برای استفاده از روش‌های دیگر باقی نمی‌گذارد. سوءاستفاده کنندگان فاسد نیز راضی‌ترند.

۴- کارگروه واگذاری از قیمت اولیه، می‌تواند به خریدار که در دستورالعمل سرمایه‌گذار نامیده می‌شود، در مناطق محروم تا 80 درصد تخفیف دهد و به یک پنجم قیمت اولیه کذایی، مال را واگذارد! در مناطق دیگر تخفیف تا 50 درصد است یعنی به نصف قیمت اولیه! بعد از تمام این حاتم‌بخشی‌ها تازه موقع تقسیط و استفاده از امتیازات دیگر فرا می‌رسد.

۵- اگر در دوره ساخت و اتمام پروژه سرمایه‌گذار برای خرید زمین اعتبار خواست یا تصمیم گرفت محصولی را که پس از راه افتادن پروژه تولید خواهد کرد، (کی؟!) پیش فروش کند، سازمان برنامه باید تأمین اعتبار کند!

۶- دستگاه‌ها می‌توانند از محل صرفه‌جویی تا 2 درصد بودجه کل کشور را برای افزایش سرمایه به بانک‌های دولتی بدهند تا آنان سه برابر آن را به خریداران یا سرمایه‌گذاران برای خرید پروژه‌ها از دولت اعتبار بدهند.

۷- این به اصطلاح خریدار یا بنا بر فرض سرمایه‌گذار حق گرفتن تسهیلات از صندوق توسعه ملی را نیز دارد.

۸- در ماده 4 دستورالعمل، اندر فرایند انتخاب به اصطلاح سرمایه‌گذار، در شرح نحوه ارزیابی صلاحیت و شرایط وی هیچ سخنی از شاخص‌های انتخاب نیست و به جای آن، از نحوه پر کردن فرم‌ها و چگونگی ارسال دعوت‌نامه برای داوطلبان سخن گفته می‌شود و در موارد نادر معطوف به اصل موضوع مانند دريافت ضمانت‌های لازم، بدون ذکر هیچ ملاک و شاخصی، شناسايي مناسب‌ترین پيشـنهاد به كميتـه منتخـب كارگروه واگذاري سپرده می‌شود که با اعلام نظر کمیته، كارگروه واگذاري تصمیم نهایی را می‌گیرد؛ یعنی سازوکار چنان است که در همه جا همان یک نفر (وزیر یا مدیرکل استانی منصوب وی) برای این ثروت افسانه‌ای تصمیم می‌گیرد! بعضی از مسائل مربوط را نیز به سازمان مدیریت احاله می‌دهند.

باز هم از این دست احکام در این دستورالعمل هست. دیگر بس است. به راستی حیرت‌آور و گیج کننده است. این‌ها نه فروش است نه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که بتوان دولت را فروشنده و تصرف کننده را خریدار یا سرمایه‌گذار نامید. این‌ها زمینه‌سازی برای تاراج و چپاولی شگفت‌آور از ثروت مردم ایران است که بدان لباس قانون پوشانده‌اند. در واقع ظاهر آن است که از سوراخ چپاول ملت دوبار گزیده خواهد شد. با این تفاوت که خیانت‌های رخ داده در فرایند خصوصی‌سازی در قیاس با آن کوچک خواهد بود. سکوت در برابر این غارت از هیچ مسلمانی و هیچ ایرانی پذیرفته نیست.

محمد دهقان

نماینده مجلس و نایب‌رئیس هیأت مدیره

سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت

28/02/1398


[1] ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393،
[2] طی نامه شماره 586206 مورخ 05/04/1395 و نامه اصلاحی شماره 1342590 مورخ 25/05/1396 توسط معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

