یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با مهر با بیان اینکه هیأت مدیره بازار متشکل ارزی تعیین شده و احکام آنها به زودی از سوی رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد، گفت: تمامی سهامداران این بازار، روز گذشته ۱۵ اردیبهشت ۹۸، سهم الشراکه خود را بنا بر مصوبه قبلی واریز کرده و با توجه به اینکه ثبت این بازار نیز به صورت رسمی انجام و بارکد مربوطه نیز دریافت شده است، پیش بینی می‌کنیم که به زودی احکام نیز تنفیذ شود.
وی افزود: بعد از انجام این مراحل، امیدواریم هفته آینده، کار آزمایشی بازار متشکل ارزی را با ۱۰۰ صراف آغاز کنیم و البته هر صرافی هم که آمادگی حضور در این بازار را داشته باشد، با ارائه مدارک مثبته مورد نیاز، می‌تواند عضو شود.
این مقام مسئول در نظام بانکی ادامه داد: مدارک خاصی از صرافی‌ها طلب شده تا بازار از ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشد؛ هدف‌گذاری این است که حداقل ۷۰۰ صراف در این بازار حضور داشته باشند، اما بستر نرم‌افزاری به گونه‌ای فراهم شده که حتی اگر ۵ هزار صراف نیز آمادگی لازم برای حضور در این بازار را داشته باشند، با ارائه مدارک بتوانند عضو شده و محدودیتی به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری پیش روی گسترش کار وجود نداشته باشد.
وی تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که بتوانیم یک بازار پرقدرت و بدون نقص را تشکیل دهیم و به خاطر همین است که چشم انداز آتی این بازار را هم ترسیم کرده‌ایم تا بازاری فعال را پیش رو داشته باشیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه تضامین لازم صرافی‌ها از سوی شرکت بازار متشکل ارزی دریافت خواهد شد و بانک مرکزی نظارت عالیه خواهد داشت، گفت: هر صرافی که قرار باشد عضو این بازار شود، باید یک حساب ریالی و یک حساب ارزی خود را به صورت وکالتی در اختیار «شرکت بازار متشکل ارزی» قرار دهد تا ضمانت لازم برای اجرای کار خرید و فروش ارز وجود داشته باشد؛ اگر به عنوان مثال، یک فرد آمادگی خود را برای فروش ۵۰۰ هزار دلار اسکناس ارز داشته باشد، حساب ارزی او به صورت آنلاین چک شده و مبلغ مورد عرضه، مسدود می‌شود و اگر این مبلغ در آن روز فروش رود، در صدم ثانیه، به حساب خریداران ارز واریز شده و پول فروشنده نیز تسویه می‌شود.
وی ادامه داد: در مقابل، اگر یک یا چند فرد متقاضی خرید این ۵۰۰ هزار دلار باشند، نرخ پیشنهادی خود را اعلام کرده و در صورت توافق نرخ اعلامی خریدار و فروشنده، مبلغ مورد نظر از حساب ریالی فرد یا افراد متقاضی مسدود شده و به حساب فرد فروشنده منتقل می‌شود. در عین حال بانک مرکزی ناظر بر این بازار است و شرکت کاملاً هویتی مستقل و خصوصی دارد. بنابراین اگر این شرکت وکالت نامه از صرافان حاضر در بازار متشکل ارزی دریافت کرده، در واقع به منظور دریافت تضامین لازم است. بانک مرکزی نیز به این فرآیند کاملاً نظارت دارد، چراکه صرافی‌ها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت دارند و باید از حقوق آنها نیز دفاع شود.
این مقام مسئول تاکید کرد: بانک مرکزی نقشی درگرفتن تضمین ندارد، بلکه بر عملکرد «شرکت بازار متشکل ارزی» نظارت کامل را صورت می‌دهد.
