راه‌کار کاهش پرونده‌های قوه‌قضاییه از زبان معاونان رئیسی: پاسخی به سوال رئیس قوه قضاییه

سجاد طاهری،   3980216152 ۴ نظر، ۰ در صف انتشار و ۲ تکراری یا غیرقابل انتشار

آیت‌الله رئیسی ریاست جدید قوه قضاییه چندی پیش، حجم بالای پرونده‌های قوه قضاییه را یکی از معضلات جدید این قوه اعلام کرد. این در صورتی بوده که بسیاری از مسئولین و کارشناسان معتقدند که ریشه حجم بالای پرونده، اعتبار معاملات غیررسمی است.

پاسخی به  سوال رئیس قوه قضاییه

از جدی ترین مسائلی که قوه قضاییه با آن روبرو بوده، موضوع حجم بالای پرونده‌های قوه‌قضاییه است. حجم بالای پرونده‌ علی رقم اینکه باعث افزایش هزینه‌های قوه قضاییه و طولانی شدن فرایند دادرسی می‌شود، دقت بررسی پرونده‌ها را نیز کاهش می‌دهد.

طبق بررسی‌های صورت گرفته، سرانه پرونده به جمعیت در کشور به ازای هر 100هزارنفر، 6687 پرونده است. این عدد نشان دهنده‌ وضعیت نامناسب پرونده‌های قوه قضاییه است. از طرف دیگر طبق بررسی‌های انجام شده، سرانه تعداد پرونده به جمعیت در کشور، نسبت به دیگر کشورهای جهان نیز بسیار بالاتر است.

برای مثال در کشور آلمان که جمعیتی برابر با جمعیت کشور دارد سرانه پرونده در این کشور 1769 بوده و در کشور دیگری مانند ترکیه این رقم برابر با ۲۶۷۱ است. بر همین اساس یکی از نیازهای اساسی قوه‌قضاییه این است که باعث افزایش پرونده‌های قضایی می‌شوند را شناسایی و در صدد رفع آن‌ها اقدام کنند.

            نمودار۱. تعداد پرونده‌های یکتا مربوط به دعاوی حقوقی(دادگاه بدوی حقوقی و شورای حل اختلاف) به ازای ۱۰۰ نفر جمعیت درسال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶

نمودار۲. تعداد پرونده‌های یکتا مربوط به دعاوی حقوقی(دادگاه بدوی حقوقی و شورای حل اختلاف) به ازای ۱۰۰ نفر جمعیت درسال ۲۰۱۴

نکته جالب توجه این است که چندی پیش، آیت‌الله رئیسی، ریاست جدید قوه قضاییه نیز به این موضوع اشاره کرد و گفت :«این میزان پرونده برای جامعه و نظام مقدس ما زیبنده نیست. رویکرد اصلی دستگاه قضایی کاهش پرونده‌های ورودی است. رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های استان‌ها به‌ویژه در بخش پیشگیری از جرم باید جلسه‌های مشترک و عملیاتی با سایر دستگاه‌های اجرایی برای کاهش ورودی پرونده‌ها و آسیب‌شناسی جرایم داشته باشند».

اعتبار اسناد غیررسمی معضل اصلی قوه قضاییه

با وجود اینکه ریاست جدید قوه قضاییه از تمامی صاحب نظران درخواست کرده که با ارائه پیشنهادهایی، راهی را برای کاهش پرونده‌های قوه‌قضاییه پیدا کنند، به نظر می‌رسد که مسئولین این قوه علت آن را از مدت‌ها پیش شناسایی کرده‌ اما راهکار مناسبی را برای مقابله با آن موضوع در نظر نگرفته‌اند.

برای فهم بیشتر این موضوع به اظهار نظر مسئولین قوه قضاییه رجوع می‌کنیم. در همین چند وقت اخیر ریاست جدید سازمان ثبت، ذبیح الله خداییان در مراسم تودیع معارفه خود با اشاره به معاملات غیررسمی که منشا بسیاری از پرونده‌های قوه قضاییه هستند، گفت:« امروزه بسیاری از اختلافات، ناشی از قرارداد‌های عادی است که در بنگاه‌های املاک تنظیم می‌شود یا بسیاری از اختلافات ناشی از تداخل مرز‌های املاک و مستغلات است و اگر وظایف سازمانی به درستی انجام شود در کاهش ورودی پرونده‌ها بسیار موثر است».

نکته قابل توجه این است که ریاست سابق سازمان ثبت، احمد تویسرکانی نیز به این موضوع اشاره کرده و در اینباره گفته بود:« غالب همکاران در محاکم و دادگستری‌ها اذعان دارند که منشا حداقل 50 درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور، ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد».

علاوه بر آن بهرام بهرامی قاضي پيشين ديوان عالي كشور، معاملات غیررسمی را بستر مناسبی برای ایجاد پرونده‌های جدید به قوه قضاییه معرفی کرد و گفت: «وجود معاملات غیر رسمی بستر مناسبی برای طرح دعاوی و دادگستری است. بخشی از پرونده‌های دادگستری مستقیما مربوط به دعاوی ملکی و یا دعاویی مرتبط با قراردادهای املاک است».

