به گزارش الف، معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد: به منظور گردآوری، حفظ و بهره‌برداری از آثار تاریخی و فاخر حقوقی مانند قانون، نامه‌ها، دستورهای هنجارگذار، شیوه‌های رسیدگی و اجرای عدالت، اقدام‌های حرفه‌ای حقوقی و همچنین آثار علمی شخصیت‌های ممتاز حقوقی که یقیناً می‌تواند در شناساندن فرهنگ عمومی کشور، معرفی دستاوردها و تحولات حقوقی در دوره‌های مختلف، ثبت و نگاهداری و ترویج اندیشه‌ها و آموزه‌های حقوقی و شناسایی مفاخر حقوقی کشور تأثیرگذار باشد، پیشنهاد تأسیس و راه‌اندازی "موزه ملی حقوق" را به رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران تقدیم کرده است که موافقت ایشان را به همراه داشت.

بر این اساس، معاونت حقوقی رئیس جمهور پس از نهایی کردن طرح ابعاد و قلمرو این موزه، کارگروه شناسایی آثار تاریخی و فاخر حقوقی را با حضور متخصصان و صاحب‌نظران تشکیل می‌دهد.