به گزارش تسنیم، طی 7، 8 سال اخیر دولت‌ها در برهه‌هایی از زمان تلاش کرده‌اند از قشر مستاجران کشور حمایت کنند. در دولت دهم وزیر وقت راه و شهرسازی علی نیکزاد برنامه تعیین سقف برای افزایش میزان اجاره‌بهای مسکن را اجرایی کرد. در این برنامه مشاوران املاک با وجود مخالفت اما در رکاب دولت بودند. در آن زمان مصطفی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این‌که مخالف تعیین میزان افزایش نرخ اجاره‌بها از سوی دولت هستیم، گفته بود: مالکیت محترم است و در اسلام محترم‌تر، بنابراین ما با هر گونه تجاوز به این حریم مخالفیم. 2سال پیش سال(90) آقایان آمدند و گفتند میزان افزایش اجاره‌بها را 7 تا 9 درصد برای کنترل بازار تعیین کرده‌ایم، اما این برنامه تاثیری نداشت.

وی ادامه داد: سال گذشته (سال 91) نیز اعلام کردند می‌خواهیم سقف 10 تا 12 درصدی را برای اجاره‌بها  تعیین کنیم، جلسه‌ای با مسئولان برگزار شد و گفتیم اگر می‌خواهید این کار را انجام دهید حداقل رقمی را اعلام کنید که به حقیقت نزدیک باشد که در نهایت ما با افزایش 13 تا 15 درصدی موافقت کردیم.

وی با تاکید بر این‌که دخالت در مالکیت شرعا حرام است، یادآور شد: در دو سال اخیر آقایان دستوراتی دادند و مشاوران املاک هم انجام دادند، اما  هیچکدام تاثیری در بر نداشت. تعیین سقف اجاره‌بها فقط در بحث چانه‌زنی بین موجر و مستاجر تاثیرگذار است، اظهار کرد: این اقدام مقداری بازار را متوقع می‌کند که البته باید دید تا چه اندازه مالکان به آن ترتیب اثر می‌دهند.رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: 2 سال پیش وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که قراردادهای اجاره باید دو ساله امضا شود، اما کسی به این حرف گوش نکرد.

مردادماه 92 عباس آخوندی به‌عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس معرفی شد، وی در آن زمان یکی از برنامه‌های خود را تطویل قراردادهای اجاره‌بها برای حمایت از مستاجران اعلام کرد. برنامه‌ای که 7 ماه پس از استعفای تلگرامی آخوندی هنوز اجرایی نشده است. در روزهایی که مسئولان و دست‌اندرکاران بخش مسکن کشور تغییر کرده‌اند، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده برنامه‌هایی برای کاهش التهاب بازار اجاره‌بها را در دستور کار دارد. در این شرایط به سراغ نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک رفته و نظر او را در خصوص وعده‌های وزیر سابق برای حمایت از مستاجران، رفتار مشاوران املاک و موضوع تعزیراتی کردن بازار اجاره جویا شدیم.

شکست عمیق برنامه دولت در بخش اجاره‌بها

حسام عقبایی در پاسخ به این پرسش که سال 92 یکی از برنامه‌های دولت یازدهم 2 ساله کردن قراردادهای اجاره‌بها اعلام شد، چرا این برنامه عملیاتی نشد، اظهار کرد:  در مالکیت چه در حوزه استیجاری و چه در حوزه خرید و فروش و ... مالکیت محترم است. قوانین بالادستی ما چه در قانون مدنی، چه در قانون مالک و مستاجر و چه در قانون اساسی نکاتی در آن نهفته است که تقریبا می‌شود گفت این پیشنهاد را غیرکارا و غیرموثر می‌کند.

وی ادامه داد: باید ببینیم انگیزه ما از وضع چنین قانونی که وجود نداشته در چارچوب بخشنامه هم اگر باشد مغایر با قانون است، چه بوده و خروجی و کارآیی آن به چه نحوی است. اساسا فکر می‌کنم چه در زمان آقای آخوندی و چه در زمان قبل از وی این موضوع در دولت نهم و دهم هم مطرح شد و حتی سازمان تعزیرات حکومتی گشت‌های گردشی را در دفاتر املاک برقرار کرد که باید قراردادها دو ساله تنظیم شود.