دیدگاه کاربران

ناشناس۹۱۲۸۱۸۱۲:۴۹:۴۹ ۱۳۹۸/۲/۲۹
متاسفانه عمده قوانین وضع شده مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل های تدوین یافته مبتنی بر قوانین مذکور ریشه در فساد دارد.
ناشناس۹۱۳۳۹۱۱۸:۰۰:۳۷ ۱۳۹۸/۲/۲۹
اینهمه سر ضریب حقوق صحبت کارمندان میکنید چرا یک مقدار وقت نمی‌گذارید به تخلفات مدیران و هیبت مدیره ها بخصوص در بخش صنعت نفت و گاز بپردازید ،هییت مدیره ها بواسطه تسلط بر واحدهای طرح هادی تلفیقی وزارت خانه ها و تصویب طرح ها،مناقصه و اجرای آنها ،طرح های فاقد اولویت و حتی فاقد توجیه امکان سنجی را صرفا جهت واگذاری به شرکت های مناقصه گر از پیش برنده دست و دل باز تبانی محور کمیسیون ده و پورسانت پرداخت کن صد ها میلیاردی را با برآورد های نجومی چندین برابر تصویب میکنند و بودجه کشور را به تاراج می‌برند چرا کسی صدایش در نمی آید ،همش چسبیدید به کارمند ..تصویب طرح ها و براورد طرحهای نفت و گاز را از حیطه دست مدیران شرکت های دولتی خارج کنید مبالغ پورسانت و ضرری که در اینجا متوجه کشور است در قبال افزایش حقوق ها وحشتناک است ...جهت جلوگیری از فساد اختیار برگزاری مناقصات و نحوه برگزاری مناقصات را از حالت متمرکز درون شرکتی تحت نفوذ مدیران شرکت های دولتی مهندسی و توسعه نفتی و گازی خارج کنید و با الگوبرداری از سایر کشورها با ایجاد سامانه ملی متمرکز برگزاری مناقصات نظیر koneps کره جنوبی جلوی تاراج بودجه را بگیرید البته اگر منافع برخی متنفذان اجازه دهد چرا موارد دفساد را دایورت میکنید فقط روی حقوق ،چرا نمی‌گویید کمیسیون نجومی مناقصات مدیران ،چرا از پورسانت دریافتی نجومی مدیران در مناقصات صحبتی نمی‌شود چرا ....کی پس با فساد میخواهید مبارزه کنید ...خیلی زود دیر میشود عبرت بگیرید
ناشناس۹۱۳۵۹۰۲۱:۵۸:۲۸ ۱۳۹۸/۲/۲۹
یک راهکار جامع و کلی برای همه مشکلات کشور وجود دارد و ان اینکه برای ایجاد تعادل اقتصادی در یک برهه همه ثروت کشور را ملی اعلام کنید و سنگ بنای اقتصاد سالم اسلامی را از پایه و اساسدتشکیل دهیم
ناشناس۹۱۳۶۷۳۰۰:۰۳:۰۴ ۱۳۹۸/۲/۳۰
اگر جلوی فساد بگیر بودن جلوی برادرشون رو می‌گرفتند و علنی محاکمه آش می‌کردند نه بررسی مبالغ نامشروع اموال آنها و اتهاماتشان در دادگاه علنی راخط قرمز اعلام کنند
نوری۹۱۳۶۸۵۰۰:۱۴:۲۲ ۱۳۹۸/۲/۳۰
نوشدارو بعد از مرگ سهراب. فساد همه جارو گرفته داداش. خواب بودی؟
ناشناس۹۱۲۸۳۰۱۲:۵۳:۴۰ ۱۳۹۸/۲/۲۹
