معاون وزیر دادگستری و رییس کمیته استرداد مجرمان و انتقال محکومان با تاکید بر گسترش روابط حقوقی و قضائی با سایر کشورها گفت: در سال گذشته در مجموع یک هزار و 58 محکوم شامل 393 محکوم ایرانی به کشور وارد و 665 محکوم خارجی به کشور متبوع خود بازگردانده شدند.
محمود عباسی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار حقوقی قضائی ایرنا افزود: در پرتو دیپلماسی فعال حقوقی قضایی از میان ایرانیانی که در سال 97 به کشور بازگشتند؛ 284 نفر از ترکمنستان، 16 نفر از افغانستان، 55 نفر از تایلند، 19 نفر از عراق و 28 نفر از کویت بودند همچنین در سال گذشته 650 نفر افغانستانی، یک نفر از کشور آذربایجان، 4 نفر از ترکمنستان و 10 نفر از سومالی به کشور متبوع خود بازگشتند.
وی اضافه کرد: موضوع مذاکره و تفاهم نامه های حقوقی و قضائی با سایر کشورها از سال 1392 به وزرات دادگستری سپرده شد و از سال 1394 این اقدامات به طور مشخص در قانون حدود و اختیارات وزارت دادگستری جای گرفت.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری افزود: از سال 1394 تاکنون در مجموع بیش از 90 موافقت نامه حقوقی و قضائی در زمینه استرداد مجرمان، انتقال محکومان و معاضدت حقوقی و قضائی در امور مدنی، کیفری، تجاری و قضائی با دیگر کشورها منعقد شده است.
عباسی اضافه کرد: اکنون با چند کشور از جمله روسیه، قزاقستان، بلاروس، مالزی، کوبا و دو کشور اروپایی در حال رایزنی برای تنظیم موافقت نامه ها و معاهدات حقوقی و قضائی هستیم همچنین حمایت حقوقی و قضائی از ایرانیان خارج از کشور را پیگیری می کنیم و موارد بسیاری از وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری معرفی می شوند.
رییس کمیته استرداد مجرمان و انتقال محکومان تصریح کرد: مسئولیت کمیته حقوقی و قضائی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور از نهاد ریاست جمهوری به وزارت خاررجه محول و در چارچوب دبیرخانه ای در معاونت کنسولی و امور مجلس وزارت خارجه فعالیت می کند که مسئولیت دبیرخانه این کمیته به عهده وزارت دادگستری است.
عباسی گفت: در حوزه انتقال محکومان نیز کمیته ای با حضور نمایندگانی از وزارت امور خارجه، وزارت کشور، قوه قضائیه، دادستانی کل و سازمان زندان ها تشکیل می شود.