وی با بیان این‌که "این برنامه با شکست بسیار عمیقی مواجه شد"‌ در خصوص دلایل این شکست توضیح داد: به دلیل اینکه نمی‌تواند راهکار اساسی برای کنترل قیمت اجاره بها این مسیر  باشد. اگر هم تازه یک قوانینی وضع شود که در این حوزه باز آن قوانین نیز راه‌های دور زدن دارد و بایستی که با روش منطقی و اصولی و موثر در جهت کنترل اجاره‌بها گام برداریم.

رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد:‌ اینکه بخواهیم بر مردم تکلیف کنیم که شما باید منزلتان را 2 ساله اجاره بدهید یا شما باید 2ساله اجاره بکنید، این مغایر با آزادی افراد و مغایر با آزادی عمل در قراردادهاست. ممکن است من امسال یک خانه‌ای را خریداری کرده‌ام، به پول پیش آن نیاز داشته و انرا اجاره‌ داده باشم. ولی سال آینده قرار است یک پولی به من برسد و می‌خواهم بیایم داخل خانه خودم بنشینم و شما این حق را از من سلب کردید که بیایم خانه خودم بنشینم.

عقبایی گفت: یا دور از جان فردی به خاطر یک بیماری صعب العلاج باید 6 ماه بیایید پایتخت نمی‌توانید طرف را مجبور کنید که دو سال یک خانه را اجاره کند. مثال‌های زیادی زدم که برای خوانندگان شما ملموس باشد. اینها در جامعه قابلیت اجرایی و عملیاتی شدن ندارد و تاثیری هم نخواهد داشت ما باید اساسی به این موضوعات نگاه کنیم و اگر هم تازه همچنین موضوعاتی وضع بشود امکانش بسیار ضعیف و غیرمحتمل است.

وی با بیان این‌که راه دور زدن چنین برنامه‌هایی راحت است،‌اظهار کرد:‌ «مالک خیلی راحت می‌تواند به مستاجر بگوید سال دوم به این خانه نیاز داریم اگر می‌خواهی در این خانه بنشینی همین قرارداد را تمدید می‌کنی، ولی شما باید چک‌های حامل در وجه من صادر کنی.»  این اتفاقات در جامعه افتاده است. طرف یک ملک را اجاره می‌دهد مثلا یک ملک تجاری با یک قرارداد ماهی 100 میلیون تومان مالک او را می‌برد دفترخانه یک قرارداد رسمی ماهانه 5 میلیون تومان امضا می‌کنند. بعد آن قرارداد رسمی را به اداره دارایی نشان می‌دهد و می‌گوید که من 5 میلیون اجاره می‌گیرم و دارایی هم بر اساس قانونی تکلیف دارد به سند رسمی توجه کند. در صورتیکه خود مامور دارایی می‌داند که قیمت آن ملک  5 میلیون تومان نیست لذا راه‌های فرار بسیار مهیاست. از این رو چنین برنامه‌های نمی‌تواند درمانگر موضوع مشکل مستاجران و حل این مشکل باشد.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که پس چرا اتحادیه املاک همکاری خوبی با دولت در بحث تعیین سقف نرخ اجاره‌بها داشت، وقتی اتحادیه آنرا قبول ندارد و می‌داند این اتفاق بازخورد و تاثیر خوبی در جامعه  ندارد، چرا همکاری کردید،‌گفت: وزارت وقت راه و شهرسازی در حوزه معاونت مسکن نشست‌هایی درجهت کنترل اجاره بها با سازمان تعزیرات حکومتی برگزار کرد و به یک جمع‌بندی رسیدند که چنین کاری انجام بدهند.

عقبایی بیان کرد:‌ مشاوران املاک همان موقع هم موافق این موضوع نبودند، در زمانی که بنده عهده دار ریاست اتحادیه مشاوران املاک بودم و الان که نایب رئیس هستم و قبل از آن هم موافق چنین موضوعی در انجام این سیاست نبودیم و سیاست کلان اتحادیه موافق این طرح نبود. ولی از آنجا که حاکمیت، نهاهای قضایی و دولتی به این موضوع ورود پیدا کرده بودند و این را از ما خواسته بودند در جهت همکاری این همکاری اتفاق افتاد و همان موقع هم ما به دوستان اشاره می‌کردیم که این همکاری جواب مثبتی را برای مردم و مستاجران نخواهد داشت.