سلام بر بي وجدانها اگر اين شكواييه را به سنگ هم ميگفتيم آب ميشد از خدا بيخبرها چرا اينهمه تفاوت و تبعيض بين حقوقهاست ؟ خبر داريد كه اعضاي غيبي دانشگاه بنام هيئت مثلا علمي 10 - 12 برابر دكترها و فوق ليسانسهاي مدرس غیر عنوانی حقوق ميگيرن ؟؟؟؟ آخه روساي بي تدبير و بي دين و ايمان روز قيامت جواب خدا رو چي ميدين ؟ اصلا شما به روز واپسين اعتقاد دارين ؟ چرا يه مدرس با عنوان اونهم علوم پايه و يا پرستاري سالي 600000000 تا 700000000 حقوق گرفته و يك مدرس بدون عنوان سالي 30 تا 40 ميليون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دين كه ندارين انصاف داشته و يه بررسي كنيد از خدا بيخبرها
ناشناس۹۱۲۸۸۵۱۳:۱۸:۲۸ ۱۳۹۸/۲/۲۹
غارت به سبک خصوصی سازی
ناشناس۹۱۲۹۰۳۱۳:۲۵:۳۸ ۱۳۹۸/۲/۲۹
سالهاست که غارت کردن و باید از غارتگران پس گرفته شود
ناشناس۹۱۳۷۸۵۰۴:۳۵:۳۶ ۱۳۹۸/۲/۳۰
بخصوص پتروشیمی ها
ناشناس۹۱۲۹۷۲۱۳:۴۶:۳۲ ۱۳۹۸/۲/۲۹
فقط یک راه باقی مانده . نظارت مردمی . قوانین از کجا آورده ای . حمایت از افشا کنندگان فساد . تعارض منافع . شفافیت . اما قانون کافی نیست باید دستگاه اجرایی قوی برای اجرای قانون داشته باشیم . باید جوانان وارد سیستم کشور داری شوند تا فساد ریشه کن شود . باید رسانه ها فریاد بزنند .
ناشناس۹۱۲۹۷۵۱۳:۴۷:۵۳ ۱۳۹۸/۲/۲۹
وقتی دولت و مجلس و شوراها ، رفیق بنگاهها و دلالها باشن قطعا تمام قوانینی که تصویب میکنن ضد منافع مردم و به سود ژنها و رفقای خودشونه
ناشناس۹۱۲۹۸۲۱۳:۵۰:۴۵ ۱۳۹۸/۲/۲۹
اینهمه دکتر توکلی افشاگری کرد اینهمه فریاد از فساد زد و نامه به سران زد . فسادهای علنی را با مستندات ارائه داد اما .................... اینجا ایران است لانه فساد و اژدهای هفت سر فساد
ناشناس۹۱۲۹۸۹۱۳:۵۴:۵۶ ۱۳۹۸/۲/۲۹
بهتر است شرط بگذارند تا در صورتی که موارد واگذار شده بتوانند سود ده باشند و تا ده سال بعد فعالیت تولیدی داشته باشند در غیر اینصورت قرارداد واگذاري باطل گردد و اشخاص طرف قرارداد هم از هر گونه فعالیت اقتصادی بعدی منع گردند.
محمد۹۱۳۰۱۹۱۴:۱۵:۵۶ ۱۳۹۸/۲/۲۹
با سلام و ضمن تشکر از آقای دهقان به دلیل دلسوزی و حساسیت در برابر بیت المال، نکته ای را تذکر می دهم از آن باب که سالهای متمادی از شروع طرح ها و پروژه ها می گذرد و سرمایه مالی هنگفتی بلا اثر بر روی زمین مانده و در حال اضمحلال است!!!!؛ اجازه دهید با توان مردمی و نظارت منسجم این دارائی ها و سرمایه ها به گردش در آیند، شاید باعث ایجاد اشتغال و رونق گردند. در اتحاد دو آلمان برخی کارخانه های آلمان شرقی را به رایگان به افرادی واگذار نمودند تا بتوانند چرخ صنعت آلمان شرقی را به حرکت در آورده و ... شود. امیدوارم این مطلب شما و سایر دلسوزان را به فاز دلسوزی واقعی برساند. و من الله التوفیق