دکتر ساوری مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه چندی پیش با اشاره به مشکلاتی از جمله کثرت پرونده‌های قوه قضاییه که معاملات غیررسمی در کشور آن سبب می‌شوند، گفت:« معتبر بودن معاملات عادی (غیررسمی)، موجب افزایش اختلافات و دعاوی و ورود پرونده‌های متعدد به محاکم قضایی، با موضوعات خرید و فروش مال غیر، جعل اسناد ، کلاهبرداری ، زمین خواری و… و به طور کلی ایجاد خدشه بر اصل مهم «حق مالکیت»شده است».

بی‌اعتباری معاملات غیررسمی، راه خروج قوه‌قضاییه از کثرت پرونده

همانطور که ملاحظه شد برخی از مسئولین حال و سابق قوه‌قضاییه به این موضو اشاره کرده‌اند که بخش عمده از پرونده‌های قوه‌قضاییه، مربوط به معاملات غیررسمی است اما راهکاری مناسب برای حل این معضل را شناسایی نکرده‌اند. از طرفی برای حل این مشکل بسیاری از کارشناسان راهکارهایی را نیز ارائه داده‌اند. برای مثال دکتر مظاهری استاد حقوق دانشگاه امام صادق(ع) پیرامون این مسئله می‌گوید: « اعتبار معاملات غیررسمی از اصلی‌ترین معضلات حال حاضر قوه قضاییه است و باید سیاست‌های دولت به سمتی حرکت کند که معاملات غیررسمی بی‌اعتبار شود».

دکتر عباس کریمی عضو دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز معتقد است:« نباید به اعتبار اسناد رسمی خدشه‌ای وارد شود. حقوق مردم هم سر جایش محفوظ خواهد ماند. مثل کسی که حقش با سند رسمی از بین رفته، علیه کسی که سندش را از بین برده است دادخواست دهد. غیر از این اگر باشد قابل تصور نیست».

با توجه به اظهار نظرات این اساتید، مهترین راه برای کاهش پرونده‌های قوه‌قضاییه بی اعتباری معاملات غیررسمی است. این مهم نیز در صورتی امکان پذیر خواهد بود که اسناد رسمی به هیچ عنوان ابطال نشوند و کسانی که دارای معاملات غیررسمی هستند، آن‌ها را به معاملات رسمی تبدیل و به ثبت برسانند.

دیدگاه کاربران

ناشناس۸۹۱۷۴۹۲۰:۰۰:۵۳ ۱۳۹۸/۲/۱۶
هر معامله ای برای اینکه رسمیت داشته باشد باید کد حقوقی بگیره بدین نحو که قبل از انجام معامله تمامی شرایط معامله قانونی باشد تا به رسمیت شناخته شود و هر گونه ضرر و زیان طرفین معامله را پوشش دهد
ناشناس۸۹۱۷۵۱۲۰:۰۲:۱۴ ۱۳۹۸/۲/۱۶
کاملا درست و کارشناسانه بوده و موافقم درود بر خبرگزاری الف
ناشناس۸۹۱۸۵۳۲۱:۳۳:۵۲ ۱۳۹۸/۲/۱۶
نویسنده محترم: بی اعتباری معاملات غیر رسمی راهکار است؟ به معنای سخن خود و آثار آن توجه دارید؟ میدانید در هر روز میلیونها معامله غیررسمی انجام میشود؟
ناشناس۸۹۲۱۷۵۰۲:۱۴:۲۶ ۱۳۹۸/۲/۱۷
به نمودار دقت بفرمایید. یعنی سرانه پرونده کشور سوییس نصف ایران است؟!!!! باور کردنی است؟
yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های هفته

  1. جنگ ترکیبی خودمان، علیه خودمان!

  2. کارگری انگشتر ۵۰ میلیاردی را به صاحبش بازگرداند

  3. جلاد، به پایان سلام کن!

  4. بهادری جهرمی: مبالغ جرایم رانندگی متناسب با تورم افزایش یافت

  5. تورم چه زمانی تک رقمی می‌شود؟

  6. نرخ تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۳ اعلام شد/ نرخ رسمی ویزیت ۵۰% گران می‌شود!

  7. بازداشت سومین عامل حمله تروریستی در مسکو

  8. آقایان رئیسی و اژه‌ای! آیا در پیشگاه خدای متعال و امام‌زمان (عج) پاسخی دارید؟

  9. انتقام از پوتین؟

  10. عوامل توهین کننده به نظام و مقدسات اسلامی دستگیر شدند

  11. ائتلاف ایران، روسیه و چین تبدیل به کابوسی برای آمریکا می‌شود

  12. علم‌الهدی: امروز در کشور از آثار تحریم اقتصادی آمریکا مشکلی حس نمی‌کنیم

  13. بازگشت احتمالی ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

  14. افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

  15. مردم طلای دست دوم خریداری نکنند

  16. خط و نشان حقوقی ایران برای کویت

  17. هشدار سخنگوی پلیس به رانندگان نوروزی؛ آمار تصادفات هولناک است!

  18. اول، بساط دلالی باید جمع شود

  19. وزیر اقتصاد: در سال ۱۴۰۲ رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال اخیر شکسته شد

  20. کولرهای گازی بلای جان صنعت برق

  21. منظور: تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست

  22. ایران اینترنشنال در آستانه تعطیلی / تعطیلی قریب الوقوع دفتر واشنگتن + عکس

  23. دادستان ساری: خسارات وارده قطع سه هزار اصله نهال جبران شود

  24. ابابیل ۵، از آخرین دستاورد‌های قدرت پهپادی جهان

  25. خاندوزی: با طیفی مواجه هستیم که تمایلی برای مشارکت در اداره کشور ندارند

آخرین عناوین