شکی نیست که بخش عمده گران‌فروشی‌ها صرفاً از سوی افراد زالوصفتی صورت می‌گیرد که فقط به منافع خود می‌اندیشند و معیشت و شرایط زندگی مردم برایشان اهمیت چندانی ندارد، اما قطعاً افراد و مؤسساتی نیز وجود دارند که علاوه بر منافع شخصی، مغرضانه و از روی عناد و با هدایت مستقیم و غیرمستقیم بیگانگان و برای ایجاد تنش در جامعه و ناامید کردن مردم، مرتکب این رفتار پلید و ظالمانه می‌شوند.

اما نکته مهم این است که؛ به‌رغم تفاوت هدف عوامل مذکور، اکثر آن‌ها از شیوه‌های تقریباً یکسانی برای رسیدن به اهداف خود بهره می‌برند و لذا ازنظر افکار عمومی، نتیجه کار هر دو گروه، رفتار پلید و رذیلانه‌ای است که خیانت به کشور و ظلم و اجحاف به مردم تلقی می‌شود.

درواقع صرف‌نظر از راست و دروغ بودن نسبت کاسب‌کاری‌هایی که به خاطر سیاست‌گذاری‌های ناگهانی و متقابلاً دفع‌الوقت و یا گران‌فروشی اقلامی مانند؛ سکه، ارز، محصولات صنایع دولتی، زمین و یا اخذ انواع عوارض و مالیات به دولت می‌دهند، افراد و گروه‌های مافیایی و شبه مافیایی واقعی نیز وجود دارند که با ترفندها و شگردهای مختلف در حال چپاول و غارت کشور و ملت هستند.

به‌عنوان‌مثال؛ برخی از واردکنندگان به طرق مختلف مانند؛ احتکار و کم‌فروشی و یا شایعه‌پراکنی و ایجاد اختلال در امور اقتصادی و درنهایت ایجاد کمبود مصنوعی و کاذب در بازار، زمینه گرانی اقلام موردنظر و کسب سود بیشتر برای خویش را فراهم نموده و سپس شاید با تبانی برخی از افراد فاسد و نفوذی در بخش دولتی، اقدام به وارد نمودن این اقلام نموده و هنگامی‌که احساس کنند، تعادل و آرامش به بازار بازگشته است، بار دیگر این داستان را در مورد همان کالا یا سایر کالاهای مشابه و خاص تکرار می‌کنند.

این افراد گاهی پا را از این هم فراتر نهاده با همکاری عناصر تحت پوشش خود، با همان روش یعنی ایجاد کمبود مصنوعی در بازار، چنان نمایشی را به راه می‌اندازند که مسئولین دولتی، خواسته یا ناخواسته مجبور می‌شوند، برای جلوگیری از ایجاد اختلال درروند فعالیت‌های اقتصادی بازار و پیشگیری از بروز اغتشاش در جامعه، با تخصیص ارز ارزان‌قیمت، به خواسته آن‌ها برای واردات با شرایط ویژه تن بدهند.

جالب اینجاست که؛ تجربه ثابت کرده به‌رغم رانت‌های فراوانی که از این طریق در اختیار برخی از این به‌اصطلاح تجار (واردکنندگان فرصت‌طلب و زالوصفت) قرارگرفته، حتی پس از واردات انبوه کالاهای موردنظر، هرگز وضعیت به شرایط قبل بازنگشته است.

تخصیص بی‌سابقه مقدار متنابهی ارز 4200 تومانی برای واردات گوشت، نمونه بارزی است که به علت عدم کنترل و نظارت در توزیع و شاید تبانی واردکنندگان با برخی از عوامل دولتی، نه‌تنها به‌رغم واردات بیش از نیاز بازار، تأثیر چندانی بر کاهش قیمت‌ها برجای نگذاشت، بلکه بخش قابل‌توجهی از این حاتم‌بخشی دولت، به بازار آزاد ارز راه یافت و هرگز برای این منظور استفاده نشد.

بااین‌حال این روش غلط برای واردات بسیاری از دیگر کالاها مانند؛ کاغذ، چای، پوشک بچه و امثال آن نیز، ادامه یافت و باز گروه خاصی از واردکنندگان، مشمول عنایت دولت برای دریافت ارز ارزان‌قیمت شدند و بار دیگر مشخص نشد که چه مقدار از ارز تخصیصی، برای واردات این اقلام صرف شده و یا سرنوشت مقدار کالای واردشده چه شده است، اما باز آب از آب تکان نخورد و رانت‌خواران نامحترم در سایه غفلت و سیاست‌گذاری‌های غلط برخی از مسئولین محترم، با خیال راحت به کار خود ادامه می‌دهند.

برخی از شرکت‌های تولیدی دولتی و به‌ویژه خصوصی و خصولتی ازجمله؛ شرکت‌های خودروسازی و یا شرکت‌هایی مانند؛ شرکت‌های تولید فولاد و مواد شیمیایی (پتروشیمی‌ها)، گروه دیگری از دانه‌درشت‌هایی هستند که در این آشفته‌بازار به ماهیگیری خود مشغول‌اند و با عملکرد خود به گرانی و تورم دامن می‌زنند.

 به‌عنوان‌مثال؛ در این رابطه شرکت‌های خودروسازی که همواره از کمک‌های نقدی دولت نیز برخوردار بوده‌اند، طی سال‌های گذشته برای کسب سود بیشتر و نیز جبران هزینه‌هایی که تاکنون با سوء مدیریت و یا ایجاد شرکت‌های اقماری ناکارآمد و بعضاً نامرتبط با صنعت، به کشور تحمیل کرده‌اند، معمولاً با آگاهی از نیاز مردم، از سناریوی نخ‌نما شده مظلوم‌نمایی استفاده کرده‌اند.