ناشناس۹۱۳۰۶۷۱۴:۴۸:۰۰ ۱۳۹۸/۲/۲۹
آقای دهقان کلی زحمت کشیده اند برای چپاول به توافق رسیده اند میدانید بابت آن چه خونهای که به ناحق ریخته نشده و چه زنان بیوه و فرزندان یتیم نشداند . شما توقع دارید با یک تلنگر و تذکر شما اوضاع بعد رضایت خدا بی انجامد؟
ناشناس۹۱۳۱۳۰۱۵:۲۴:۴۴ ۱۳۹۸/۲/۲۹
به آسمان و زمین قسم 《 اگر تمام هشتاد و شش میلیون ایرانی هم نامه هشدار بدهند باز هم ترتیب اثری داده نخواهد شد 》چون قطعاً برای صدور چنین دستورالعمل هایی توافقات آشکار و پنهان لازم بین .......... وجود داشته است .
ناشناس۹۱۳۱۳۴۱۵:۲۷:۳۴ ۱۳۹۸/۲/۲۹
خصوصی سازی اسم رمز چپاول سرمایه های ملی به اسم افزایش بهره وری و کاهش تصدی گری دولت است. اگر صادقند ابتدا از وضعیت بنگاههای واگذار شده گزارشی تهیه کرده و سپس به دنبال ولگذاری بقیه بروند
میثم۹۱۳۲۴۸۱۶:۲۸:۲۲ ۱۳۹۸/۲/۲۹
ای کاش یه کارخونه درخور توجه به ما هم برسه، من حاضرم هزینه دوستانو بدم.
ناشناس۹۱۳۲۶۵۱۶:۳۸:۲۲ ۱۳۹۸/۲/۲۹
بنای چوب هراج به بیت المال از زمان ریاست جمهوری هاشمی گذاشته شده ، همه ی بیت المال به به قوم و خویش و فامیل و دوست و آشنا و هم جناح بخشیده می شود وزمان انتخابات همین اشخاص ناجوامردانه رای ها را به نفع کاندیدای خاص می خرند ومسئولین نالایق سوار بر سرنوشت مردم می شوند وفساد ایجاد می شود.
رضا۹۱۳۲۸۱۱۶:۴۶:۲۷ ۱۳۹۸/۲/۲۹
آقای دهقان اینقدر جوش نزنید اصلا هدف اینست که عده ای به نوائی برسند شما چقدر ساده اید
رضا۹۱۳۳۱۸۱۷:۰۶:۳۸ ۱۳۹۸/۲/۲۹
امیدواریم روسای قوا عکس العمل لازم را نشان دهند
باهر۹۱۳۳۵۲۱۷:۲۳:۰۸ ۱۳۹۸/۲/۲۹
واقعا مردم از این همه غارت کردنهای سرسام آور و از این همه چیز خواری خانوادگی و ایل و تبار سالاری موروثی دیوانه شده اند. یعنی ایران راتبدیل به یک تیمارستان یا بیمارستان روانی کرده اند و ضروری است که از سراسر دنیا، روانپزشکان خبره بیاورند تا بلکه بخشی ازمردم نجات یابند!!!!
ناشناس۹۱۳۳۹۰۱۸:۰۰:۲۹ ۱۳۹۸/۲/۲۹
مگه دیگه چیزی مونده ؟
سرباز۹۱۳۵۲۶۲۰:۰۴:۳۹ ۱۳۹۸/۲/۲۹
به این میگن غارت قانونی اموال دولت و ملت واقعا باید تهیه کنندگان و پیشنهاد دهندگان این متن به شورای اقتصاد شناسایی و به عنوان رانت سازان بزرگ به مردم و دستگاه عدالت قضایی سپرده بشوند تا به این راحتی این چرت و پرت ها رو تصویب نکنند.
ناشناس۹۱۳۵۳۹۲۰:۳۳:۳۹ ۱۳۹۸/۲/۲۹
این به اصطلاح خصوصی سازی در 10 سال اخیر اختلاف طبقاتی در کشور را به شکاف طبقاتی رساند.ناراحت کننده تر این است که گناهش رو گردن نگرفتن و گفتن روشش اشتباه بوده و نه اصل کار !!!
