ناهید حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه یکی از شرکای ما کارفرمایان هستند که ماهانه مبلغی تحت عنوان حق بیمه برای کارگران کارگاه خود پرداخت می‌کنند اظهار کرد: در سال‌های اخیر تحریم‌های ظالمانه و نوسانات ارزی مشکلاتی برای کارفرمایان ایجاد کرده است.
وی افزود: مقام معظم رهبری هوشمندانه سال جاری را به عنوان «رونق تولید» نامگذاری کردند و همه دستگاه‌ها مکلف هستند در حد بضاعت خود برای تحقق این شعار کمک کنند تا وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کند.
مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران با بیان اینکه تامین اجتماعی نیز می‌تواند در این وادی اثرگذار باشد گفت: تسهیلاتی از جمله بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب در دوره تحریم و فشارهای اقتصادی که از دو سال گذشته در دستورکار قرار گرفته و به اجرا درآمده است.
حیدری ادامه داد: ما کارگاه‌های بحران‌زده ای داشتیم که بدهی‌هایی برای آنها تولید شده بود و تصمیم گرفتیم بدهی‌های تا قبل از ۲۹ اسفند ۹۵ را مشمول بخشودگی جرائم کنیم که این مهلت تا ۱۰ تیر ۹۷ نیز تمدید شد تا کارفرمایان بتوانند درخواست بدهند و به این ترتیب از پرداخت بخشی از جرائم بیمه‌ای خود معاف شوند و مابقی را تقسیط کنند.
وی با بیان اینکه کارفرمایان خوش حساب افرادی هستند که قبلاً حق بیمه خود را به صورت مرتب پرداخت می‌کردند اما به صورت مقطعی دچار بحران شدند و آن هم به دلیل شرایطی بوده که خارج از اختیار شان بوده است گفت: استقبال خوبی از این طرح به عمل آمد. میزان کل بدهی کارفرمایان در اداره کل غرب تهران حدود ۳,۵۰۰ میلیارد تومان است که البته مرتباً در حال تولید است و میزانی از بدهی‌ها نیز به مرحله قطعیت نرسیده است.
مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران ادامه داد: از این میزان برای حدود ۱,۳۰۰ میلیارد تومان را تعیین تکلیف کردیم. بیش از ۸۰۰۰ متقاضی داشتیم و از ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی های سال گذشته، ۱۸۰ میلیارد تومان با بررسی‌های انجام شده منتهی به بخشودگی شد.
حیدری با اشاره به اینکه در کنار بخشودگی جرائم، در راستای ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید و تسهیل در امر تولید، کمیته‌های متعددی تشکیل می‌شود که درخواست‌ها دریافت و بررسی می‌شود و چنانچه نیاز به کمک داشته باشند مساعدت‌های لازم با کارفرمایان به عمل می‌آید عنوان کرد: در کمیته‌های بحران نیز مساعدت‌های خاص لحاظ می‌شود.
مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران افزود: دستورالعملی نیز صادر شده که بر مبنای آن اگر بدهی کارفرمایی نیز به مرحله قطعیت رسیده باشد و چنانچه یک سال از قطعیت بدهی‌شان نگذشته باشد در صورت ارائه مدارک دال بر محق بودن کارفرما، این بدهی قابل رسیدگی خواهد بود.