با این‌که آن‌ها قبلاً صنعت خودروسازی را در بسیاری از محصولات، کاملاً خودکفا اعلام کرده بودند، اما در مقاطع مختلف همچنان تلاش کرده‌اند تا به بهانه تحریم و کمبود قطعات موردنیاز و با ایجاد کمبود کاذب در بازار، زمینه را برای ایجاد جو روانی و ترغیب مردم به خرید خودرو باقیمتی بیش از قیمت واقعی فراهم نمایند.

در یکی دو سال اخیر و پس از کسب مجوز رسمی برای اجرای فرمول ظالمانه و غیرمنطقی فروش 5 درصد زیر قیمت بازار آزاد که نشأت گرفته از نگاه لیبرالی برای آزادسازی قیمت‌ها است، نیز روش نسبتاً متفاوتی را برگزیده‌اند که به نظر می‌رسد با هماهنگی و حمایت کامل عوامل نفوذی در وزارت صمت صورت می‌گیرد.

در این روش هرازگاهی ابتدا با طرح بهانه‌های قبلی و کم‌فروشی و احتکار، زمینه افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد را برای فروش محصولات عمدتاً نامرغوب خود فراهم می‌سازند و پس‌ازآنکه قیمت‌ها به اوج خود رسید و با واکنش افکار عمومی مواجه شدند، بخش ناچیزی از قیمت افزایش‌یافته (معادل 5 درصد) را کاهش داده و فریبکارانه چنین وانمود می‌کنند که برای رفاه حال هم‌وطنان حاضر شده‌اند، قیمت‌ها را کاهش دهند.

بااین‌حال؛ به این مقدار نیز بسنده نکرده و همچنان وقیحانه به‌جای انجام به‌موقع تعهدات خود در مورد کسانی که در قالب قردادهای کاملاً یک‌طرفه (مشابه قراردادهای ننگین ترکمنچای و گلستان)، اسیر بدقولی‌های ناشی از تأخیر در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده از سوی خودروسازها شده‌اند، با اجرای طرح‌های دیگری مانند طرح فروش فوری، اهداف خود برای کسب سود بیشتر را دنبال می‌کنند.

همان‌گونه که اشاره شد، طرح‌های عوام‌فریبانه فروش فوری نوروزی، فروش فوری تابستانه و یا حتی سوءاستفاده از مناسبت‌های مذهبی و ارائه طرح‌هایی مانند طرح فروش فوری ویژه ماه رمضان، تنها برخی از روش‌های ظالمانه‌ای است که همگی برای کسب سود بیشتر صورت می‌گیرند.

همان‌طور که گفته شد، متأسفانه سایر صنایع نیز وضع بهتری ندارند و بسیاری از آن‌ها اگر برای افزایش قیمت‌ها بهانه مناسبی نداشته باشند و یا مانعی بر سر راهشان ایجادشده باشد، از غفلت نظام کنترلی و مجریان قانون سوءاستفاده نموده و بدون توجه به آینده مبهم و تاریکی که با اتخاذ این روش‌های ناصواب برای کسب‌وکار خود رغم می‌زنند، با هزار ترفند دیگر مانند آنچه در ذیل آمده، اهداف خود را دنبال می‌کنند.

نادیده گرفتن برخی استانداردها و کاستن از کیفیت کل یا بخشی از اجزای محصول و در گروهی از محصولات حذف برخی از قطعات یا امکانات.

افزودن برخی خدمات یا امکانات ساده و بی‌ارزش و غیرضروری و افزایش چند برابر قیمت آن بر کالا یا خدمات موردنظر.

در بسیاری از موارد نیز کالا یا خدمات را به‌گونه‌ای در اختیار مشتری قرار می‌دهند که وی مجبور می‌شود برای خرید لوازم و امکانات جانبی آن، بیش از قیمت واقعی پرداخت نماید.

گاهی نیز جریان امور را به شکلی طراحی می‌کنند که مبلغ موردنظر را به هنگام مراجعه برای تعمیر یا خدمات پس از فروش (تحت عنوان هزینه حمل‌ونقل یا نصب و راه‌اندازی و امثال آن) از مشتری اخذ نمایند.

تغییر شکل ظاهری و یا کوچک نمودن حجم بسته‌بندی یا کاهش وزن و حجم محتوای آن نیز، شگرد دیگری است که گاهی مورداستفاده آن‌ها قرار می‌گیرد.

بااین‌همه ظاهراً هنوز مشخص نیست، مسئولین ذی‌ربط در بخش‌های مختلف اقتصادی و کنترلی و نظارتی، کِی قصد دارند دست از تجاهل بردارند و از خواب غفلت بیدار شوند و با برخورد قاطع با همه عوامل تورم و گرانی، به‌خصوص دانه‌درشت‌ها و عوامل اصلی پشت پرده، به این نابسامانی‌ها پایان دهند.

کلام آخر این‌که؛ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی و اجتماعی، بخش عمده علت عمیق شدن شکاف طبقاتی بین فقیر و غنی و ترویج اشرافی گری و به‌اصطلاح، زندگی لاکچری که برخلاف آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب شکوهمند اسلامی با سرعت در حال گسترش است، ناشی از بی‌توجهی مسئولین محترم به این آشفتگی‌ها و نابسامانی‌هایی است که در عرصه اقتصادی کشور بروز یافته است.

*کارشناس ارشد مدیریت