مصطفی۹۱۳۶۰۲۲۲:۱۱:۵۷ ۱۳۹۸/۲/۲۹
تو سوریه هم 15 سال قبل از این اشوبها خیلی ها درباره فساد اداری هشدار دادند سریال مدیر کل رو که یادتونه سیستم اداری منتظر یک مصلح برای فساد اداری بود که این مصلح پیدا نشد و شد انچه باید میشد
ناشناس۹۱۳۶۵۹۲۳:۵۱:۰۸ ۱۳۹۸/۲/۲۹
چرا از مدل فروش ازادانه در بورس استفاده نمیشود ملت در بلوکهای کوچک توانایی خرید و فروش داشته باشند ....
ناشناس۹۱۳۶۸۷۰۰:۱۶:۱۳ ۱۳۹۸/۲/۳۰
من فکر می کردم مال خودشونه! مگه وزیر نفت نمیتونه پالایشگاهها و چاهها و نفتکش و ... رو بفروشه یا وزیر صنعت سایپا و ایرانخودرو ... اخه مگه همینها انقلاب نکردن خوب! مال خودشونه دیگه؟ مگه نه؟
احمد۹۱۳۷۰۶۰۰:۳۷:۴۲ ۱۳۹۸/۲/۳۰
خصوصی سازی= چپاول دارایی های دولت و ملت
ناشناس۹۱۳۷۲۵۰۱:۱۱:۳۱ ۱۳۹۸/۲/۳۰
ای مرجع قضایی / اقدام انقلابی
ناشناس۹۱۳۷۶۹۰۴:۱۵:۲۸ ۱۳۹۸/۲/۳۰
معلوم نیست که این دستورالعمل فسادزاراچه کسی نوشته؟
ناشناس۹۱۳۸۳۴۰۷:۱۶:۱۸ ۱۳۹۸/۲/۳۰
خصوصی سازی تا اصلاح قوانین و برقراری سیستم نظارتی درست باید متوقف شود اموال مردم طی این چند سال به تاراج رفته است
ناشناس۹۱۳۹۵۱۰۸:۵۳:۴۷ ۱۳۹۸/۲/۳۰
خیلی جالبه مجلس و دولت در چپاول اموال ملت با هم دست شده اند.
ناشناس۹۱۳۹۸۳۰۹:۱۰:۱۱ ۱۳۹۸/۲/۳۰
خیلی از سازمانهای عریض و طویل و موسسات و بنیادها غیر ضروری هستند.
ناشناس۹۱۴۰۳۹۰۹:۴۳:۴۹ ۱۳۹۸/۲/۳۰
باید تمامی بنگاه های اقتصادی و تولیدی با ساز و کار قانونی و شفاف به بخش خصوصی واگذار گردد
شاهرخ۹۱۴۰۷۶۰۹:۵۶:۵۲ ۱۳۹۸/۲/۳۰
آدم دلش به حال این کشور می سوزه..... از دشمنان برم شکایت به دوستان......چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟ جناب آقای دهقان ظاهرا مجری خودش مفسده هست.....هشدار را باید به نادان یا بی اطلاع داد مجری و قانون گذار بستر ساز و منتفع از جرم هست..... جناب دهقان اینجا هشدار شما خنده دار هست معمولا چنین مواقع اعلام جرم می کنن.....
ناشناس۹۱۴۴۶۲۱۲:۳۸:۴۰ ۱۳۹۸/۲/۳۰
هر چه باشد بهتر از غارت دولتی است. اکثر مدیران دولتی ناشایست و غارتگرند
ناشناس۹۱۴۴۶۳۱۲:۳۸:۴۲ ۱۳۹۸/۲/۳۰
آمریکا که مقصر نیست .... ؟؟؟؟؟
ناشناس۹۱۴۸۷۹۱۶:۳۷:۲۴ ۱۳۹۸/۲/۳۰
تورم منفی شدیدا داره حس میشه خودرو و مسکن داره شدید قیمت از دست میده و کسی خریدار نیست - هجوم مردم برای فروش ارز و سکه نیز داره به این قضیه دامن میزنه - بیچاره کسانی که با صاحبخانه ها طی 1 ماه گذشته قرارداد امضاء کرده بودند چون داره همه چیز میاد پایین
yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های هفته

  1. نظرات برگزیده مخاطبان الف: باید نگران دوقطبی حجاب در جامعه باشیم/ امربه معروف و نهی از منکر شرایط و مراتب دارد/ در ایران با یک جامعه یکدست و یکرنگ مواجه نیستیم

  2. فایل صوتی لو رفته از «عبدالله مهتدی» درباره آرزوی تجزیه ایران

  3. سکوت عقل و فریاد هشتگ ها!

  4. تنها راه پیش پای اقتصاد ایران

  5. بیانیه حوزه علمیه امام خمینی (ره) درباره حواشی انتقال مالکیت یک باغ به آیت‌الله صدیقی

  6. فقر، بزرگی ما را می‌بلعد!

  7. پیشنهاد عجیب افزایش ۲۲درصدی دستمزد کارگران برای ۱۴۰۳ از سوی وزیر کار

  8. پاسخ روابط عمومی مجلس به علم‌الهدی درباره لایحه حجاب/ آیا نیکزاد با قالیباف رقابت می‌کند؟/ روایت کیهان از فایل صوتی جدید ظریف

  9. درخواست صدیقی از دادستانی درباره زمین‌خواری در ازگل/ واکنش دولت به شایعه برکناری مخبر

  10. دیر اما قابل‌توجه ...

  11. هدف قراردادن کشتی اسرائیلی و ناوشکن آمریکایی توسط ارتش یمن

  12. به زودی در این زمین مسکن ملی احداث می شود !

  13. تمجید «عبدالحمید» از حکومت طالبان!

  14. دستگیری عاملان انتشار فیلم درمانگاه قم | نخستین اعترافات متهمان

  15. انتقاد روزنامه دولت از زیباکلام/ پیش‌بینی علی مطهری از فراکسیون‌های مجلس آینده

  16. آزمونی بزرگ برای دولت رئیسی

  17. قبور لاکچری

  18. المیرای ۷ ساله کجاست؟!

  19. تورم نقطه به نقطه نسبت به اول سال ۲۲ درصد کم شد/ رشد اقتصادی به ۴.۵ درصد رسید

  20. پشت پرده ادعای جدید گروه «هفت» علیه ایران چیست؟

  21. حکایت چرخی که هزاران بار اختراع می شود!..

  22. آخرین وضعیت مذاکره نمایندگان کارگری و کارفرمایی

  23. افشاگری، تایید و واکنش‌ها

  24. یمنی ها فراتر از تصور !

  25. واکنش صدیقی به موضوع زمین‌خواری در حوزه‌علمیه ازگل: امضا‌یم جعل شده؛ دادستان ورود کند

پربحث‌های هفته

  1. نظرات برگزیده مخاطبان الف: باید نگران دوقطبی حجاب در جامعه باشیم/ امربه معروف و نهی از منکر شرایط و مراتب دارد/ در ایران با یک جامعه یکدست و یکرنگ مواجه نیستیم

  2. سکوت عقل و فریاد هشتگ ها!

  3. بیانیه حوزه علمیه امام خمینی (ره) درباره حواشی انتقال مالکیت یک باغ به آیت‌الله صدیقی

  4. پاسخ روابط عمومی مجلس به علم‌الهدی درباره لایحه حجاب/ آیا نیکزاد با قالیباف رقابت می‌کند؟/ روایت کیهان از فایل صوتی جدید ظریف

  5. درخواست صدیقی از دادستانی درباره زمین‌خواری در ازگل/ واکنش دولت به شایعه برکناری مخبر

  6. تمجید «عبدالحمید» از حکومت طالبان!

  7. انتقاد روزنامه دولت از زیباکلام/ پیش‌بینی علی مطهری از فراکسیون‌های مجلس آینده

  8. افشاگری، تایید و واکنش‌ها

  9. واکنش صدیقی به موضوع زمین‌خواری در حوزه‌علمیه ازگل: امضا‌یم جعل شده؛ دادستان ورود کند

  10. چراغ سبز دوباره دولت به بازگشت معین

  11. یک استعفا و مبارزه سیستمی با فساد

  12. تتلو توبه‌نامه نوشت | می‌خواهم ازدواج کنم و پدر شوم!

  13. بی‌حجابی ارزان نشان‌دادن ارزش‌های بانوان است/ مشارکت ۴۱ درصدی، جهاد مقبول بود

  14. پاسخی به یادداشت موسوی خوئینی ها 

  15. سید نظام موسوی: قرار نیست بچه‌های انقلابی در مجلس آینده ساختارشکنی کنند

  16. پذیرش استعفای معاون اول قوه قضاییه به دلیل پرونده قضایی فرزندانش

  17. مدودف: اوکراین باید بخشی از روسیه شود

  18. قدردانی رهبر انقلاب از بانوی کارشناس اورژانس بابل

  19. واشنگتن: کانال‌های ارتباطی با تهران داریم؛ ایران مانع گسترش تنش‌ها شود!

  20. علم ‎الهدی: مردم باید لذت مهار تورم را در سفره‌هایشان بچشند

  21. واگذاری استقلال و پرسپولیس به بانک‌های غیردولتی در روزهای آینده

  22. گزارش هیات به اصطلاح حقیقت‌یاب فاقد وجاهت حقوقی و قانونی بوده و از اعتبار خارج است

  23. دولت متعهد به حمایت از فعالین اقتصاد دیجیتال است

  24. ایران بر انتخابات ریاست جمهوری روسیه نظارت دارد

  25. ایران و آمریکا به «جنگ سخت» نزدیک شده‌اند؟

آخرین عناوین